نصر الله: المحكمة الدولية تأتي في سياق "تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية"

وقال نصر الله في خطاب متلفز بث على شاشة عملاقة في حفل افطار للهيئات النسائية في حزب الله ونقلته قناة المنار "ما يشغل عليه الان تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية والوصول فيها الى ابعد مدى ممكن من البغضاء والاحقاد وسوء الظن لكي لا يبقى مجال للتعاون او الحوار ولمواجهة التحديات الاقليمية وصولا إلى مرحلة تفجير البلد وبالتالي إنهاء هذا البلد".
ورأى نصر الله ان "المحكمة الدولية تتحرك في هذا السياق".

واضاف "البلد مستهدف بمجمله ولكن ايضا المقاومة التي يحتضنها اغلب اللبنانيين مستهدفة".
وقال ان المحكمة "ركزت على فرضية واحدة ورفضت العمل على أي فرضية أخرى بوجود ادلة وقرائن ظرفية قد تسمح باتهام اسرائيل".
واضاف "خلال الفترة الماضية وجه الاتهام لأربعة من المقاومين الشرفاء، واليوم صدر القرار الاتهامي او الجزء الاكبر من نص القرار الاتهامي لهؤلاء المقاومين".

ونشرت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية عليه.
والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

وقد صدرت بحقهم جميعا مذكرات توقيف غيابية وهم بحسب القرار الاتهامي "مناصرون لحزب الله" الذي "تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات ارهابية".
ومصطفى بدر الدين هو قائد العمليات الخارجية في حزب الله كما ان سليم عياش واسد صبرا وحسن عنيسي ينتمون ايضا الى حزب الله.
وقال نصر الله "لا يجوز ان يقال هذا على المقاومين الشرفاء بأنهم متهمون بل هم مفترى عليهم بل هم مظلومون في هذا الافتراء".
وقال نصر الله "عندما نقرأ النص كله لا نجد فيه أي دليل مباشر".

وانتقد ارتكاز القرار الاتهامي على الاتصالات الهاتفية، متحدثا عن "حجم السيطرة الإسرائيلية على قطاع الإتصالات في لبنان والقدرة على التلاعب بالداتا وتركيب ارقام هواتف واختراع اتصالات وهمية أو استخدام ارقام اشخاص من دون علمهم وهذا كاف للطعن بدليل الإتصالات الذي يدعي القرار الاتهامي استناده عليه".
وارتكز القرار الاتهامي على بيانات الاتصالات الهاتفية التي اشارت الى جود "شبكات سرية" أي أرقام هاتف خلوي لا يتصل اعضاؤها الا ببعضهم، و"شبكات مفتوحة" يتصل أعضاؤها أحيانا بآخرين من خارج مجموعتهم.

وتحدث القرار عن "شبكة حمراء" استخدمتها المجموعة التي نفذت الاغتيال، و"شبكة خضراء" استخدمت "للاشراف على الاعتداء وتنسيقه" وتوقف استخدام خطوط هذه الشبكة يوم تنفيذ الاغتيال، و"شبكة زرقاء" استخدمت للتحضير والمراقبة، و"شبكة ارجوانية" استخدمت للاعلان "زورا عن المسؤولية عن الاعتداء"، و"شبكة صفراء" استخدمت حتى السابع من كانون الثاني/يناير الذي سبق عملية الاغتيال.

ويتهم حزب الله المحكمة بانها "اسرائيلية اميركية" تستهدف النيل من الحزب، فيما يتمسك بها فريق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري نجل رفيق الحريري وحلفاؤه.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار من الامم المتحدة في العام 2007 وتتولى محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 اسفرت ايضا عن مقتل 22 شخصا. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.