هل بدأ حصار البابا شنودة...؟ صدور حكم قضائي ببطلان قرار رئاسي بتعيينه

وبعد سويعات قليلة من اصدار الحكم صرح القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مار جرجس بالجيوشي وعضو المجلس الملي أنه ليس من حق قاضي بمحكمة الأسرة أن يتعرض للقرار الجمهوري بالتقويل أو التفسير بالزعم بالبطلان، واضاف ان قرار التعيين تلاه تاكيد وترسيخ من الكنيسة بعد الانتخابات ومراسم القرعة المعتمدة، واكد بان لا قوة تستطيع أن تنال من منصب قداسة البابا، مذكرا بقرارات الرئيس السادات عام 1981 وتجاهل الكنيسة للقرار وظل البابا شنودة يمارس مهامه الكنسية حتى الآن.

علما ان الدعوى اقامها المحامي شريف جاد الله في مارس الماضي بعد شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس طلبتها محكمة الأسرة بالإسكندرية من سيدة قبطية أرثوذكسية أثناء نظر دعوى خُلع أقامتها لخلع زوجها فقام جاد الله بالمطالبة ببطلان القرار الجمهوري للرئيس مبارك بتعيين البابا شنودة فى موقعه مستنداً إلى صدور قرار جمهوري سابق رقم 490 لسنة 1981 من الرئيس أنور السادات بعزل الأنبا شنودة من موقعه، ورفضت محكمة القيم العليا التظلم الذى تقدم به الأنبا شنودة - حينذاك- فى القضية رقم 23 لسنة 11 قيم وقضت بصحة قرار رئيس الجمهورية بعزله، واستند لتاكيد بطلان قرار الرئيس مبارك بإعادة تعيين البابا فى موقعه عام 1985 بمخالفة اللائحة الدستورية بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب بطريرك جديد للكرازة المرقسية والتي تستدعي إعادة فتح باب الترشيح وإجراء قرعة هيكلية لانتخاب بابا جديد قبل أن يعتمده رئيس الجمهورية.