نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي

حرب لإخراج إيران من سوريا

06/04/2024 - محمد قواص

على هامش رواية ياسر عبد ربه

04/04/2024 - حازم صاغية


هدوء يسود تونس بعد احتجاجات ليلية تخللتها عمليات تخريب ونهب




تونس - شهدت مختلف مناطق تونس ليل الجمعة / السبت هدوء بعد احتجاجات تخللتها عمليات تخريب ونهب وسرقة لعدد من المقرات الامنية وممتلكات عامة وخاصة .


 ونقلت إذاعة "شمس إف أم" التونسية اليوم عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني قوله إن العدد الاجمالي للمحتفظ عليهم منذ بداية الأحداث الأخيرة، والتحركات الليلية في عدد من المناطق بلغ 773 شخصا ، لافتا إلى أن كل الموقوفين متهمين بقضايا سرقة ونهب وسلب وقطع طرقات .
وأشار الشيباني إلى أن نسبة 95ر54 بالمئة منهم تتراوح اعمارهم بين 21 إلى 30 عاما ، في حين بلغت نسبة الموقوفين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 20 سنة اكثر من 31 بالمئة ، أما بقية الشرائح العمرية للموقوفين فهي على التوالي 71ر11 بالمئة للفئة العمرية ما بين 31 و40 عاما و 8ر1 بالمئة للفئة العمرية اكثر من 40 سنة.
وقدر الشيباني حصيلة الاضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الامنية من شرطة وحرس خلال الأيام القليلة الماضية بـ97 إصابة ، كما لحقت أضرار متفاوتة بـ88 سيارة ادارية تابعة لهذه الوحدات، بالإضافة الى تسجيل حرق مركز الأمن الوطني بـ"القطار" (ولاية قفصة) ، ومنطقة الأمن الوطني بـ"تالة" (القصرين) ومكتب رئيس مركز الأمن الوطني بـ"البطان" (منوبة) إلى جانب إلحاق اضرار متفاوتة بثلاثة مقرات امنية أخرى.
وشهدت تونس احتجاجات ضد قانون المالية وزيادة الأسعار منذ الاثنين الماضي شابتها عمليات نهب وسرقة، سقط خلالها قتيل وأصيب العشرات من رجال الأمن.
وتقول الحكومة إن الإجراءات الصعبة التي تضمنها قانون المالية ضرورية للحد من عجز الموازنة والعجز التجاري، ومن أجل دفع النمو الاقتصادي.

د ب ا
السبت 13 يناير 2018