وكان محامي كويتي يدعى عبدالمحسن الموسى قد تقدم ببلاغ ضد النفيسي إثر هذه التغريدة، متهماً إياه بـ" تكرار إساءته المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها، وخروجه عن أدبيات النقد المسموح به"، لافتاً أن ما ذكره النفيسي "إساءة بالغة قد تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، وهو ما يجرمه قانون الجزاء"

شكوك حول سبب المحاكمة

لكن صدور أمر الضبط الآن أثار شكوك العديد من الناشطين الكويتيين لاسيما وأن تغريدة النفيسي حول الإمارات قد نشرت في الثامن من آب/أغسطس عام 2017.

 واعتبر ناشطون أن السبب "الحقيقي" وراء صدور أمر الضبط و"قرار المحاكمة" هو "حديثه ونقده" الذي ورد في سلسلة حلقات "الصندوق الأسود" الذي حقق ضجة واسعة في الكويت منذ عرض.

ودعم وجهة النظر هذه  محامي النفيسي، عادل عبد الهادي، عبر تويتر، حين قال بأنه "لا علم لنا بوجود جلسة أمام الجنايات ولم يتم إخطارنا".
  واستنكر المتضامنون مع النفيسي "إهانة رمز من رموز البلاد وأيقونة الطرح السياسي بسبب تعبيره عن رأيه"، مذكرين بأن الدستور الكويتي "يكفل حرية الرأي".

واتهم هؤلاء السلطات القضائية بالخروج عن أحكام الدستور، معتبرين أن تهمة النفيسي هي "قول الحقيقة".

ودعا البعض السلطات الكويتية إلى استغلال "فكر وخبرة" النفيسي، لافتين إلى أنه يستحق "التكريم لا المحاكمة".

كما دعوها إلى إعادة التفكير في "قانون الجرائم الإلكترونية".

يذكر أن محامي النفيسي كان قد أعلن ، في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن موكله، النفيسي، أبلغه بتلقيه "تهديد عبر اتصال هاتفي من مجهول، بتحويله الي النيابة العامة خلال أيام بعد مقابلة الصندوق الأسود".

ووصف المحامي حينذاك هذا الأمر بـ"البلطجة التي تستخدم مؤسسات الدولة (النيابة) لكبح حرية الرأي المكفولة بالدستور".