موجة فضائح تجتاح البيت الابيض وتهدد أوباما الذي تجاوزها في ولايته الأولى

فبعد ان تمكن اوباما خلال الولاية الاولى من تجنب الخلافات والفضائح السياسية التي عادة ما يعاني منها الرؤساء الاميركيون، الا انه يواجه الان هجمات على عدة جبهات. فالجمهوريون يطالبون باجوبة على الادعاءات بان جهاز الضرائب استهدف مجموعات دعم المحافظين.
كما يطالبون بالتحقيق في الطريقة التي تعامل بها اوباما مع الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي، رافضين تصريحات الرئيس من ان الجدل حول هذه المسالة دوافعه حزبية.
كما ادى الكشف المثير الاثنين عن ان وزارة العدل صادرت سرا سجلات لمكالمات هاتفية اجراها مراسلو وكالة اسوشيتد برس، الى تحريك الاجواء المحمومة التي تجتاح البيت الابيض عند تكشف فضيحة.
وما زاد من الطين بلة اعلان روسيا احتجاز اميركي للاشتباه بانه جاسوس يعمل لحساب وكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) ما يعيد الى الذاكرة اجواء الحرب الباردة.
وحاول اوباما الذي يشعر بالاحباط من الاعيب واشنطن التي توعد بانهائها عندما تولى الرئاسة، الى الحد من الاضرار التي يمكن ان تتسبب بها هذه الفضائح الثلاث.
والاثنين وصف اوباما هجمات الجمهوريين على طريقة تعامل ادارته مع مقتل اربعة اميركيين في بنغازي العام الماضي بانها مهزلة.
وانضم الى الهجوم على جهاز الضرائب الذي يعد اكثر الاجهزة الحكومية المعرضة للانتقاد في الولايات المتحدة.
وقال "لقد نفد صبري عليه. لن احتمله"، متعهدا بالتحقيق في اي مزاعم ضد هذا الجهاز.
وقال المتحدث باسمه جاي كارني ان البيت الابيض ليس له علاقة بقضية سجلات الهاتف الخاصة بوكالة اسوشيتد برس - في اطار قضية تستهدف على ما يبدو تسريبات امنية وطنية.
واضاف كارني "نحن لا علاقة لنا بالقرارات التي تتخذ بشان التحقيقات الجنائية، لان هذه القضايا تتعامل معها وزارة العدل بشكل مستقل".
واستغل الجمهوريون الدراما المتعلقة بجهاز الضرائب بشكل خاص، بكل سرور حيث احسوا بانها يمكن ان تتضمن فضائح ستشوه صورة اوباما، رغم ان الجهاز مستقل.
وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الثلاثاء "ما لا نعلمه في هذه المرحلة هو ما اذا كانت هذه القضية قد تخطت حدود جهاز الضرائب لتصل الى البيت الابيض". واضاف "من الواضح اننا بدأنا في الكشف عن وجه هذه الفضيحة"، مطالبا اوباما بتحديد مسؤول في جهاز الضرائب يمكن ان يكشف عما يجري في ذلك الجهاز.
وبالنسبة للجمهوريين، فان التكتيك واضح ويتلخص في الربط ما بين اوباما واي طيف لفضيحة سواء كان مسؤولا عنها ام لا.
وقال عضو الكونغرس الجمهوري داريل عيسى لشبكة سي بي اس التلفزيونية الثلاثاء "كيف تجرؤ الادارة على التلميح بانها ستحقق في هذه المسالة؟".
وحتى الان لا توجد مؤشرات على اي نشاط جنائي، رغم ان الجمهوريين يزعمون ان الامور هي اسوأ من فضيحة ووترغيت التي ادت الى الاطاحة بالرئيس السابق ريتشارد نيكسون في السبعينات.
لكن الخطر المحدق باوباما هو ان التاثيرات السياسية للفضيحة ستعقد البداية المهتزة لولايته الثانية التي شهدت فشل مساعيه لفرض حظر على الاسلحة وتعثر خطته الاقتصادية الطموحة.
وحتى بالنسبة لاصلاحاته المتعلقة بالهجرة التي وضعها في المرتبة الثانية من اولوياته خلال ولايته الثانية، والتي تحظى بفرص جيدة لتتحول الى قانون، فان افضل تكتيك يمكن ان يستخدمه اوباما هو ان يبقى صامتا لتجنب اغضاب الجمهوريين الذين يحتاجهم لتمرير القانون.
ومع زيادة التازم في الاجواء، فقد امتلأ الاعلام الاميركي بالتقارير التي تشير الى ان اوباما يواجه ما يسمى ب"لعنة الولاية الثانية" التي اصابت العديد من الرؤساء.
لكن ورغم مشاكله السياسية، فان قاعدته السياسية تظل قوية.
الا ان هناك خطرا بان اشهرا من التغطية للفضائح يمكن ان تزعزع معنويات الديموقراطيين، وتعزز معنويات الجمهوريين قبل الانتخابات النصفية في 2014.
وحتى لو ثبت ان مسؤولي البيت الابيض لم يخطئوا، فان الفضائح يمكن ان تستمر لاشهر، لتضعف الزخم السياسي وتشتت اهتمام المسؤولين الرئيسيين وتجبر مساعدي اوباما على تعيين محامين باهظي التكاليف.
ومن المرجح ان تستمر مجموعة جلسات الكونغرس والمعلومات التي ستتكشف رويدا رويدا والتغطية الاخبارية التي تتحدث عن فضائح، في شغل البيت الابيض لاشهر مقبلة ما سيتسبب في ابطاء تنفيذ خطط اوباما في ولايته الثانية.