مطالبات الأكراد بدستور جديد يجعل من تنازلات الحكومة التركية لأكراد البلاد قليلة الجدوى

وترمي مبادرة الحكومة الى القضاء على الدعم الذي يحظى به حزب العمال الكردستاني لدى قسم من السكان، في نضاله المسلح منذ ربع قرن من اجل استقلال جنوب شرق البلاد ثم تحقيق الحكم الذاتي للمنطقة.
ومن بين الاجراءات المعلنة، السماح للمدن والقرى الكردية باستعادة اسمائها الاصلية، والغاء حظر استخدام اللغة الكردية في النشاطات السياسية، والسماح للسجناء الاكراد التحدث بلغتهم في زيارات العائلات.
كما ستشكل الحكومة لجانا مستقلة لتجنب ممارسة القوى الامنية التمييز او التعذيب، بحسب اتالاي.

غير ان المحلل مراد يتكين اعتبر في مقال في صحيفة "راديكال" الليبرالية ان تلك القرارات جاءت ضعيفة، بعد اشهر من الترقب الذي اثارته الحكومة بتلميحها الى "اجراءات شجاعة" لوقف اعوام من "حمامات الدم والمعاناة".
وكتب ان "حزب العمال الكردستاني لن يتخلى عن معاقله في الجبال بسبب الاعلان عن انشاء لجنة لحقوق الانسان والسماح للناس باستخدام لغتهم الام في السجن".

ويطالب الحزب الحكومة بوقف العمليات العسكرية، والاعتراف بالاكراد رسميا في الدستور واجازة التعليم بالكردية وبعرض حل على المتمردين لوضع حد لنزاع ادى الى مقتل 45 الف شخص على الاقل منذ 1984.
ورفض الحزب السبت مبادرة الحكومة التي اعتبرها "سطحية".
واعلن الحزب في بيان نقلته وكالة "الفرات" المقربة من الاكراد "لا يمكن حل القضية الكردية بدون الاعتراف بارادة الشعب الكردي وبدون الحوار مع ممثليه".

لكن بالرغم من تطرق اتالاي الى الحاجة الى دستور جديد اكثر ليبرالية، فقد استبعد فكرة تعديل البنود الاساسية التي تحدد تركيا كدولة موحدة لغتها واحدة هي التركية.
وقال المعلق غونيري جيوا اوغلو في صحيفة "ملييت" (الشعبية) "هنا بيت القصيد" لان الناشطين الاكراد يريدون دستورا جديدا.
وبالرغم من ان حزب العدالة والتنمية الحاكم يملك اكثرية مريحة في البرلمان، فهو لا يملك المقاعد ال376 الضرورية من اصل 550 لتعديل الدستور.

واليوم ثارت ثائرة المعارضة فقد اتهم الزعيم القومي دولت بهجلي الحكومة بالتفاوض مع عصابة ارهابيين، كما اعتبر زعيم المعارضة دنيز بايكال انها تعمل على "تدمير تركيا وتفكيكها".
واكد حسني محلن في صحيفة "اكشام" (شعبية) ان الحكومية الاسلامية-المحافظة تقف وحدها في المبادرة تجاه الاكراد وتجازف ب"زيادة حدة التوتر، المرتفع اصلا في البلاد".
وتابع "سيكون على رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان يختار بين الناخبين الاكراد والناخبين القوميين".