الصفحات
سياسة
صحيفة افتونبلاديت السويدية
وقال المستشار القانوني في وزارة العدل هاكان راستاند لوكالة فرانس برس "تلقينا شكويين مكتوبتين تطلبان منا الاهتمام بالقضية" لرؤية ما اذا كان الامر يتعلق بحالة استفزاز عنصري.
وبموجب قانون حرية التعبير يفترض ان يعلن المستشار القضائي غوران لامبيرتز رأيه بشأن المقال الذي نشرته صحيفة افتونبلاديت في 17 اب/أغسطس وقول ما اذا كان ينتهك قانون حرية التعبير ام لا.
وتعذر الاتصال اليوم الثلاثاء بلامبيرتز وهو مراقب رسمي مستقل معين من وزارة العدل. وهو المدعي العام الوحيد المخول فتح تحقيق قضائي لحالات مرتبطة بحرية التعبير.
وحرص راستاند على التأكيد انه "ليس من صلاحية المستشار الحكم عما اذا كان المقال مقبولا" لكن فقط التحقق مما اذا كان ينتهك القانون السويدي المتعلق بحرية التعبير.
وبموجب هذا القانون فان نشر مقال "يهدد او يبدي ازدراء لمجموعة من السكان او لاي جماعة كانت بسبب عرقها او لونها او اصلها الوطني او القومي" يشكل جنحة.
ونشرت صحيفة افتونبلاديت الاسبوع الماضي مقالا يتهم جنودا اسرائيليين بسرقة اعضاء انتزعوها من جثث فلسطينيين.
واثار ذلك المقال ردود فعل عنيفة في اسرائيل اذ طالب عدد من الوزراء الاسرائيليين الحكومة السويدية بان تدين هذه المعلومات الصحافية.
لكن ستوكهولم رفضت التدخل في مضمون ما يرد في الصحف معتبرة ان الصحافة جزء لا يتجزأ من الديمقراطية السويدية.
وبموجب قانون حرية التعبير يفترض ان يعلن المستشار القضائي غوران لامبيرتز رأيه بشأن المقال الذي نشرته صحيفة افتونبلاديت في 17 اب/أغسطس وقول ما اذا كان ينتهك قانون حرية التعبير ام لا.
وتعذر الاتصال اليوم الثلاثاء بلامبيرتز وهو مراقب رسمي مستقل معين من وزارة العدل. وهو المدعي العام الوحيد المخول فتح تحقيق قضائي لحالات مرتبطة بحرية التعبير.
وحرص راستاند على التأكيد انه "ليس من صلاحية المستشار الحكم عما اذا كان المقال مقبولا" لكن فقط التحقق مما اذا كان ينتهك القانون السويدي المتعلق بحرية التعبير.
وبموجب هذا القانون فان نشر مقال "يهدد او يبدي ازدراء لمجموعة من السكان او لاي جماعة كانت بسبب عرقها او لونها او اصلها الوطني او القومي" يشكل جنحة.
ونشرت صحيفة افتونبلاديت الاسبوع الماضي مقالا يتهم جنودا اسرائيليين بسرقة اعضاء انتزعوها من جثث فلسطينيين.
واثار ذلك المقال ردود فعل عنيفة في اسرائيل اذ طالب عدد من الوزراء الاسرائيليين الحكومة السويدية بان تدين هذه المعلومات الصحافية.
لكن ستوكهولم رفضت التدخل في مضمون ما يرد في الصحف معتبرة ان الصحافة جزء لا يتجزأ من الديمقراطية السويدية.
