مفوضة حقوق الانسان تتحدث عن "جرائم حرب محتملة" في الصومال

وقالت بيلاي في بيان "من الواضح ان انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وللقانون الانساني الدولي -- يمكن ان تعتبر جرائم حرب - ترتكب في الصومال مع استمرار المعارك في العاصمة مقديشو، وان الوضع في وسط الصومال لا يزال خطرا للغاية".
ونقلت عن شهود ادلوا بافاداتهم لموظفين في الامم المتحدة القول ان ميليشيات "الشباب" التي تقاتل القوات الحكومية تقوم "باعمال قتل خارج اطار القانون وتزرع الالغام وقنابل وعبوات ناسفة اخرى في مناطق مدنية وتستخدم مدنيين كدروع بشرية".
واشارت معلومات ايضا الى اعمال "تعذيب واطلاق قذائف هاون بشكل عشوائي على مناطق آهلة بالسكان او يرتادها مدنيون" قام بها طرفا النزاع.
وقالت بيلاي "خلال الاشهر الماضية، ظهرت بشكل متزايد ايضا ادلة على تجنيد اولاد من قبل مختلف الفصائل المتحاربة في الصومال" موضحة ان "غالبية هؤلاء الاولاد تتراوح اعمارهم بين 14 و 18 سنة".
وقالت مفوضة الامم المتحدة العليا "يجب مواصلة جمع الادلة من قبل كل الذين يمكنهم القيام بذلك لكي يلقى الاشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم الرهيبة في الصومال في احد الايام عقابا عادلا امام محكمة وان تتحقق العدالة بالنسبة لضحاياهم".
واضافت ان "المدنيين - وخصوصا النساء والاطفال - هم اولى ضحايا العنف".
وتابعت ان "الاشخاص النازحين والمدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الانساني والصحافيين هم الاكثر عرضة لهذه الممارسات، ويتم حتى استهدافهم مباشرة في بعض الحالات".
واوضحت انه "منذ بداية السنة، قتل ستة صحافيين في مقديشو، اربعة ضحايا اغتيال فيما اصيب الاثنان الاخران في تبادل لاطلاق النار بين مقاتلين".
ونددت بيلاي ايضا بالمحاكم التي اقامها المتمردون الاسلاميون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والتي تصدر احكاما "بدون محاكمة عادلة بشكل ينتهك القوانين الصومالية والدولية على حد سواء".
وكشفت مفوضة الامم المتحدة العليا ان هذه المحاكم تصدر عقوبات اعدام عبر الرجم او قطع الرأس وكذلك بتر الاطراف او عقوبات جسدية اخرى معربة عن اسفها للمعلومات "التي تشير الى تدمير اماكن لها طابع ديني ومقابر من قبل مجموعات الشباب".
ومنذ شهرين اضطر اكثر من 200 الف شخص لمغادرة منازلهم هربا من المعارك واعمال العنف ما رفع عدد النازحين الى حوالى 1,2 مليون صومالي كما ذكرت بيلاي.