معتصمون تونسيون يعيدون نصب خيامهم بعد تدخل وزير الداخلية

وأزالت قوات الأمن صباح اليوم الخيام ثم منحت مهلة ساعة للمعتصمين لفض اعتصامهم المفتوح الذي بدأ في 27 تموز/يوليوالماضي للمطالبة بحل المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة عقب اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي. ويشارك أكثر من 60 نائبا منسحبا من المجلس التأسيسي في الاعتصام.

وقال النائب المنسحب خميس قسيلة عن حركة "نداء تونس" عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المعتصمين أعادوا نصب الخيام بعد مفاوضات مع وزارة الداخلية.
وقال قسيلة "الوزير لطفي بن جدو أصدر تعليماته بالابقاء على الاعتصام وامر بالسماح للمعتصمين للاستمرار في اعتصامهم".
وأضاف "الناس يتوافدون على الساحة الآن".

وقبل إزالة الخيام، صرح قسيلة أن فك الاعتصام كان قرارا سياسيا لم يصدر عن وزير الداخلية وانما صدر عن مجموعات أخرى تسربت داخل الجهاز الأمني.
من جانبه، قال النائب المنسحب محمود البارودي عن حزب التحالف الديمقراطي لإذاعة محلية إن قوات الأمن استغلت غياب النواب الذين كانوا في زيارة لمستشفى الأطفال بباب سعدون بالعاصمة وقاموا بفك الخيام بساحة الاعتصام.

كما اتهم النائب منجي الرحوي الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية "بحمل البلاد الى مربع العنف، مشيرا الى قيام عناصر من رابطات حماية الثورة الموالية لحركة النهضة الاسلامية باستفزاز المعتصمين.

ويصر المعتصمون على الاستمرار في الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم الى جانب تشكيل حكومة انقاذ وطني تتكون من وزراء تكنوقراط بعدد محدود تتولى ادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

و كانت قوات الأمن التونسية قد ازالت صباح اليوم الجمعة الخيام المنصوبة لاعتصام "الرحيل" أمام مقر المجلس التأسيسي بباردو.
وعمدت قوات الأمن إلى إزالة الخيام ثم منحت مهلة ساعة للمعتصمين لفض اعتصامهم الذي بدأ في 27 تموز/يوليو الماضي للمطالبة بحل المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة عقب اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي.

وقال النائب المنسحب محمود البارودي عن حزب التحالف الديمقراطي ، لإذاعة محلية ، إن قوات الأمن استغلت غياب النواب الذين كانوا في زيارة لمستشفى الأطفال بباب سعدون بالعاصمة وفكوا الخيام بساحة الاعتصام. وأضاف أن وزير الداخلية لطفي بن جدو سيكون المسؤول الأول في حال تعرض النواب للعنف.
وقال النائب خميس قسيلة عن حركة "نداء تونس" ان فك الاعتصام قرار سياسي لم يصدر عن وزير الداخلية.

كما اتهم النائب منجي الرحوي الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بحمل البلاد الى مربع العنف ، مشيرا الى قيام عناصر من رابطات حماية الثورة الموالية لحركة النهضة الاسلامية باستفزاز المعتصمين.

ويطالب المعتصمون بتشكيل حكومة انقاذ وطني تتكون من وزراء تكنوقراط بعدد محدود تتولى ادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
يذكر ان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر كان قرر في خطوة مفاجئة لحلفائه في الائتلاف الحاكم تعليق أعمال المجلس لحين إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين والتوصل الى توافقات.