الصفحات
سياسة
نساء المغرب يتظاهرن ضد العنف الموجهه للمرآه
تظاهرت مئات المغربيات اليوم السبت للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة والإسراع بإصدار قوانين تنهي التمييز، وذلك تجاوبا مع حملة "الفكرة البرتقالية" الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة.
ودعا الأمين العام بان كي مون إلى حملة دولية للقضاء على العنف ضد المرأة مرتديا ربطة عنق برتقالية اللون. وانطلقت الحملة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني لتنتهي في العاشر من الشهر الحالي في الذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت خديجة الروكاني المنسقة الوطنية لائتلاف ربيع الكرامة إن "هذه المسيرة الوطنية جاءت بعد ثلاث سنوات من إقرار الدستور ومجيء هذه الحكومة، وما زال هناك تلكؤ في تطبيق الدستور وإصدار قوانين من شأنها أن تحمي النساء من العنف، وتناهض التمييز".
وحسب النسخة الأولية لمشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، من الممكن أن يحكم بالسجن 25 عاما على مرتكب العنف ضد المرأة كما يركز بشكل غير مسبوق على "التحرش الجنسي"، بحيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات.
من جهته، قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان "لا يزال هناك تمييز ضد المغربيات على عدة مستويات، لهذا نص الدستور على إنشاء هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز".
وتنص المادة 19 من الدستور على أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وتلزم الدولة نفسها بأن "تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
ودعا الأمين العام بان كي مون إلى حملة دولية للقضاء على العنف ضد المرأة مرتديا ربطة عنق برتقالية اللون. وانطلقت الحملة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني لتنتهي في العاشر من الشهر الحالي في الذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت خديجة الروكاني المنسقة الوطنية لائتلاف ربيع الكرامة إن "هذه المسيرة الوطنية جاءت بعد ثلاث سنوات من إقرار الدستور ومجيء هذه الحكومة، وما زال هناك تلكؤ في تطبيق الدستور وإصدار قوانين من شأنها أن تحمي النساء من العنف، وتناهض التمييز".
وحسب النسخة الأولية لمشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، من الممكن أن يحكم بالسجن 25 عاما على مرتكب العنف ضد المرأة كما يركز بشكل غير مسبوق على "التحرش الجنسي"، بحيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات.
من جهته، قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان "لا يزال هناك تمييز ضد المغربيات على عدة مستويات، لهذا نص الدستور على إنشاء هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز".
وتنص المادة 19 من الدستور على أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وتلزم الدولة نفسها بأن "تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
