الصفحات
سياسة
وفي اول كلمة وجهها بعد اعتلائه سدة الحكم اكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود انه سيستمر بالسير على النهج الذي سار عليه الملك المؤسس عبدالعزيز وابناؤه الملوك الخمسة من بعده.
وقال الخبير الاميركي المتخصص في الشؤون الخليجي فريديريك فيري "لا اتوقع تغيرات كبيرة".
واضاف فيري لوكالة فرانس برس ان آل سعود "يتشاركون النظرة ذاتها للعالم والاختلافات بينهم قد تكون بسيطة حول مسائل استراتيجية وتكتيكية".
وتوقع الخبير خصوصا استمرار التعاون بين السعودية والولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب وتنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على اراض واسعة في العراق لاوسوريا.
وقال فيري ان "المسار العام للعلاقات الاميركية السعودية خصوصا في موضوع الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية يفترض ان يبقى صلبا الى حد كبير".
ورأى فيري ان ولي العهد الامير مقرن "قد يطلق برنامجا للاصلاحات لكن يجب الانتظار حتى يصبح ملكا لتقييم تجربته".
من جانبه، قال المحلل الكويتي عايد المناع ان "السعودية هي حليف للغرب وهي في نفس الوقت بلد ذات توجه اسلامي ... ليس من المتوقع ان تتغير سياستها الخارجية في المضمون ولو ان الاسلوب يمكن ان يختلف بين قائد وآخر".
واضاف المناع انه في الاجمال تقيم المملكة "علاقات براغماتية مع الغرب" حتى ولو ان العلاقات بين الرياض وواشنطن تمر باضطرابات منذ ان بدات الاخيرة خطوات انفتاح على ايران.
وتنظر السعودية بعين الريبة الى تقارب الغرب مع ايران، غريمتها الشيعية الكبيرة في المنطقة، وهي ستبقى بحسب المناع "حازمة ازاء جارتها المتهمة بالتدخل بشؤون العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن".
وتابع المناع "حتى ولو ان سلمان معروف بانه محافظ، الا انه سيكون من الصعب عليه ان يحيد عن السياسة التي خطها الملك عبدالله خصوصا انه سيسعى ايضا في نفس الوقت الى التناغم مع ولي عهده الامير مقرن المعروف بانه اصلاحي".
وبحسب المناع، فان الامير مقرن يمكن ان يدفع تجربة مجلس الشورى باتجاه حالة تكون اقرب الى البرلمان مع منح الهيئة صلاحيات محدودة.
ويفترض لهذا التوجه ان يترافق مع متابعة سياسة تقديم المساعدات الخارجية التي رسخها الملك عبدالله، لاسيما من خلال "تقديم المساعدات للشعوب الاقل حظا التي يجد التطرف اتباعا له في صفوفها" وهو مصدر قلق مهم بالنسبة لاسرة آل سعود.
وبحسب المناع، فان "السعودية بحاجة الى سلطة مركزية قوية قادرة على الرد السياسي والعسكري السريع ازاء اي تطور مفاجئ في المنطقة" مشيرا بشكل خاص الى المسالة السورية والوضع في البحرين واليمن.
وذكرت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس ان السعودية اوقفت مؤخرا مساعداتها الى اليمن مع سيطرة المسلحين الحوثيين الشيعة على العاصمة صنعاء والتي ادت الى تقديم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استقالته.
وبحسب المناع، فان "الضغوطات السعودية ستستمر حتى يبرهن الحوثيون بانهم ليسوا رأس حربة لايران في اليمن".
وتواجه المملكة ايضا انهيار عائدات النفط التي تؤمن 90% من دخلها، ما قد يدفع بالمملكة الى تخفيض مساعداتها الى مصر، بحسب فريديريك فيري.
وقال الخبير الاميركي "نحن بدأنا نشهد تخفيضا للمساعدات السعودية الى مصر لان السعوديين ليس بوسعهم ان يستمروا بدفع المساعدات الى ما لا نهاية مع استمرار انخفاض اسعار النفط".
وعلى الصعيد الحقوقي دعت هيومن رايتس ووتش الجمعة العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز الى العمل على وقف اضطهاد المنشقين والتمييز بحق النساء والاقلية الشيعية.
واعلن مساعد مدير فرع المنظمة في الشرق الاوسط جو ستورك ان "على الملك سلمان ان يدفع قدما بالبلاد بوضع حد للتعصب في مجال حرية التعبير باستئصال التمييز بين الجنسين والتمييز العقائدي وتشجيع اقامة نظام قضائي منصف وغير منحاز".
واعتبر المسؤول في المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان على العاهل الجديد ان يتخذ اجراءات "تمنع التمييز بحق النساء والاقليات الدينية وحماية حرية التعبير".
وتعتبر السعودية البلد الوحيد في العالم الذي لا يحق فيه للنساء قيادة السيارات، كما يتعين على السعوديات الحصول على اذن من احد اقاربهن الذكور كي يتمكن من العمل والزواج والسفر.
من جانب آخر أرجأت السلطات السعودية الجمعة جلد المدون على الانترنت رائف بدوي بعد تنفيذ اولى جلسات الجلد الجمعة الماضي، الامر الذي اثار انتقادات عالمية واسعة من دول غربية ومنظمات حقوقية تندد بهذه العقوبة.
واعتقل بدوي (31 عاما) في 17 حزيران/يونيو 2012 وحكم عليه في ايار/مايو 2014 بالسجن عشر سنوات والف جلدة موزعة على 20 اسبوعا. واستمرت اولى جلسات الجلد ربع ساعة الجمعة الماضي.
وقال ستورك "ستكون خطوة كبيرة ان يسحب القانون الغامض المستخدم لملاحقة السعوديين امام القضاء وصياغة قانون جنائي يحمي حقوق الانسان"، واجراء "اصلاحات سياسية".
وقال الخبير الاميركي المتخصص في الشؤون الخليجي فريديريك فيري "لا اتوقع تغيرات كبيرة".
واضاف فيري لوكالة فرانس برس ان آل سعود "يتشاركون النظرة ذاتها للعالم والاختلافات بينهم قد تكون بسيطة حول مسائل استراتيجية وتكتيكية".
وتوقع الخبير خصوصا استمرار التعاون بين السعودية والولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب وتنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على اراض واسعة في العراق لاوسوريا.
وقال فيري ان "المسار العام للعلاقات الاميركية السعودية خصوصا في موضوع الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية يفترض ان يبقى صلبا الى حد كبير".
ورأى فيري ان ولي العهد الامير مقرن "قد يطلق برنامجا للاصلاحات لكن يجب الانتظار حتى يصبح ملكا لتقييم تجربته".
من جانبه، قال المحلل الكويتي عايد المناع ان "السعودية هي حليف للغرب وهي في نفس الوقت بلد ذات توجه اسلامي ... ليس من المتوقع ان تتغير سياستها الخارجية في المضمون ولو ان الاسلوب يمكن ان يختلف بين قائد وآخر".
واضاف المناع انه في الاجمال تقيم المملكة "علاقات براغماتية مع الغرب" حتى ولو ان العلاقات بين الرياض وواشنطن تمر باضطرابات منذ ان بدات الاخيرة خطوات انفتاح على ايران.
وتنظر السعودية بعين الريبة الى تقارب الغرب مع ايران، غريمتها الشيعية الكبيرة في المنطقة، وهي ستبقى بحسب المناع "حازمة ازاء جارتها المتهمة بالتدخل بشؤون العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن".
وتابع المناع "حتى ولو ان سلمان معروف بانه محافظ، الا انه سيكون من الصعب عليه ان يحيد عن السياسة التي خطها الملك عبدالله خصوصا انه سيسعى ايضا في نفس الوقت الى التناغم مع ولي عهده الامير مقرن المعروف بانه اصلاحي".
وبحسب المناع، فان الامير مقرن يمكن ان يدفع تجربة مجلس الشورى باتجاه حالة تكون اقرب الى البرلمان مع منح الهيئة صلاحيات محدودة.
ويفترض لهذا التوجه ان يترافق مع متابعة سياسة تقديم المساعدات الخارجية التي رسخها الملك عبدالله، لاسيما من خلال "تقديم المساعدات للشعوب الاقل حظا التي يجد التطرف اتباعا له في صفوفها" وهو مصدر قلق مهم بالنسبة لاسرة آل سعود.
وبحسب المناع، فان "السعودية بحاجة الى سلطة مركزية قوية قادرة على الرد السياسي والعسكري السريع ازاء اي تطور مفاجئ في المنطقة" مشيرا بشكل خاص الى المسالة السورية والوضع في البحرين واليمن.
وذكرت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس ان السعودية اوقفت مؤخرا مساعداتها الى اليمن مع سيطرة المسلحين الحوثيين الشيعة على العاصمة صنعاء والتي ادت الى تقديم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استقالته.
وبحسب المناع، فان "الضغوطات السعودية ستستمر حتى يبرهن الحوثيون بانهم ليسوا رأس حربة لايران في اليمن".
وتواجه المملكة ايضا انهيار عائدات النفط التي تؤمن 90% من دخلها، ما قد يدفع بالمملكة الى تخفيض مساعداتها الى مصر، بحسب فريديريك فيري.
وقال الخبير الاميركي "نحن بدأنا نشهد تخفيضا للمساعدات السعودية الى مصر لان السعوديين ليس بوسعهم ان يستمروا بدفع المساعدات الى ما لا نهاية مع استمرار انخفاض اسعار النفط".
وعلى الصعيد الحقوقي دعت هيومن رايتس ووتش الجمعة العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز الى العمل على وقف اضطهاد المنشقين والتمييز بحق النساء والاقلية الشيعية.
واعلن مساعد مدير فرع المنظمة في الشرق الاوسط جو ستورك ان "على الملك سلمان ان يدفع قدما بالبلاد بوضع حد للتعصب في مجال حرية التعبير باستئصال التمييز بين الجنسين والتمييز العقائدي وتشجيع اقامة نظام قضائي منصف وغير منحاز".
واعتبر المسؤول في المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان على العاهل الجديد ان يتخذ اجراءات "تمنع التمييز بحق النساء والاقليات الدينية وحماية حرية التعبير".
وتعتبر السعودية البلد الوحيد في العالم الذي لا يحق فيه للنساء قيادة السيارات، كما يتعين على السعوديات الحصول على اذن من احد اقاربهن الذكور كي يتمكن من العمل والزواج والسفر.
من جانب آخر أرجأت السلطات السعودية الجمعة جلد المدون على الانترنت رائف بدوي بعد تنفيذ اولى جلسات الجلد الجمعة الماضي، الامر الذي اثار انتقادات عالمية واسعة من دول غربية ومنظمات حقوقية تندد بهذه العقوبة.
واعتقل بدوي (31 عاما) في 17 حزيران/يونيو 2012 وحكم عليه في ايار/مايو 2014 بالسجن عشر سنوات والف جلدة موزعة على 20 اسبوعا. واستمرت اولى جلسات الجلد ربع ساعة الجمعة الماضي.
وقال ستورك "ستكون خطوة كبيرة ان يسحب القانون الغامض المستخدم لملاحقة السعوديين امام القضاء وصياغة قانون جنائي يحمي حقوق الانسان"، واجراء "اصلاحات سياسية".
