الصفحات
سياسة
ورسمت التحركات المتكررة للسلفيين في عدد من المناطق بالبلاد مؤخرا حجم التحديات الأمنية التي سيواجهها رئيس الوزراء الجديد خلال مسعاه لوضع تونس على سكة الاستقرار الأمني.
وخلال أسبوع واحد تنوعت تحركات المتشددين بين النشاط المسلح وترهيب المواطنين.
وتناولت وسائل اعلام محلية امس الجمعة اعتداء سلفيين على مركز شرطة بمحافظة سليانة بعدما احتمى أحد المطاردين من قبلهم بأعوان الأمن، وتصدوا لتدخل الجيش ما أثار حالة من الرعب بين المواطنين.
وفي نفس اليوم منع سلفيون تقديم عرض مسرحي في محافظة سيدي بوزيد موجهين اتهامات بالكفر الى الممثلين.
ويوم الثلاثاء الماضي ، اشتبكت قوات من الحرس الوطني والجيش مع مجموعة مسلحة ارهابية تتكون من ستة افراد في مدينة تاجروين التابعة لمحافظة الكاف غرب البلاد على مقربة من الحدود الجزائرية.
ودفعت الأجهزة الامنية بتعزيزات عبر فرق خاصة لمكافحة الارهاب لتمشيط المنطقة وتعقب الأفراد المسلحين بعد ان تحصنوا بالفرار في الغابات منطقة قرن الحلفاية بالجهة.
وقادت أيضا قوات الأمن ووحدات من الحرس والجيش والوطنيين عمليات مطاردة لجماعات مسلحة في محافظتي سيدي بوزيد وقفصة.
ويسودتوافق عام في تونس اليوم بين المراقبين والأحزاب المعارضة من أن تحقيق أي انتعاش اقتصادي واستقرار سياسي خلال الأشهر التسعة المتوقعة لعمل الحكومة يتوقف على مدى ضمان الاستقرار الأمني بدرجة أولى.
ويبدو ان السلطة السياسية في تونس على وعي تام بهذه الأولوية الملحة خلال هذه المرحلة. وقد حدد رئيس الحكومة علي العريض الامن على رأس الأولويات الأربع، لدى عرضه لبرنامج الحكومة، إلى جانب التشغيل والتنمية وارتفاع الأسعار.
لكن الانظار الآن ستكون مسلطة على رئيس الوزراء بشأن مدى التزامه بمواصفات "رجل الدولة" وما إذا كان سيبادر الى التصدي بفاعلية لـ"رابطات حماية الثورة" مرهوبة الجانب والمقربة من حركة النهضة الاسلامية، وتوصف بذراعها المليشوي على الأرض.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في تونس، للصحافيين عقب لقائه رئيس الوزراء امس الجمعة "إن الأمن هو الشرط الأول لمعالجة كل المشاكل المطروحة وإعادة النمو الاقتصادي للبلاد"، مؤكدا "ضرورة بسط الدولة لسلطتها الأمنية دون تدخل اي جهة أو رابطة أو جمعية"، في إشارة الى نشاط رابطات حماية الثورة والجماعات السلفية.
وقال أيضا المعارض البارز احمد نجيب الشابي رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "المطلوب من رئيس الحكومة الجديدة توفير الأمن للجميع دون استثناء وتمييز لأن حرية بدون أمن تصبح غير موجودة وتضمحل".
وأضاف "نحتاج الأمن كذلك حتى نتقدم الى الانتخابات في كنف الحرية والطمأنينة".
لكن إحدى المعضلات التي تواجه حكومة العريض لإدامة الاستقرار الأمني المنشود هو الالتزام بخارطة سياسية واضحة للمرحلة المقبلة. ويتعلق الأمر بضبط تواريخ محددة للانتهاء من صياغة الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي واجراء الانتخابات المقبلة.
وهذه النقطة بالذات كانت من بين النقاط الخلافية التي أدت الى استقالة وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة عبد الكريم الزبيدي الذي ندد بالضبابية التامة للوضع السياسي في تونس وباستنزاف المؤسسة العسكرية.
وأوضح الزبيدي إن الجيش منتشر في البلاد منذ أكثر من عامين، منذ ثورة 14 كانون ثان/يناير عام 2011، وهو ما أدى الى إجهاده والتأثير على جهوزيته وتكوينه المستمر في ظل المخاطر الأمنية التي تحدق بالبلاد، أساسا على المناطق الحدودية.
وتحمل الجيش التونسي الذي لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عالي أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمني في البلاد والذي أعقب الثورة. وتنوعت مهامه بين حراسة المنشآت العامة واسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومراكز الامتحانات الوطنية والمحاصيل الزراعية وغيرها.
ويخشى الآن من أن يؤدي الاستمرار في تشتيت جهود المؤسسة العسكرية الى تعدد الثغرات الأمنية وسط انتشار واسع للسلاح والتهريب والاختراق المتكرر للعناصر الارهابية.
وكان رئيس أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار قد حذر قبل اعلان التشكيل الحكومي برئاسة علي العريض من أن الأوضاع الأمنية في البلاد "خطيرة جدا".
وفي كل الأحوال يتوقف الوضع برمته الآن على الانطباع الأول إزاء أداء الحكومة الجديدة لعلي العريض للخروج من المرحلة الحرجة، مع ان هذه الحكومة قد حافظت بنسبة كبيرة في تركيبتها وائتلافها على حكومة حمادي الجبالي المستقيلة والتي فشلت في مهامها.
وخلال أسبوع واحد تنوعت تحركات المتشددين بين النشاط المسلح وترهيب المواطنين.
وتناولت وسائل اعلام محلية امس الجمعة اعتداء سلفيين على مركز شرطة بمحافظة سليانة بعدما احتمى أحد المطاردين من قبلهم بأعوان الأمن، وتصدوا لتدخل الجيش ما أثار حالة من الرعب بين المواطنين.
وفي نفس اليوم منع سلفيون تقديم عرض مسرحي في محافظة سيدي بوزيد موجهين اتهامات بالكفر الى الممثلين.
ويوم الثلاثاء الماضي ، اشتبكت قوات من الحرس الوطني والجيش مع مجموعة مسلحة ارهابية تتكون من ستة افراد في مدينة تاجروين التابعة لمحافظة الكاف غرب البلاد على مقربة من الحدود الجزائرية.
ودفعت الأجهزة الامنية بتعزيزات عبر فرق خاصة لمكافحة الارهاب لتمشيط المنطقة وتعقب الأفراد المسلحين بعد ان تحصنوا بالفرار في الغابات منطقة قرن الحلفاية بالجهة.
وقادت أيضا قوات الأمن ووحدات من الحرس والجيش والوطنيين عمليات مطاردة لجماعات مسلحة في محافظتي سيدي بوزيد وقفصة.
ويسودتوافق عام في تونس اليوم بين المراقبين والأحزاب المعارضة من أن تحقيق أي انتعاش اقتصادي واستقرار سياسي خلال الأشهر التسعة المتوقعة لعمل الحكومة يتوقف على مدى ضمان الاستقرار الأمني بدرجة أولى.
ويبدو ان السلطة السياسية في تونس على وعي تام بهذه الأولوية الملحة خلال هذه المرحلة. وقد حدد رئيس الحكومة علي العريض الامن على رأس الأولويات الأربع، لدى عرضه لبرنامج الحكومة، إلى جانب التشغيل والتنمية وارتفاع الأسعار.
لكن الانظار الآن ستكون مسلطة على رئيس الوزراء بشأن مدى التزامه بمواصفات "رجل الدولة" وما إذا كان سيبادر الى التصدي بفاعلية لـ"رابطات حماية الثورة" مرهوبة الجانب والمقربة من حركة النهضة الاسلامية، وتوصف بذراعها المليشوي على الأرض.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في تونس، للصحافيين عقب لقائه رئيس الوزراء امس الجمعة "إن الأمن هو الشرط الأول لمعالجة كل المشاكل المطروحة وإعادة النمو الاقتصادي للبلاد"، مؤكدا "ضرورة بسط الدولة لسلطتها الأمنية دون تدخل اي جهة أو رابطة أو جمعية"، في إشارة الى نشاط رابطات حماية الثورة والجماعات السلفية.
وقال أيضا المعارض البارز احمد نجيب الشابي رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "المطلوب من رئيس الحكومة الجديدة توفير الأمن للجميع دون استثناء وتمييز لأن حرية بدون أمن تصبح غير موجودة وتضمحل".
وأضاف "نحتاج الأمن كذلك حتى نتقدم الى الانتخابات في كنف الحرية والطمأنينة".
لكن إحدى المعضلات التي تواجه حكومة العريض لإدامة الاستقرار الأمني المنشود هو الالتزام بخارطة سياسية واضحة للمرحلة المقبلة. ويتعلق الأمر بضبط تواريخ محددة للانتهاء من صياغة الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي واجراء الانتخابات المقبلة.
وهذه النقطة بالذات كانت من بين النقاط الخلافية التي أدت الى استقالة وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة عبد الكريم الزبيدي الذي ندد بالضبابية التامة للوضع السياسي في تونس وباستنزاف المؤسسة العسكرية.
وأوضح الزبيدي إن الجيش منتشر في البلاد منذ أكثر من عامين، منذ ثورة 14 كانون ثان/يناير عام 2011، وهو ما أدى الى إجهاده والتأثير على جهوزيته وتكوينه المستمر في ظل المخاطر الأمنية التي تحدق بالبلاد، أساسا على المناطق الحدودية.
وتحمل الجيش التونسي الذي لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عالي أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمني في البلاد والذي أعقب الثورة. وتنوعت مهامه بين حراسة المنشآت العامة واسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومراكز الامتحانات الوطنية والمحاصيل الزراعية وغيرها.
ويخشى الآن من أن يؤدي الاستمرار في تشتيت جهود المؤسسة العسكرية الى تعدد الثغرات الأمنية وسط انتشار واسع للسلاح والتهريب والاختراق المتكرر للعناصر الارهابية.
وكان رئيس أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار قد حذر قبل اعلان التشكيل الحكومي برئاسة علي العريض من أن الأوضاع الأمنية في البلاد "خطيرة جدا".
وفي كل الأحوال يتوقف الوضع برمته الآن على الانطباع الأول إزاء أداء الحكومة الجديدة لعلي العريض للخروج من المرحلة الحرجة، مع ان هذه الحكومة قد حافظت بنسبة كبيرة في تركيبتها وائتلافها على حكومة حمادي الجبالي المستقيلة والتي فشلت في مهامها.
