مكتب المستشارة الألمانية ينفي تدخلها في مسار الأحداث المتعلقة بغارة قندز

وذهب تقرير لصحيفة لايبتسجر تسايتونج إلى أن غارة قندز وقعت في أعقاب إعطاء الحكومة الألمانية تعليمات للقوات الألمانية في أفغانستان باتخاذ إجراءات أكثر حزما وقوة ضد قوات طالبان في أفغانستان.

غير أن متحدثا باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفى أن يكون لمكتب المستشارة تأثير خاص على الأعمال العسكرية للجيش الألماني في أفغانستان. وزعمت الحكومة الألمانية في بداية الجدل بشأن غارة قندز أن الغارة استهدفت شاحنتي وقود مختطفتين من قبل مقاتلي طالبان خشية استخدامهما في تنفيذ عمليات ضد القوات الألمانية في إقليم قندز شمال أفغانستان.

واستقال وزير الدفاع السابق فرانس يوزيف يونج من منصبه كوزير للعمل على خلفية الغارة وذلك بعد أن اتهم بتعمد حجب معلومات عن أعداد ضحايا الغارة ونوعيتهم عن الرأي العام في ألمانيا. كما استقال فولفجانج شنايدرهان المفتش العام للجيش الألماني و وكيل وزارة الدفاع بيتر فيشرت للسبب نفسه.

وحسب صحيفة لايبتسجر تسايتونج فإن مسئولين بالحكومة الألمانية و وزارة الدفاع بالتعاون مع المخابرات الألمانية وافقوا على تصعيد العمليات العسكرية في أفغانستان ضد طالبان بما في ذلك استهداف قيادات بالحركة.
ونفى المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريش فيلهلم المزاعم المتعلقة بصلة مكتب المستشارة الألمانية بالعمليات العسكرية في أفغانستان وبالتحديد بغارة قندز قائلا:"أكدت المستشارة الألمانية دائما أن العمليات العسكرية للجيش الألماني في أفغانستان تتم دائما في إطار التفويض البرلماني الممنوح للجيش من قبل البوندستاج "البرلمان الألماني"".

وفي سياق متصل أكدت وزارة الدفاع الألمانية أن التفويض البرلماني الممنوح لقوات الجيش الألماني في أفغانستان يسمح أيضا باستخدام القوة . يأتي ذلك في ضوء استمرار تصاعد الجدل في البلاد حول غارة قندز التي أسفرت عن مقتل واصابة حوالي 142 شخصا في أفغانستان مطلع أيلول/سبتمبر الماضي ، وذلك حسب بيانات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم السبت في برلين ضرورة أن تحقق لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في ملابسات الغارة وفي السياسة الإعلامية التي انتهجتها وزارة الدفاع في تصوير هذه الغارة.
وقال المتحدث إن لجوء الجنود الألمان في أفغانستان للقوة ضد مقاتلي حركة طالبان يتوقف على مدى خطورة المواقف التي يتعرضون لها.

وشنت الغارة مقاتلتان بطلب من العقيد الألماني جيورج كلاين ، في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة التحقيق البرلمانية الأربعاء المقبل للتشاور بشأن الغارة وملابساتها. وبررت الحكومة الألمانية الغارة بأنها حالت دون استخدام شاحنتي الوقود اللتين استهدفتهما الغارة في تنفيذ عمليات ضد معسكر القوات الألمانية القريب من منطقة اختطاف الشاحنتين.

غير أن مجلة "شبيجل" و صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانيتين أشارتا اليوم السبت إلي أن الغارة استهدفت زعماء في طالبان. ونقلت الصحيفة عن تقرير حول الغارة أعدته قوة المساعدة الامنية الدولية في افغانستان (إيساف) ما نصه: "استهدف الناس وليس شاحنتي الوقود". ويشير التقرير بذلك إلى العقيد جيورج كلاين الذي شنت الغارة بطلب منه.

كما طالب رئيس حزب اليسار الألماني المستشارة أنجيلا ميركل بتوضيح حقيقة الأمور المتعلقة بغارة قندز.
وقال لوتار بيسكي في بيان له اليوم السبت:"إن تكتيك عدم إيضاح الحقائق كاملة مرة واحدة الذي تتبعه ميركل لن ينطلي على المواطنين، لقد آن الأوان لأن تضع المستشارة جميع أوراقها على المائدة".
ورأى بيسكي أن تكتيك الحكومة الألمانية هو الاعتراف فقط بما يعرفه الرأي العام الألماني بالفعل.

أضاف بيسكي:"إذا ثبت حقا أن المستشارة الألمانية وافقت قبل غارة قندز على انتهاج أسلوب عسكري مشدد في أفغانستان فإن ذلك يعني تعمد تضليل البرلمان والرأي العام .. وهذا يلقي ضوءا جديدا للغاية على الأحداث وسياسة التضليل الإعلامي التي تتبعها الحكومة الألمانية."

وقال بيسكي إن هناك على ما يبدو نظام جديد من المماطلة في إظهار الحقائق والكذب والتدليس.