الصفحات
سياسة
هدى عبد المنعم تحاول اخفاء وجهها عن كاميرات المصورين
مازالت المفاجأت تتوالي في قضايا رجال وسيدات الاعمال الفارين باموال البنوك والمودعين الي الخارج وكأننا لا نتعلم الدرس أبدا، فمن ريان سنة 90 إلي بوشي 2009 وكأن المصريون يبحثون عمن ينصب عليهم ليضيعوا أموالهم ومدخراتهم علي أيديهم ليهربوها إلي بنوك الخارج ونظل نشاهدها ونتحسر عليها في كل مرة. فمنذ أزمة الريان حدثت أزمة أشرف السعد بنفس السيناريو المتكرر، وتلتها أزمة شركة الشريف للتنمية الاقتصادية وكانت هي أول شركة تحصل علي موافقة هيئة سوق المال لتعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وفقا لأحكام القانون 146 لسنة 1988 إلا أن الحال لم يتغير كثيرا وتعرضت شركة الشريف لنفس ماحدث مع الريان والسعد وأيضا ماحدث مع طارق أبو حسين رئيس مجلس إدارة الهدي مصر لتستمر فصول المسلسل وتصل حلقاته إلي بطل جديد هو نبيل البوشي نصاب الفنانين والمشاهير رجل الأعمال والملياردير المعروف والذي لم يتهاون هو الآخر في تمثيل دوره بنجاح وإتقان وحصد الملايين من وراء الطامعين في مكسب سريع وفر هاربا للخارج بعد ان تقدم نحو 83 شخصا ما بين رجال أعمال وتجار ومشاهير ببلاغات إلي النيابة العامة المصرية يتهمون فيها الملياردير المصري رئيس إحدي شركات تداول الأوراق المالية بالخارج بالاستيلاء علي ملايين الدولارات من ضحاياه بحجة الاتجار في سوق تداول الأوراق المالية والبورصات العالمية في نيويورك ولندن ودبي مقابل عائد شهرى، ثم امتناعه عن رد تلك الأموال التي تقدر بـ 203 ملايين دولار أمريكى .
واليوم يبدأ فصل غريب و جديد يطرح مئات الاسئلة من فصول الهروب باموال الدولة والشعب حين تفاجئت الاوساط المصرية صباح الجمعة الماضي بعودة مفاجئة لهدي عبد المنعم او الملقبة بالمراة الحديدية بعد هروب اكثر من ربع قرن من تنفيذ احكام في قضايا توظيف اموال وقروض وصلت الي بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على عدة ملايين من عدد من البنوك ..عادت هدي عبد المنعم لتجدد الجدل الدائر في الاوساط المصرية القضائية والامنية والاعلامية لاسيما هروبها كان قد سبب حرجا بالغا للعديد من المسئولين في حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق وترددت شائعات عن تورط عدد من المسئولين في تهريبها فيما كادت تتسبب في ازمة دبلوماسية بين مصر واليونان التي رفضت تسليمها رغم تقديم ملف لاستردادها وحدوث جدل سياسي وقانوني في ذلك الوقت علي الاراضي اليونانية التي دخلتها عبد المنعم بجواز سفر مزور.
وكانت هدي عبد المنعم قد وصلت الي مطار القاهرة صباح الجمعة الماضية حاملة جواز سفر منتهي الصلاحية.. وحسبما ذكرت وسائل الاعلام المصرية ، فإن عودة المرأة الحديدية إلي مصر لم تكن متوقعة, حيث فوجئ ضباط الجوازات بمطار القاهرة بوصول هدي عبد المنعم "رئيس مجلس إدارة شركة هيديكو مصر" علي طائرة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا وذلك بعد رحلة هروب استمرت اكثر من 22 عاما, قضتها هدي عبدالمنعم في اليونان, بعد هروبها من مصر عقب صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا قروض وتوظيف أموال, وعقب وصولها إلي مطار القاهرة كان اسمها مدرجا علي قوائم ترقب الوصول فألقي القبض عليها وتبين أنها تحمل جواز سفر منتهي الصلاحية.
وعلي الفور حددت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة الأحد لبدء إعادة محاكمة هدى عبد المنعم أمام الدائرة 20 في ضوء الإجراءات التي إتخذتها النيابة العامة لإعادة محاكمتها فى الحكم الغيابى الصادر ضدها من محكمة جنايات القاهرة في 23 أغسطس عام 2000 والذى يقضى بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على عدة ملايين من عدد من البنوك وهي "تشيس الأهلي والقاهرة والعقاري العربي" .
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة إن قرار الاتهام الذي على أساسه صدر الحكم ضدها نسب إليها انها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين ببنكي قناة السويس والقاهرة في الاستيلاء بغير وجه حق على أوراق الجهة التي يعملون به .
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد قرر إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة وإعادة محاكمتها أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة. جاء ذلك فى أعقاب قيام سلطات مطار القاهرة الجمعة بالقاء القبض على هدى عبدالمنعم لدى عودتها من اليونان وتم عرضها بعد عدة ساعات على مصلحة الأمن العام التي قامت بإحالتها لنيابة شرق القاهرة التى قررت التحفظ عليها بقسم الشرطة بضاحية مصر الجديدة بعد تحقيقات استمرت مايقرب من ساعة ونصف قدمت خلالها المتهمة طلب لإعادة محاكمتها ، وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت مثيرة أهمها إنقضاء الدعوى ضدها فى 28 جناية وجنحة صدر الحكم فى معظمها غيابيا أثناء هروبها لليونان .
وفي تصريحات عقب القبض عليها قالت هدى أنها سافرت الى الخارج بصورة طبيعية جداً ولم يساعدها أحد فى الخروج من مصر وأضافت أنها بعد السفر الى اليونان قامت بتأسيس شركتين للملاحة البحرية وتشطيبات السفن، وخلال 5 سنوات نجحت شركتيها وألتحق بها حوالى 250 ألف عامل يوناني، وبعد إخطار الانتربول اليونانى بملابسات القضية ألقت السلطات اليونانية القبض علي وقضت المحكمة بعدم تسليمي لمصر .
وقالت إن القانون المصري يعاقب المرأة بالإشغال الشاقة وهذه العقوبة غير موجودة فى اليونان، وأنها تتعرض للاضطهاد السياسي كما أن جهاز المدعى العام الاشتراكي الذى يتولى القضية هو جهاز إستثنائى وليس قضاء عادياً.
واضافت أنها افتتحت أيضا 3 شركات سياحة فى باريس للعرب والأجانب وشركة لإدارة الاستثمار ، وانها فى الفترة الأخيرة بدأت تحن الى العودة الى مصر مرة أخرى بعد مرض والدتها ووفاتها فى الفترة الأخيرة حيث قررت بعدها على الفور العودة الى مصر بعد ان أقنعتها هيئة الدفاع عنها بانتهاء كافة المتعلقات الخاصة بها فى البنوك و المحاكم وجهاز المدعي العام .
واشتهرت هدى بأنها من أبرز سيدات ورجال الأعمال الذين هربوا من البلاد في حقبة الثمانينات والتسعينات بعد أن حصلت على مئات الملايين من الجنيهات مخلفة وراءها حرجاً بالغاً للمسئولين. وقد ذاع صيت هدى بين رجال الأعمال والمسئولين بعد أن أسست شركة "هيديكو مصر" والتي حصلت على قروض ضخمة من البنوك وهربت خارج مصر بعد ان تعثرت في السداد. ولكي تحصل على ملاذ آمن في الخارج قامت بزيارة كبرى الكنائس اليونانية وإدعت أنها ملاحقة من السلطات لاعتناقها المسيحية وتبرعت بعشرة ملايين دولار للكنيسة واستطاعت فيما بعد أن تعيش بعيداً عن الملاحقة لسنوات وبعد أن شنت الصحف حملات عاتية ضد المسؤولين الذين ساعدوها على الفرار كفت وسائل الإعلام عن ملاحقة أخبارها .
. وكانت هدي عبد المنعم قد هربت من مصر وعمرها 40 عاما بجواز سفر مزور يحمل اسم سيدة أخري "هذه السيدة هي زوجة حارس عقار منزلها بمنطقة مصر الجديدة وتدعى صفية محمد علي سلام" حيث قامت هدي بنزع صورتها من علي بطاقتها وتقدمت للحصول علي جواز سفر من وحدة جوازات مصر الجديدة وغادرت مصر بالاسم المستعار. كما تنقلت بين عدة دول عربية وأوروبية حتي استقرت في أثينا وافتتحت عدة شركات هناك، وخلال محاكمتها عام 96 قضت المحكمة بتسليمها لمصر لكنها لم تستسلم حيث قامت بتوكيل محامى قدم شهادة ميلاد باسمها المستعار صفية محمد سلام وأنكرت هدي عبدالمنعم اسمها الحقيقي حتي لا يتم تسليمها إلي مصر.
واليوم يبدأ فصل غريب و جديد يطرح مئات الاسئلة من فصول الهروب باموال الدولة والشعب حين تفاجئت الاوساط المصرية صباح الجمعة الماضي بعودة مفاجئة لهدي عبد المنعم او الملقبة بالمراة الحديدية بعد هروب اكثر من ربع قرن من تنفيذ احكام في قضايا توظيف اموال وقروض وصلت الي بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على عدة ملايين من عدد من البنوك ..عادت هدي عبد المنعم لتجدد الجدل الدائر في الاوساط المصرية القضائية والامنية والاعلامية لاسيما هروبها كان قد سبب حرجا بالغا للعديد من المسئولين في حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق وترددت شائعات عن تورط عدد من المسئولين في تهريبها فيما كادت تتسبب في ازمة دبلوماسية بين مصر واليونان التي رفضت تسليمها رغم تقديم ملف لاستردادها وحدوث جدل سياسي وقانوني في ذلك الوقت علي الاراضي اليونانية التي دخلتها عبد المنعم بجواز سفر مزور.
وكانت هدي عبد المنعم قد وصلت الي مطار القاهرة صباح الجمعة الماضية حاملة جواز سفر منتهي الصلاحية.. وحسبما ذكرت وسائل الاعلام المصرية ، فإن عودة المرأة الحديدية إلي مصر لم تكن متوقعة, حيث فوجئ ضباط الجوازات بمطار القاهرة بوصول هدي عبد المنعم "رئيس مجلس إدارة شركة هيديكو مصر" علي طائرة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا وذلك بعد رحلة هروب استمرت اكثر من 22 عاما, قضتها هدي عبدالمنعم في اليونان, بعد هروبها من مصر عقب صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا قروض وتوظيف أموال, وعقب وصولها إلي مطار القاهرة كان اسمها مدرجا علي قوائم ترقب الوصول فألقي القبض عليها وتبين أنها تحمل جواز سفر منتهي الصلاحية.
وعلي الفور حددت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة الأحد لبدء إعادة محاكمة هدى عبد المنعم أمام الدائرة 20 في ضوء الإجراءات التي إتخذتها النيابة العامة لإعادة محاكمتها فى الحكم الغيابى الصادر ضدها من محكمة جنايات القاهرة في 23 أغسطس عام 2000 والذى يقضى بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على عدة ملايين من عدد من البنوك وهي "تشيس الأهلي والقاهرة والعقاري العربي" .
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة إن قرار الاتهام الذي على أساسه صدر الحكم ضدها نسب إليها انها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين ببنكي قناة السويس والقاهرة في الاستيلاء بغير وجه حق على أوراق الجهة التي يعملون به .
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد قرر إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة وإعادة محاكمتها أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة. جاء ذلك فى أعقاب قيام سلطات مطار القاهرة الجمعة بالقاء القبض على هدى عبدالمنعم لدى عودتها من اليونان وتم عرضها بعد عدة ساعات على مصلحة الأمن العام التي قامت بإحالتها لنيابة شرق القاهرة التى قررت التحفظ عليها بقسم الشرطة بضاحية مصر الجديدة بعد تحقيقات استمرت مايقرب من ساعة ونصف قدمت خلالها المتهمة طلب لإعادة محاكمتها ، وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت مثيرة أهمها إنقضاء الدعوى ضدها فى 28 جناية وجنحة صدر الحكم فى معظمها غيابيا أثناء هروبها لليونان .
وفي تصريحات عقب القبض عليها قالت هدى أنها سافرت الى الخارج بصورة طبيعية جداً ولم يساعدها أحد فى الخروج من مصر وأضافت أنها بعد السفر الى اليونان قامت بتأسيس شركتين للملاحة البحرية وتشطيبات السفن، وخلال 5 سنوات نجحت شركتيها وألتحق بها حوالى 250 ألف عامل يوناني، وبعد إخطار الانتربول اليونانى بملابسات القضية ألقت السلطات اليونانية القبض علي وقضت المحكمة بعدم تسليمي لمصر .
وقالت إن القانون المصري يعاقب المرأة بالإشغال الشاقة وهذه العقوبة غير موجودة فى اليونان، وأنها تتعرض للاضطهاد السياسي كما أن جهاز المدعى العام الاشتراكي الذى يتولى القضية هو جهاز إستثنائى وليس قضاء عادياً.
واضافت أنها افتتحت أيضا 3 شركات سياحة فى باريس للعرب والأجانب وشركة لإدارة الاستثمار ، وانها فى الفترة الأخيرة بدأت تحن الى العودة الى مصر مرة أخرى بعد مرض والدتها ووفاتها فى الفترة الأخيرة حيث قررت بعدها على الفور العودة الى مصر بعد ان أقنعتها هيئة الدفاع عنها بانتهاء كافة المتعلقات الخاصة بها فى البنوك و المحاكم وجهاز المدعي العام .
واشتهرت هدى بأنها من أبرز سيدات ورجال الأعمال الذين هربوا من البلاد في حقبة الثمانينات والتسعينات بعد أن حصلت على مئات الملايين من الجنيهات مخلفة وراءها حرجاً بالغاً للمسئولين. وقد ذاع صيت هدى بين رجال الأعمال والمسئولين بعد أن أسست شركة "هيديكو مصر" والتي حصلت على قروض ضخمة من البنوك وهربت خارج مصر بعد ان تعثرت في السداد. ولكي تحصل على ملاذ آمن في الخارج قامت بزيارة كبرى الكنائس اليونانية وإدعت أنها ملاحقة من السلطات لاعتناقها المسيحية وتبرعت بعشرة ملايين دولار للكنيسة واستطاعت فيما بعد أن تعيش بعيداً عن الملاحقة لسنوات وبعد أن شنت الصحف حملات عاتية ضد المسؤولين الذين ساعدوها على الفرار كفت وسائل الإعلام عن ملاحقة أخبارها .
. وكانت هدي عبد المنعم قد هربت من مصر وعمرها 40 عاما بجواز سفر مزور يحمل اسم سيدة أخري "هذه السيدة هي زوجة حارس عقار منزلها بمنطقة مصر الجديدة وتدعى صفية محمد علي سلام" حيث قامت هدي بنزع صورتها من علي بطاقتها وتقدمت للحصول علي جواز سفر من وحدة جوازات مصر الجديدة وغادرت مصر بالاسم المستعار. كما تنقلت بين عدة دول عربية وأوروبية حتي استقرت في أثينا وافتتحت عدة شركات هناك، وخلال محاكمتها عام 96 قضت المحكمة بتسليمها لمصر لكنها لم تستسلم حيث قامت بتوكيل محامى قدم شهادة ميلاد باسمها المستعار صفية محمد سلام وأنكرت هدي عبدالمنعم اسمها الحقيقي حتي لا يتم تسليمها إلي مصر.
هدى عبد المنعم أثناء هروبها من مصر
الجدير بالذكر ان هدى عبد المنعم حاصلة على دبلوم تجارة عام 1965 وعملت موظفة بإحدى شركات المقاولات على الآلة الكاتب عام 69 وتزوجت من أحد رجال الإعمال العرب وسافرت معه الى إحدى الدول العربية ثم عادت الى مصر عام 81 بعد انفصالها عن زوجها وقامت بإنشاء شركة مقاولات وإسكان باسم "هيديكو مصر".
وأنشأت شركة الهدى مصر للإنشاءات والمقاولات عام 1986، وقامت بعدها بحملة إعلانية كبيرة وواسعة عن مشروعها ونجحت بالفعل وجمع أكثر من 45 مليون جنيه مصري.وووصل نفوذها الى حد شراء مساحة كبيرة من الأراضي قرب مطار القاهرة الدولي وشيدت عليها عددا قليلا من المباني رغم حظر البناء في تلك المنطقة ومع مرور الوقت بدأ الحاجزون بالمطالبة باستعادة أموالهم وقدموا العديد من البلاغات ضد هدى عبد المنعم وفي محاولة لامتصاص غضبهم وقعت هدى على شيكات بدون رصيد تتعدى قيمتها الـ 30 مليون جنيه مما دفع المدعي العام إلى إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها..و فوجئوا المواطنين بهروبها على الرغم من صدور قرار بمنعها من السفر..
وأيا كانت نهاية القضية ، فإن هناك ما يشبه الإجماع بين المراقبين على أن الطمع وراء وقوع المودعين في فخ توظيف الأموال والذي كشفت عنه العديد من القضايا ، ودعوا المصريين إلى عدم تصديق الأرباح المبالغ فيها المعلنة من قبل "مدعي" توظيف الأموال، مؤكدين أن متوسط الأرباح فى تشغيل الأموال عادة لايتجاوز 10 أو 12 % وعلي كل مواطن يرغب فى توظيف أمواله أن يطلع على ترخيص الشركة التى تعمل فى هذا المجال والذي يسمح للشركة بموجبه بتلقي أموال المودعين وتشغيلها فى البورصة طبقا لقانون 146 لعام 1988 .
وأنشأت شركة الهدى مصر للإنشاءات والمقاولات عام 1986، وقامت بعدها بحملة إعلانية كبيرة وواسعة عن مشروعها ونجحت بالفعل وجمع أكثر من 45 مليون جنيه مصري.وووصل نفوذها الى حد شراء مساحة كبيرة من الأراضي قرب مطار القاهرة الدولي وشيدت عليها عددا قليلا من المباني رغم حظر البناء في تلك المنطقة ومع مرور الوقت بدأ الحاجزون بالمطالبة باستعادة أموالهم وقدموا العديد من البلاغات ضد هدى عبد المنعم وفي محاولة لامتصاص غضبهم وقعت هدى على شيكات بدون رصيد تتعدى قيمتها الـ 30 مليون جنيه مما دفع المدعي العام إلى إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها..و فوجئوا المواطنين بهروبها على الرغم من صدور قرار بمنعها من السفر..
وأيا كانت نهاية القضية ، فإن هناك ما يشبه الإجماع بين المراقبين على أن الطمع وراء وقوع المودعين في فخ توظيف الأموال والذي كشفت عنه العديد من القضايا ، ودعوا المصريين إلى عدم تصديق الأرباح المبالغ فيها المعلنة من قبل "مدعي" توظيف الأموال، مؤكدين أن متوسط الأرباح فى تشغيل الأموال عادة لايتجاوز 10 أو 12 % وعلي كل مواطن يرغب فى توظيف أمواله أن يطلع على ترخيص الشركة التى تعمل فى هذا المجال والذي يسمح للشركة بموجبه بتلقي أموال المودعين وتشغيلها فى البورصة طبقا لقانون 146 لعام 1988 .
