نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

واقع الديمقراطية في سورية الجديدة

09/05/2025 - مضر رياض الدبس

(سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم؟)

05/05/2025 - عبدالوهاب بدرخان

دلالات التصعيد الإسرائيلي في سوريا

04/05/2025 - العميد المتقاعد مصطفى الشيخ

السياسة المزدوجة

25/04/2025 - لمى قنوت


منظمة دولية : قانون عاملات المنازل في السعودية تضمن أحكاماً مبهمة تتركهن عرضة للإساءة






الرياض - الهدهد - ياسر العرامي - صعدت منظمة هيومن رايتس وتش من لهجة أنتقادها للسعودية في قضية قانون عاملات المنازل ورأت قبل اقراره من مجلس الوزراء أنه لا يفي بالغرض ويترك خدم المنازل عرضة للاساءة بكافة أنواعها وكان مجلس الشورى السعودي قد مرر في اجتماعه الأخير مطلع هذا الاسبوع مشروع قانون من أجل تحسين الضمانات القانونية لحماية ما يقدر بـ 1.5 مليون عاملة منازل في السعودية، ورغم إنه أول تنظيم يحكم هذه العلاقة في البلاد إلا أن منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت مواد القانون، وقالت" إن أحكام مشروع القانون ما زالت لا تفي بالمعايير الدولية".


العاملات في المنازل يشكين من عدم وضوح العلاقة مع رب العمل
العاملات في المنازل يشكين من عدم وضوح العلاقة مع رب العمل
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون من مجلس الشورى - وهو معين وله صلاحيات استشارية - إلى مجلس الوزراء، والذي يمكنه إدخال تعديلات على المشروع قبل أن يصبح نظاماً نافذاً.

وألزم مشروع القانون، صاحب العمل باستحقاق باستحقاق عاملة الخدمة ‏المنزلية إجازة العامل بحيث يجوز لها الحصول على يوم للراحة الأسبوعية يتم الموافقة عليها بين ‏الطرفين ضمن العقد،‏و كذلك إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر، إن أمضى سنتين ورغب في ‏التجديد لمدة مماثلة، وأيضا أن يدفع للعامل أو الخادمة بعد أن يمضي أربع ‏سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر، ومن حقه أيضاً إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي يثبت ذلك.
كما أجاز المشروع اتفاق الطرفين على وضع عاملة الخدمة المنزلية تحت ‏التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من ‏الكفاية المهنية وسلامة سلوك العاملة الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته ‏المنفردة خلال هذه المدة التجربة دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم ‏كفاية العاملة، ولا يجوز وضع عاملة الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر ‏من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل ‏العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.

وألزم مشروع القانون عاملات الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه، وعليهن طاعة أوامر صاحب ‏العمل وأفراد أسرته ومنعهن من مغادرة محل العمل دون "سبب مشروع" الأمر الذي أعتبرتها هيومن رايتس أحكاماً مبهمة تدع العاملات عرضة للإساءات.

وقالت نيشا فاريا نائبة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش ضمن بيان نشرته المنظمة في موقعها على الأنترنت إن : "مشروع القانون هذا خطوة للأمام، لكن على السعودية أن تعزز من ضمانات الحماية وأن تضمن تطبيقها". وأضافت: "كما توجد حاجة لإصلاحات شاملة بمجال سياسات الهجرة ورد الشرطة على أعمال العنف بحق عاملات المنازل".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حالات إساءات أكثر بكثير تم الإبلاغ عنها مؤخراً، نظراً لعزلة عاملات المنازل في البيوت، وقدرة أصحاب العمل على ترحيل العاملات بلا إجراءات قضائية، وافتقار العاملات المهاجرات للمعلومات الخاصة بحقوقهن.
وقابلت هيومن رايتس ووتش عشرات العاملات المنزليات وقلن إن أصحاب عملهن أجبروهن على العمل ضد إرادتهن لشهور وسنوات. وتعرضت عاملات منازل أخريات لإساءات بدنية وجنسية.

وهناك نحو 1.5 مليون امرأة من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين وبلدان أخرى يعملن كعاملات منازل في المملكة العربية السعودية. ونظام العمل المطبق حالياً يستبعد من مظلة حمايته عاملات المنازل، ويحرمهن من الحقوق المكفولة لغيرهن من العمال، مثل يوم العطلة الأسبوعية، وتحديد ساعات العمل ودفع الأجر الإضافي.

وكانت هيومن رايتس قد وثقت كيف تعمل عاملات المنازل في منازل كثيرة لمدة 18 ساعة يومياً، طيلة سبعة أيام في الأسبوع، وكم هن قليلات الحيلة في الحصول على أجورهن التي يدين بها أصحاب العمل لهن في سياق الخلافات التي تنشب فيما يخص العمل. وذلك ضمن تقرير أصدرته المنظمة العام 2008 بعنوان "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الأسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية"

وتتلقى السلطات السعودية والبعثات الدبلوماسية لدول عاملات المنازل في السعودية الآلاف من الشكاوى سنوياً عن استغلال العاملات والإساءة إليهن. ومن بين الشكاوى الشائعة العمل لفترات طويلة وعدم الحصول على الأجور لفترات تتراوح بين شهور إلى 10 سنوات. بالإضافة إلى أن بحوث هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن الكثير من عاملات المنازل تحدد إقامتهن في محل العمل، وأحياناً ما يتم حبسهن ومنعهن من المغادرة.

الهدهد - الرياض - ياسر العرامي
الثلاثاء 14 يوليوز 2009