منظمات المجتمع المدني في العراق تشتكي معصوم وتطالب بتدخل القضاء لانهاء الازمة الحكومية

وتعد الدعوى التي تقدمت بها 11 منظمة الى المحكمة الاتحادية آخر علامات تنامي السخط الشعبي ضد السياسيين الذين لم يتمكنوا من التوصل الى اتفاق حول تشكيل الحكومة، فيما البلاد واقعة بين مطرقة اعمال العنف التي تتصاعد وتيرتها وسندان النقص الحاد في الخدمات الاساسية وابرزها الكهرباء.

وتقدمت المنظمات الانسانية العراقية بالدعوى ضد فؤاد معصوم (رئيس السن) لمجلس النواب العراقي بتهمة "الخرق المتكرر والمتعمد للدستور، ابتداء من رفع جلسة البرلمان الافتتاحية، مما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثلاث، و تقويض العملية السياسية التي ينبغي ان تستند الى مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وعقد البرلمان العراقي جلسته الاولى التي ترأسها معصوم بعد الانتخابات في حزيران/يونيو، وقد استمرت الجلسة عشرين دقيقة قبل ان ترفع لعدم التوصل الى اتفاق حول المناصب السيادية، ومذاك ابقيت الجلسة مفتوحة.

وتمثل المناصب السيادية الثلاث وهي رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء، محور الخلاف الرئيسي، ويتمحور الخلاف الابرز حول منصب رئاسة الوزراء الذي تتنازعه القوائم الفائزة في الانتخابات.

وعقد البرلمان جلسة اخرى، في 17 تموز/يوليو لكنها لم تسفر على اتفاق وابقيت بدورها مفتوحة.

وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، صادقت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الاسبق الليبرالي اياد علاوي ب91 مقعدا، مقابل 89 مقعدا نالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

واستندت دعوى المنظمات الاهلية على ان "معصوم اعتبر الجلسة مفتوحة من دون نص قانوني او دستوري، وهو ما عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وحسبما تتطلبه المادة 55 من الدستور، وادى ذلك الى عرقلة العملية السياسية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة 72، والتجاوز على المادة 76 بتكليف مرشح محدد لتشكيل مجلس الوزراء".

كما اشارت الى "مخالفة معصوم لاحكام الدستور عندما سمح لبعض اعضاء مجلس النواب دون سواهم بأداء اليمين الدستورية، واستثنى اعضاء السلطة التنفيذية من الفائزين بالانتخابات، كل ذلك ادخل البلاد في ازمة خانقة لا تعرف عواقبها، والمتضرر الرئيس فيها هو عموم الشعب العراقي".

وطالب المدعون المحكمة ب"الزام المدعى عليه بوصفه رئيسا مؤقتا لمجلس النواب بانهاء الجلسة المفتوحة المخالفة للدستور، بانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عملا باحكام الدستور، وبعكسه دعوة المحكمة الاتحادية الى اتخاذ القرار بحل مجلس النواب واعادة الانتخابات، ولا سيما ان البلد يشهد تدهورا خطيرا في الاوضاع الامنية راح ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى".

من جانبه، اقر معصوم بان ترك الجلسة مفتوحة مخالف للدستور، واوضح في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "من حق المنظمات والمواطنين، رفع دعوى ضد اي شخص او هيئة في العراق وهذا حق طبيعي يكفله الدستور".

واضاف "اعتقد ان مطالبهم (المنظمات) شرعية وان ما عملناه في الجلسة كان مخالفا للدستور".

واعرب عن استعداده للمثول امام المحكمة، وقال "سأدافع عن مواقفي والتزم بقرارات القضاء".