الصفحات
سياسة
الناشط الحقوقي السوري احمد قطيع - فيسبوك
الصحيفة نشرت ايضاً، أن أحمد قطيع بالإضافة إلى حسام النهار وإبراهيم شويش كانوا تحت رقابة المخابرات التركية في إسطنبول وبورصة، وأن الاستخبارات اعتقلتهم قبل سفرهم إلى فرنسا لتقديم اللجوء.
ما القضية؟
بسبب المعوقات الإدارية في تركيا، عجز أحمد قطيع وأمثاله من تسجيل أطفاله في المدارس، مما دفعه إلى تقديم طلب لجوء إلى عدة دول أوروبية، لنيل حقوق أطفاله في التعليم، واستجابت القنصلية الفرنسية في استانبول لطلب اللجوء، بعد إبلاغه بأهمية وجود كفيل عند وصوله بسبب ضغط الطلبات لديها.
وتمكن أحمد قطيع من التواصل مع منظمة فرنسية تسمى "أصدقاء حلب"، وهي منظمة مجتمع مدني تعنى بشؤون اللاجئين القادمين إلى فرنسا، التي ساعدته مثل بقية اللاجئين الذين تقدم لهم المساعدة، وتحققت المهاجرون الآن من بعض القادمين الذين ساعدتهم المنظمة. بتاريخ 27 من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2023، أبلغ أحمد قطيع عائلته وأحد أقربائه بأنّ جهة أمنية تواصلت معه وطلبت اللقاء به.
اختفى الناشط الحقوقي أحمد قطيع بنفس اليوم، وأثار هذا الاختفاء ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انقطاع أي خبر عنه، وسط نفي الشرطة عن احتجازه، وعدم وجود أي معلومات لديها عنه، وأرسلت المهاجرون الآن رسالة رسمية لدائرة الهجرة التركية للاستفسار عن اختفاء احمد قطيع، أصدرت بعدها الدائرة بيانا تنفي علمها عنه.
وفي 10 من شهر كانون الأول ديسمبر العام الماضي، تم إبلاغ المحامي من قبل السلطات الأمنية بأنّ أحمد قطيع متواجد في مقر مديرية الأمن العام في إسطنبول، ثم وجهت له تهمة التجسس. وبتاريخ 20 شباط فبراير نشرت وسائل الإعلام المقربة من السلطات التركية وحسابات التواصل الاجتماعي لصحفيين أتراك يتقنون اللغة العربية عن القاء القبض على عصابة تجسس سورية لصالح فرنسا يترأسها الناشط الحقوقي أحمد قطيع.
كما اتهمت السلطات التركية من خلال وسائل الإعلام التي نشرت عن القضية أن أحمد قطيع وحسام النهار وإبراهيم شويش كانوا يقدمون معلومات مزيفة عن الانتهاكات بحق السوريين في تركيا إلى المخابرات الفرنسية عن طريق جمعية "أصدقاء حلب".
الرسالة وصلت
اعتبر ناشطون واعلاميون أن هذه التهمة معلبة وجاهزة لإخافة الأجانب وخصوصاً السوريين في تركيا ارتفاع العنصرية والانتهاكات المتزايدة بحق السوريين.
الصحفي السوري عقيل حسين وهو مقيم في فرنسا، وأحد متابعي القضية، وفي اتصال من منصة "المهاجرون الآن" قال: "تركيا تريد منع أي شخص من الحديث أو توثيق الانتهاكات بحق الأجانب في تركيا، والحكومة محرجة جداً من هذه الانتهاكات وغير قادرة من حدها ومواجهة العنصريين بسبب اتساع قاعدتهم، وبسبب حسابات سياسية وانتخابية، لذلك ذهبت باتجاه ترهيب الناشطين العاملين في حقل مناصرة ومساندة اللاجئين في تركيا سواء كانوا حقوقيين او اعلاميين بمثل هذه الاتهامات". ويتابع: "ويمكن اعتبار أحمد قطيع كبش فداء لإخافة الأخرين، وكان لا بد من توجيه تهمة كبيرة للإمعان في الإخافة، لمنع من يفكر بالعمل في هذا المجال، وهذه التهمة كجاسوس مرعبة، وأجهزة الدعاية الحكومية نجحت في ذلك، والحسابات التركية الناطقة بالعربية على مواقع التواصل الاجتماعي تبنت الرواية ونشرتها، ونجحت في إيصال الرسالة وخلق خوف كبير في التفاعل مع أي خبر ينتقد الانتهاكات في تركيا".
ناشط في تركيا نتحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية في حديث معه قال:"يتعرض السوريون للإعتقال بشكل متزايد، وليس هناك مشكلة لدى السلطات باعتقال 100 ألف شخص، والتهمة جاهزة"، وأشار إلى مغادرة المنظمات الحقوقية لتركيا إلى أوروبا.
مواطن سوري مقيم في تركيا قال في حديث معه: "أنا وأصدقائي حذفنا كافة المنشورات التي كنت اسلط فيها الضوء على الانتهاكات بحق السوريين في تركيا، خوفاً على أنفسنا".
وتوافق معظم من تواصلت معهم المهاجرون الآن أن مثل هذه الاتهامات تعتبر موضة قديمة جداً تذكر بأساليب الخمسينيات، والانتهاكات واضحة موثقة على كافة وسائل التواصل، ولا تحتاج إلى فبركة.
ورغم ذلك يتبعونها لسهولة قمع الأصوات، وشبهوها بالنظام الحاكم في سوريا عندما يريد القمع او الانتقام من الناشطين يتهمهم بالعمالة للدول الأجنبية.
يذكر أن تهمة التجسس وجهتتها السلطات التركية للصحفي السوري رزق العبي المقيم في تركيا، دون صدور أي توضيحات.
أصدقاء حلب...لسنا جواسيس:
أصدرت جمعية حلب بياناً صحفيا بأربعة لغات (العربية والفرنسية والانجليزية والتركية)، نفت فيه هذه الاتهامات وقالت "أن هذه الاتهامات ليست خطيرة فقط، وانما زائفة أيضا"، وأكدت أن جميع أعضاء "جمعية أصدقاء حلب" هم متطوعون، ولا تتلقى الجمعية أي تمويل من جهات حكومية، بل يتم الحصول على التمويل من خلال حملات جمع التبرعات والحفلات خيرية. ولقراء البيان يرجى بيان صحفي أصدقاء حلب
وتأسست الجمعية في فرنسا عام 2015، واتسع نطاق عملها لدعم نشطاء الشتات الذين جاءوا من جميع أنحاء سوريا بعد سقوط حلب نهاية عام 2016. ونشر الصحفي محمد زعل السلوم مقطع فيديو على صفحته يوضح فيه أن الجمعية تساعد الصحفيين والناشطين السوريين الرد القانوني
نشر الناشط التركي طه الغازي على حسابه الشخصي في منصة الفيسبوك بتاريخ 23 كانون الثاني يناير 2024، توضيح عن لقاء بعض منظمات المجتمع المدني مع المحامي ياسين يلماظ المشرف على ملف اعتقال أحمد قطيع، مشيراً فيه أن المحامي استمع لأقوال أحمد قطيع، ولتساؤلات هيئة المحكمة في إطار التهمة الموجهة ضده، ولم يجد أي دليلٍ قطعي يدين أحمد قطيع بتهمة التجسس، وتم التعاطي / التعامل مع أحمد قطيع و كأنّه قد أساء لتركيا عندما تقدم بطلب اللجوء إلى فرنسا . وأن اعتقال أحمد قطيع يذكر باعتقال مجموعة من الناشطين في ميدان حقوق الإنسان في تركيا في عام 2017 و التي عرفت حينها بقضية BüyükAda (تم توقيف عدد من الناشطين في ميدان حقوق الإنسان و ذلك بتهمة التجسس، بعد أعوام، تمت تبرئة كل الناشطين من التهم الموجهة إليهم).
ولا تزال القضية في تفاعل وسط تشكيك بقرار السلطات التركية بأنه قرار سياسي. والجدير بالذكر أن أحمد قطيع اعتقل لمدة 4 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي في سوريا
ما القضية؟
بسبب المعوقات الإدارية في تركيا، عجز أحمد قطيع وأمثاله من تسجيل أطفاله في المدارس، مما دفعه إلى تقديم طلب لجوء إلى عدة دول أوروبية، لنيل حقوق أطفاله في التعليم، واستجابت القنصلية الفرنسية في استانبول لطلب اللجوء، بعد إبلاغه بأهمية وجود كفيل عند وصوله بسبب ضغط الطلبات لديها.
وتمكن أحمد قطيع من التواصل مع منظمة فرنسية تسمى "أصدقاء حلب"، وهي منظمة مجتمع مدني تعنى بشؤون اللاجئين القادمين إلى فرنسا، التي ساعدته مثل بقية اللاجئين الذين تقدم لهم المساعدة، وتحققت المهاجرون الآن من بعض القادمين الذين ساعدتهم المنظمة. بتاريخ 27 من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2023، أبلغ أحمد قطيع عائلته وأحد أقربائه بأنّ جهة أمنية تواصلت معه وطلبت اللقاء به.
اختفى الناشط الحقوقي أحمد قطيع بنفس اليوم، وأثار هذا الاختفاء ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انقطاع أي خبر عنه، وسط نفي الشرطة عن احتجازه، وعدم وجود أي معلومات لديها عنه، وأرسلت المهاجرون الآن رسالة رسمية لدائرة الهجرة التركية للاستفسار عن اختفاء احمد قطيع، أصدرت بعدها الدائرة بيانا تنفي علمها عنه.
وفي 10 من شهر كانون الأول ديسمبر العام الماضي، تم إبلاغ المحامي من قبل السلطات الأمنية بأنّ أحمد قطيع متواجد في مقر مديرية الأمن العام في إسطنبول، ثم وجهت له تهمة التجسس. وبتاريخ 20 شباط فبراير نشرت وسائل الإعلام المقربة من السلطات التركية وحسابات التواصل الاجتماعي لصحفيين أتراك يتقنون اللغة العربية عن القاء القبض على عصابة تجسس سورية لصالح فرنسا يترأسها الناشط الحقوقي أحمد قطيع.
كما اتهمت السلطات التركية من خلال وسائل الإعلام التي نشرت عن القضية أن أحمد قطيع وحسام النهار وإبراهيم شويش كانوا يقدمون معلومات مزيفة عن الانتهاكات بحق السوريين في تركيا إلى المخابرات الفرنسية عن طريق جمعية "أصدقاء حلب".
الرسالة وصلت
اعتبر ناشطون واعلاميون أن هذه التهمة معلبة وجاهزة لإخافة الأجانب وخصوصاً السوريين في تركيا ارتفاع العنصرية والانتهاكات المتزايدة بحق السوريين.
الصحفي السوري عقيل حسين وهو مقيم في فرنسا، وأحد متابعي القضية، وفي اتصال من منصة "المهاجرون الآن" قال: "تركيا تريد منع أي شخص من الحديث أو توثيق الانتهاكات بحق الأجانب في تركيا، والحكومة محرجة جداً من هذه الانتهاكات وغير قادرة من حدها ومواجهة العنصريين بسبب اتساع قاعدتهم، وبسبب حسابات سياسية وانتخابية، لذلك ذهبت باتجاه ترهيب الناشطين العاملين في حقل مناصرة ومساندة اللاجئين في تركيا سواء كانوا حقوقيين او اعلاميين بمثل هذه الاتهامات". ويتابع: "ويمكن اعتبار أحمد قطيع كبش فداء لإخافة الأخرين، وكان لا بد من توجيه تهمة كبيرة للإمعان في الإخافة، لمنع من يفكر بالعمل في هذا المجال، وهذه التهمة كجاسوس مرعبة، وأجهزة الدعاية الحكومية نجحت في ذلك، والحسابات التركية الناطقة بالعربية على مواقع التواصل الاجتماعي تبنت الرواية ونشرتها، ونجحت في إيصال الرسالة وخلق خوف كبير في التفاعل مع أي خبر ينتقد الانتهاكات في تركيا".
ناشط في تركيا نتحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية في حديث معه قال:"يتعرض السوريون للإعتقال بشكل متزايد، وليس هناك مشكلة لدى السلطات باعتقال 100 ألف شخص، والتهمة جاهزة"، وأشار إلى مغادرة المنظمات الحقوقية لتركيا إلى أوروبا.
مواطن سوري مقيم في تركيا قال في حديث معه: "أنا وأصدقائي حذفنا كافة المنشورات التي كنت اسلط فيها الضوء على الانتهاكات بحق السوريين في تركيا، خوفاً على أنفسنا".
وتوافق معظم من تواصلت معهم المهاجرون الآن أن مثل هذه الاتهامات تعتبر موضة قديمة جداً تذكر بأساليب الخمسينيات، والانتهاكات واضحة موثقة على كافة وسائل التواصل، ولا تحتاج إلى فبركة.
ورغم ذلك يتبعونها لسهولة قمع الأصوات، وشبهوها بالنظام الحاكم في سوريا عندما يريد القمع او الانتقام من الناشطين يتهمهم بالعمالة للدول الأجنبية.
يذكر أن تهمة التجسس وجهتتها السلطات التركية للصحفي السوري رزق العبي المقيم في تركيا، دون صدور أي توضيحات.
أصدقاء حلب...لسنا جواسيس:
أصدرت جمعية حلب بياناً صحفيا بأربعة لغات (العربية والفرنسية والانجليزية والتركية)، نفت فيه هذه الاتهامات وقالت "أن هذه الاتهامات ليست خطيرة فقط، وانما زائفة أيضا"، وأكدت أن جميع أعضاء "جمعية أصدقاء حلب" هم متطوعون، ولا تتلقى الجمعية أي تمويل من جهات حكومية، بل يتم الحصول على التمويل من خلال حملات جمع التبرعات والحفلات خيرية. ولقراء البيان يرجى بيان صحفي أصدقاء حلب
وتأسست الجمعية في فرنسا عام 2015، واتسع نطاق عملها لدعم نشطاء الشتات الذين جاءوا من جميع أنحاء سوريا بعد سقوط حلب نهاية عام 2016. ونشر الصحفي محمد زعل السلوم مقطع فيديو على صفحته يوضح فيه أن الجمعية تساعد الصحفيين والناشطين السوريين الرد القانوني
نشر الناشط التركي طه الغازي على حسابه الشخصي في منصة الفيسبوك بتاريخ 23 كانون الثاني يناير 2024، توضيح عن لقاء بعض منظمات المجتمع المدني مع المحامي ياسين يلماظ المشرف على ملف اعتقال أحمد قطيع، مشيراً فيه أن المحامي استمع لأقوال أحمد قطيع، ولتساؤلات هيئة المحكمة في إطار التهمة الموجهة ضده، ولم يجد أي دليلٍ قطعي يدين أحمد قطيع بتهمة التجسس، وتم التعاطي / التعامل مع أحمد قطيع و كأنّه قد أساء لتركيا عندما تقدم بطلب اللجوء إلى فرنسا . وأن اعتقال أحمد قطيع يذكر باعتقال مجموعة من الناشطين في ميدان حقوق الإنسان في تركيا في عام 2017 و التي عرفت حينها بقضية BüyükAda (تم توقيف عدد من الناشطين في ميدان حقوق الإنسان و ذلك بتهمة التجسس، بعد أعوام، تمت تبرئة كل الناشطين من التهم الموجهة إليهم).
ولا تزال القضية في تفاعل وسط تشكيك بقرار السلطات التركية بأنه قرار سياسي. والجدير بالذكر أن أحمد قطيع اعتقل لمدة 4 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي في سوريا
