الصفحات
سياسة
المخرج السينمائي اليمني حميد عقبي مؤسس منظمة لنعيش أحرارا
وقال المخرج السينمائي اليمني حميد عقبي ، مؤسس منظمة "لنعيش أحرارا من أجل الدفاع عن الحقوق وحرية الرأي والتعبير باليمن" والمقيم في العاصمة الفرنسية باريس ، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن المنظمة قررت التصدي للموضوع وتحويله إلى قضية حقوقية دولية بعد الكشف عن وجود أكثر من ثلاثة آلاف عبد وجارية يعيشون بشكل معلن في اليمن وعدم اتخاذ النظام اليمني أي إجراء باتجاه تحريرهم.
وأضاف أنه بدأ الإعداد لإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية يتهمها فيها بمحاولة "تمييع" قضية العبودية التي تم الكشف عنها مؤخرا من خلال تقارير صحفية نشرتها العديد من الصحف اليمنية.
وأوضح أنه رغم الكشف عما وصفه بـ"الفضيحة الإنسانية" ، إلا أن الحكومة اليمنية لم تقم باتخاذ أي إجراءات جادة لتحرير هؤلاء العبيد وتعويضهم وتأمين حياة كريمة لهم بمنحهم جميع حقوق المواطنة التي يكفلها لهم الدستور ، على حد قوله.
وذكر عقبي أن اليمن يضم أكثر من مليون شخص يطلق عليهم "الأخدام" ويتميزون ببشرة سوداء وملامح إفريقية ، ويقال إنهم بقايا جيش أبرهة الحبشي ، ولا نصيب لهم في وظائف أو تعليم ، بل يعيشون على هامش الحياة في تجمعات سكانية عشوائية تفتقر إلى أقل الخدمات.
وأشار عقبي إلى أنه يتابع حاليا محاولات حكومية حثيثة لمحو "الفضيحة" من خلال "التعتيم الإعلامي" عليها ، ومن ثم قررت منظمة "لنعيش أحرارا" تبني القضية ، وقامت باستشارة بعض المنظمات الحقوقية في فرنسا من أجل إقامة قضية ضد رئيس الحكومة اليمنية علي مجور.
وأضاف: "الموضوع صعب ومعقد في ظل وجود خوف كبير من تدخل المؤسسات الأمنية ، وربما يكون تعاون المؤسسات الحقوقية اليمنية ضعيفا ، لكن إقامة قضية ضد الحكومة اليمنية يضعها والمجتمع الإنساني بشكل عام أمام مسئولية ضرورية تجاه بشر ما زالوا مستعبدين في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين".
وقال: "أرى أن الحكومة مسئولة ومقصرة ولم تتخذ أي إجراء جاد وعملي ولم يتم تشكيل لجنة تحقيق إلى هذه اللحظة ولم يذهب أي وزير أو مسئول كبير إلى المدن التي تم اكتشاف حالات رق بها ، وهذه فضيحة وجريمة ضد الإنسانية وهي من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها القانون الدولي".
وحول الخطوات العملية لإقامة القضية ، أوضح عقبي قائلا: "قررت التصدي لإقامة القضية ، بصفتي مواطنا يمنيا ، والقانون الفرنسي والدولي يسمح بإقامة قضايا مماثلة كون حماية الرق والتستر عليه جريمة ضد الإنسانية".
واستنكر المخرج اليمني الموقف الدولي تجاه القضية ، قائلا: "إلى الآن لم تتحدث الخارجية الأمريكية أو أي وزير أوروبي ، ولم يصدر بيان استنكار واحد من أي برلمان في العالم ، وكأنهم لا يعترفون باليمن ومعاناة هؤلاء البشر ، وهذا أمر مخجل ويشجع الحكومة اليمنية على الاستمرار في التستر على المتورطين في هذا الفعل الشنيع".
وأضاف أنه بدأ الإعداد لإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية يتهمها فيها بمحاولة "تمييع" قضية العبودية التي تم الكشف عنها مؤخرا من خلال تقارير صحفية نشرتها العديد من الصحف اليمنية.
وأوضح أنه رغم الكشف عما وصفه بـ"الفضيحة الإنسانية" ، إلا أن الحكومة اليمنية لم تقم باتخاذ أي إجراءات جادة لتحرير هؤلاء العبيد وتعويضهم وتأمين حياة كريمة لهم بمنحهم جميع حقوق المواطنة التي يكفلها لهم الدستور ، على حد قوله.
وذكر عقبي أن اليمن يضم أكثر من مليون شخص يطلق عليهم "الأخدام" ويتميزون ببشرة سوداء وملامح إفريقية ، ويقال إنهم بقايا جيش أبرهة الحبشي ، ولا نصيب لهم في وظائف أو تعليم ، بل يعيشون على هامش الحياة في تجمعات سكانية عشوائية تفتقر إلى أقل الخدمات.
وأشار عقبي إلى أنه يتابع حاليا محاولات حكومية حثيثة لمحو "الفضيحة" من خلال "التعتيم الإعلامي" عليها ، ومن ثم قررت منظمة "لنعيش أحرارا" تبني القضية ، وقامت باستشارة بعض المنظمات الحقوقية في فرنسا من أجل إقامة قضية ضد رئيس الحكومة اليمنية علي مجور.
وأضاف: "الموضوع صعب ومعقد في ظل وجود خوف كبير من تدخل المؤسسات الأمنية ، وربما يكون تعاون المؤسسات الحقوقية اليمنية ضعيفا ، لكن إقامة قضية ضد الحكومة اليمنية يضعها والمجتمع الإنساني بشكل عام أمام مسئولية ضرورية تجاه بشر ما زالوا مستعبدين في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين".
وقال: "أرى أن الحكومة مسئولة ومقصرة ولم تتخذ أي إجراء جاد وعملي ولم يتم تشكيل لجنة تحقيق إلى هذه اللحظة ولم يذهب أي وزير أو مسئول كبير إلى المدن التي تم اكتشاف حالات رق بها ، وهذه فضيحة وجريمة ضد الإنسانية وهي من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها القانون الدولي".
وحول الخطوات العملية لإقامة القضية ، أوضح عقبي قائلا: "قررت التصدي لإقامة القضية ، بصفتي مواطنا يمنيا ، والقانون الفرنسي والدولي يسمح بإقامة قضايا مماثلة كون حماية الرق والتستر عليه جريمة ضد الإنسانية".
واستنكر المخرج اليمني الموقف الدولي تجاه القضية ، قائلا: "إلى الآن لم تتحدث الخارجية الأمريكية أو أي وزير أوروبي ، ولم يصدر بيان استنكار واحد من أي برلمان في العالم ، وكأنهم لا يعترفون باليمن ومعاناة هؤلاء البشر ، وهذا أمر مخجل ويشجع الحكومة اليمنية على الاستمرار في التستر على المتورطين في هذا الفعل الشنيع".
