نواب عراقيون يتهمون المملكة العربية السعودية بدفع مليارات لزعزعة الأستقرار في العراق

واكد ان "رئيس الوزراء امر بتوقيف جميع مسؤولي الاجهزة الامنية في الصالحية وباب المعظم واحالتهم الى التحقيق في كيفية وصول هذه الشاحنات".
وتقع وزارة الخارجية في منطقة الصالحية في جانب الكرخ فيما تقع وزارة المالية قرب منطقة باب المعظم في جانب الرصافة، كلاهما وسط بغداد.

واوضح ان الضباط هم آمر لواء بغداد ومدير الشرطة ومدير النجدة ومدير شرطة المرور ومسؤول الاستخبارات وآمر شرطة الطوارىء في الصالحية ومدير الشرطة ومدير المرور ومدير النجدة ومسؤول الاستخبارات في باب المعظم. واكد ان "جميعهم الان محتجزون ويخضعون للتحقيق".
واشار الى ان "الاجراءات لا تسمح بدخول اي شاحنة تزيد حمولتها عن طنين الى هذه المناطق".
وتم تنفيذ التفجيرين اللذين وقعا قرب وزارتي المالية والخارجية بشاحنتين كبيرتين تقدر حمولتهما بعشرة اطنان.

واكد عطا ان "قيادة عمليات بغداد قررت التشديد باجراءات الامنية في الشوارع بالاضافة الى تفعيل الجهاز الاستخباراتي" اضافة الى "اجراءات امنية اخرى اتخذت لا يمكن الافصاح عنها" حاليا.
وعادت الاوضاع الى طبيعتها وفتحت المحال التجارية ابوابها، وفقا للمتحدث.
ووقعت عمليتان انتحاريتان بشاحنتين مفخختين الاربعاء استهدفت الاولى مبنى وزارة المالية، والاخرى مبنى وزارة الخارجية في وسط بغداد اوقعت ما لا يقل عن 95 قتيلا وحوالى 600 جريح.

بدوره، قال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ان الغاية من التفجيرات هي ايصال رسالة تبث اليأس والاحباط لدى الناس.
واضاف ان "الهدف الاخر هو اشاعة احباط بان القوات الامنية غير قادرة على مسك الامن" بعد تسلم المسؤولية الامنية من القوات الاميركية في 30 حزيران/يونيو الماضي.
و اكد ان "هذه التفجيرات كانت متوقعة ولا يستطيع احد ان يقول انه لا تحدث تفجيرات، خصوصا بعد القوة التي جمعوها خلال الفترة الماضية"، في اشارة الى استتباب الوضع الامني منذ فترة طويلة.
وتابع ان "الهدف الاساسي هو تجريد النجاحات التي حققها رئيس الوزراء في المرحلة السابقة وتقليص شعبيته قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة".
واكد ان ذلك لا يمكن ان يتم لان "ما تحقق اكبر من ذلك"، في اشارة الى القضاء على العنف الطائفي.

الى ذلك اتهم نواب عراقيون دولا عربية بينها السعودية بالتحريض على التمرد وتمويله لزعزعة استقرار العراق، بحسب جريدة الدستور اليومية المستقلة
ونقلت عن النائب حيد العبادي عضو حزب الدعوة قوله ان "هناك قوى اقليمية تدفع ملايين الدولارات لتهميش العملية السياسية في العراق وتحاول افشال التجربة الديموقراطية".
واكد ان "التقارير التي لدينا والتي نشر بعض منها تشير الى ان هناك مشروعا تصرف له مليارات الدولارات وخصوصا السعودية وبلدان اخرى متضررة من التجربة العراقية لارباك الوضع العراقي".

اما النائب سامي العسكري فقد رأى ان "السعودية تحاول تقويض الامن عن طريق تحريض المتمردين ودعمه".
واتهم الرياض ايضا بالسعي لممارسة نفوذ سياسي من خلال تمويل ساسة شيعة وسنة واكراد وزعماء عشار.
وقال العسكري وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ان "المعلومات تشير الى ان هناك مشروعا ترعاه السعودية يعمل على زعزعة الامن والاستقرار من خلال دعم وتحريض المتمردين من جهة وتغيير نتائج الانتخابات المقبلة عبر تقديم الدعم المالي لسياسيين شيعة وسنة واكراد وشيوع عشائر".
واضاف ان "السعودية غير سعيدة بادارة الشيعة لهذا البلد وهو امر طرحوه علنا وفي اكثر من مناسبة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا القادة الامنيين بهدف اعادة تقييم الخطط الامنية وسبل مواجهة المجموعات الارهابية.
وقال "سبقت هذه الجرائم البشعة حملة تشهير وتحريض وتشويه منظمة قادتها جهات معروفة في محاولة يائسة لارباك العملية السياسية والتأثير على الانتخابات البرلمانية التي ستجري في مطلع العام المقبل".
واعتبر ان هذه "المواقف هيأت الاجواء للارهابيين لتنفيذ جرائمهم بحق الابرياء الى جانب فتاوى التكفير التي لم تتوقف يوما عن تأجيج الطائفية".

وكانت المالكي اتهم جهات سياسية "بالتماس الدعم من هنا والتوجيه من هناك" قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في كانون الثاني/يناير المقبل في العراق.
ودعا المالكي بعيد التفجيرات ابرز القادة الامنيين الى اجتماع بهدف اعادة تقييم الخطط الامنية وسبل مواجهة المجموعات الارهابية.