وأضاف: "لتحقيق ذلك، يجب أن تضم الحكومة جميع الأطراف التي ترى في إسرائيل دولةً للشعب اليهودي"، في إشارة إلى استبعاد الأحزاب العربية (الفلسطينية).
وسبق أن وجه نتنياهو دعوات مماثلة لتشكيل حكومة وحدة يتناوب على رئاستها مع زعيم "كتلة التغيير" المعارضة غادي آيزنكوت، وهو ما يرفضه الأخير.
ويشكل المواطنون الفلسطينيين 21 بالمئة من سكان دولة إسرائيل (أُقيمت بالعام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة) الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين نسمة.
وخلال الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، فيما حصد معسكر نتنياهو 53 مقعدا، مقابل 48 لأحزاب "المعارضة اليهودية"، بزعامة آيزنكوت.
وتابع نتنياهو: "في أي حكومة يتم تشكيلها، سنعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا من الحريديم (اليهود المتشددين دينيا) على ترسيخ الوضع القانوني للمتفرغين لدراسة التوراة، وذلك من خلال تشريعات يتم التوافق عليها معهم".
ويحاول كل من معسكر نتنياهو ومعسكر آيزنكوت اجتذاب الأحزاب الدينية الحريدية في إطار الصراع على تشكيل الحكومة المقبلة.
وتدفع هذه الأحزاب نحو سن قانون يمنح الحريديم من طلاب المعاهد الدينية إعفاءات من الخدمة العسكرية، وهو ما ترفضه أحزاب سياسية وقطاعات شعبية في إسرائيل.
وتمكن آيزنكوت من الحصول على دعم عدد من النواب يفوق عدد مؤيدي نتنياهو خلال مشاورات الرئيس إسحاق هرتسوغ مع الأحزاب الممثلة في الكنيست.
وكلّف هرتسوغ، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة.
وأمام آيزنكوت منذ تكليفه مهلة 28 يوما قابلة للتمديد 14 يوما إضافية، وفي حال فشله يُكلَّف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة لتخلف حكومة نتنياهو.
ويرأس نتنياهو منذ أواخر 2022 حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.


الصفحات
سياسة









