مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قلقة بشأن تنفيذ عقوبة إعدام في إيران

وأدين بهنود شجاعي الذي أعدم أول من أمس الأحد بقتل صبي آخر عام 2005 عندما كان الاثنان في سن 17 عاما. ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي إيران إلى تغيير قوانينها و"إلغاء إعدام الجناة الأحداث بشكل نهائي".

وقال فيليب الستون الخبير في المنظمة الدولية في شئون الإعدام إن "عقوبة إعدام الأحداث تتنافي مع المبادئ الأساسية للعدل تجاه الأحداث والتي تعترف بها كافة الدول بينها إيران". وأوضح المسئولان الدوليان أنهما حصلا هذا الصيف على تأكيدات بأنه لن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام. وإيران هي إحدى الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي تحظر عقوبة الإعدام بحق الأحداث.

وأعربت أيضا بيلاي عن مخاوفها من التقارير التي أفادت بأنه صدرت أحكام أعدام بحق ثلاثة اشخاص لعلاقتهم بالاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران.

وقالت بيلاي في بيان "هناك أيضا مخاوف كبيرة بشأن الطريقة التي جرت بها المحاكمات الأخيرة لنشطاء من المعارضة (في إيران)". وأوضحت أنه يمكن تطبيق عقوبة الإعدام فقط في حال تلبية شروط صارمة للغاية وبعد إجراء محاكمات عادلة بشكل لا لبس فيه".