الصفحات
سياسة
والملاحظ أنه حتى اليوم أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي بالفعل تخليه عن الإدارة الذاتية، إضافة إلى تعيين الرئيس عبدربه منصور هادي محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن.
وأصدر الرئيس اليمني أيضا قرارا بتكليف رئيس الوزراء تشكيل الحكومة المقبلة مناصفة بين شمال وجنوب اليمن خلال 30 يوما، على أن يتم تمثيل المجلس الانتقالي فيها.
وعلى الرغم من هذا التقدم في الشق السياسي، هناك من يرى أن الملف العسكري والأمني، سيشوبه الكثير من العوائق والعراقيل والتي قد تؤدي إلى انتكاسة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه الحكومة السعودية وتدعمه الأمم المتحدة والدول الكبرى الفاعلة.
تنفيذ الحد الأدنى من الاتفاق
الحكومة اليمنية تشدد بشكل متكرر على ضرورة عودة الأوضاع في المحافظات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي إلى سابق عهدها، مشيرة إلى أن المجلس الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذ انقلابا مكتمل الأركان، آخره في محافظة سقطرى الاستراتيجية التي سيطر عليها في حزيران/يونيو الماضي.
ويقول صدام الحريبي، محلل سياسي يمني، لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ)، إن اتفاق الرياض لن يكتب له النجاح الفعلي.
وأضاف: "سيتم تنفيذ الحد الأدنى من الاتفاق في الجانب السياسي المتمثل بتسليم بعض المناصب السياسية للمجلس الانتقالي وسط تنازل من قبل الحكومة الشرعية".
وتابع الحريبي:" بدأ هذا التنفيذ من خلال تعيين محافظ لمحافظة عدن من المجلس الانتقالي ومدير لأمنها، حيث يتم الضغط من قبل المملكة العربية السعودية على الشرعية بتنفيذ هذا الجانب لأنه لصالح الانتقالي وهو الشق الذي سيمّكن المجلس من الانتصار سياسيا".
وتابع:" هذا يعكس حقيقة انحياز المملكة بطريقة غير مباشرة للمجلس الانتقالي لأنه من المفترض البدء بتنفيذ الشق العسكري أو الشقين معا في نفس الوقت كبادرة حسن نية".
ولفت إلى أن الشرعية يبدو أنها تؤجل تنفيذ باقي اتفاق الجانب السياسي بخصوص تشكيل الحكومة وتسليم بعض الحقائب الوزارية للمجلس لأنها لم تلمس أي تعاط إيجابي من قبل الانتقالي مع الاتفاق.
وبالنسبة للشق العسكري من الاتفاق فمن المؤكد، حسب الحريبي، أنه لن يتم تنفيذه نهائيا، لأنه من غير الممكن أن ترضى الإمارات أن يكون حلفاؤها بدون سلاح "لأن ذلك يعني نجاح الشرعية وبالتالي لن تجد الإمارات أي ورقة تضغط من خلالها على الشرعية فيما يخص التنازل في موضوع تجديد تأجير ميناء عدن وكذا وصاية الإمارات على الموانئ والجزر اليمنية ومضيق باب المندب".
واتهم الحريبي الإمارات بأنها تضغط على الشرعية عن طريق دعم المجاميع المسلحة لتنفيذ الانقلابات، الأمر الذي يضعف الشرعية ويجبرها على التنازل، وهذا يعود باحتمالية تجدد الصراع والحرب إلى الواجهة.
وسبق أن شددت السلطات الإماراتية بأنها تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، وأنها تعمل من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق الشمالية.
الحريبي اختتم حديثه قائلا:" ما هو حاصل مجرد طريقة للإيقاف المؤقت فقط للحرب وتأجليها ومن ثم عودتها بقوة".
عقدة الانسحاب العسكري
عدم نجاح العديد من الاتفاقات السياسية في اليمن منذ سنوات، جعل الكثيرين يرون أن اتفاق الرياض سيواجه نفس الإشكالية، كون الواقع يقوم على المصالح والتوسع العسكري، في ظل صعوبة تنازل أي جهة عن السيطرة على مناطق سبق أن بسطت نفوذها عليها عسكريا.
وفي هذا السياق، لا يتوقع الكاتب السياسي اليمني حسن الفقيه نجاح اتفاق الرياض لأنه قد فشل أصلا، وفق تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ).
وأضاف الفقيه:" لا أعتقد بأن آلية تسريعه ستغير فيه ما يمكن البناء عليه رغم ما صاحبها من ترحيبات وكرنفال واسع".
وتابع:" في تصوري بأن أي تعديلات ستضاف على اتفاق الرياض، هي مجرد ترقيعات حتى لو وصلنا إلى اتفاق الرياض10، فكلها عبارة عن "ترقيع المرقع".
وأردف:" أدى محافظ عدن اليمين الدستورية، وسار قرابة نصف الآلية التسريعية ولا شيء يمكن أن يشجع... ستكون العقدة بالانسحابات بالشق العسكري والأمني إذا سلمنا بنجاح الشق السياسي".
وحول ما ستسفر عنه الأوضاع في جنوب اليمن مستقبلا أوضح الفقيه أن:" الوضع هناك يتجه لصالح من يكثف من تواجده ويبسط سيطرته على الأرض ولن يكون الراعي لاتفاق الرياض إلا مطبعا ومرحبا كما رحب بما حدث في شبوة وعدن وسقطرى وأخيرا في المهرة".
ولفت إلى أنه يفترض أن يعود الوضع إلى ما قبل تمرد الانتقالي كإجراء ووضع طبيعي، لأنه رغم المطالب واللافتات التي رفعها الانتقالي، أصبحت المحافظات الخاضعة لسيطرته تعيش وضعا مزريا على مختلف الصعد.
وشدد على أنه يعتقد بأن المجلس الانتقالي لن يتخلى عن سقطرى أو عدن لأن التمردات تكون عادة جامحة وبدون عقل أو لأنها مجرد قفازات بيد قوى إقليمية واضحة ومعرفة "والمفترض أن يتم اللعب والتفاوض معها لاختصار الوقت والجهد، أو كسرها على الأرض".
واختتم باختصار:" دعني أقول لك إن معظم الاتفاقات الموقعة في اليمن نخرج منها إلى جولة حرب ليتمكن من حسمها أحد أطراف الاتفاق".
الكرة في ملعب السعودية
يرى الكثير من اليمنيين بأن المكونات المحلية باتت لا تمتلك القرار، وأن قرارها أصبح بيد الخارج.
ويقول المواطن عبدالله ثابت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن:" الكرة حاليا في ملعب السعودية التي رعت اتفاق الرياض والتي تشدد عادة على ضرورة تنفيذه".
وأضاف:" لو أرادت السعودية فعليا تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل، فإن بإمكانها الضغط على طرفي النزاع (الحكومة والمجلس الانتقالي) من أجل تنفيذ الاتفاق".
وتابع:" لا أعتقد أن المجلس الانتقالي أو الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض سيرفضان أي قرار للسعودية التي يعول عليها الكثيرون في اليمن في مسألة دعم البلاد".
وأصدر الرئيس اليمني أيضا قرارا بتكليف رئيس الوزراء تشكيل الحكومة المقبلة مناصفة بين شمال وجنوب اليمن خلال 30 يوما، على أن يتم تمثيل المجلس الانتقالي فيها.
وعلى الرغم من هذا التقدم في الشق السياسي، هناك من يرى أن الملف العسكري والأمني، سيشوبه الكثير من العوائق والعراقيل والتي قد تؤدي إلى انتكاسة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه الحكومة السعودية وتدعمه الأمم المتحدة والدول الكبرى الفاعلة.
تنفيذ الحد الأدنى من الاتفاق
الحكومة اليمنية تشدد بشكل متكرر على ضرورة عودة الأوضاع في المحافظات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي إلى سابق عهدها، مشيرة إلى أن المجلس الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذ انقلابا مكتمل الأركان، آخره في محافظة سقطرى الاستراتيجية التي سيطر عليها في حزيران/يونيو الماضي.
ويقول صدام الحريبي، محلل سياسي يمني، لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ)، إن اتفاق الرياض لن يكتب له النجاح الفعلي.
وأضاف: "سيتم تنفيذ الحد الأدنى من الاتفاق في الجانب السياسي المتمثل بتسليم بعض المناصب السياسية للمجلس الانتقالي وسط تنازل من قبل الحكومة الشرعية".
وتابع الحريبي:" بدأ هذا التنفيذ من خلال تعيين محافظ لمحافظة عدن من المجلس الانتقالي ومدير لأمنها، حيث يتم الضغط من قبل المملكة العربية السعودية على الشرعية بتنفيذ هذا الجانب لأنه لصالح الانتقالي وهو الشق الذي سيمّكن المجلس من الانتصار سياسيا".
وتابع:" هذا يعكس حقيقة انحياز المملكة بطريقة غير مباشرة للمجلس الانتقالي لأنه من المفترض البدء بتنفيذ الشق العسكري أو الشقين معا في نفس الوقت كبادرة حسن نية".
ولفت إلى أن الشرعية يبدو أنها تؤجل تنفيذ باقي اتفاق الجانب السياسي بخصوص تشكيل الحكومة وتسليم بعض الحقائب الوزارية للمجلس لأنها لم تلمس أي تعاط إيجابي من قبل الانتقالي مع الاتفاق.
وبالنسبة للشق العسكري من الاتفاق فمن المؤكد، حسب الحريبي، أنه لن يتم تنفيذه نهائيا، لأنه من غير الممكن أن ترضى الإمارات أن يكون حلفاؤها بدون سلاح "لأن ذلك يعني نجاح الشرعية وبالتالي لن تجد الإمارات أي ورقة تضغط من خلالها على الشرعية فيما يخص التنازل في موضوع تجديد تأجير ميناء عدن وكذا وصاية الإمارات على الموانئ والجزر اليمنية ومضيق باب المندب".
واتهم الحريبي الإمارات بأنها تضغط على الشرعية عن طريق دعم المجاميع المسلحة لتنفيذ الانقلابات، الأمر الذي يضعف الشرعية ويجبرها على التنازل، وهذا يعود باحتمالية تجدد الصراع والحرب إلى الواجهة.
وسبق أن شددت السلطات الإماراتية بأنها تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، وأنها تعمل من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق الشمالية.
الحريبي اختتم حديثه قائلا:" ما هو حاصل مجرد طريقة للإيقاف المؤقت فقط للحرب وتأجليها ومن ثم عودتها بقوة".
عقدة الانسحاب العسكري
عدم نجاح العديد من الاتفاقات السياسية في اليمن منذ سنوات، جعل الكثيرين يرون أن اتفاق الرياض سيواجه نفس الإشكالية، كون الواقع يقوم على المصالح والتوسع العسكري، في ظل صعوبة تنازل أي جهة عن السيطرة على مناطق سبق أن بسطت نفوذها عليها عسكريا.
وفي هذا السياق، لا يتوقع الكاتب السياسي اليمني حسن الفقيه نجاح اتفاق الرياض لأنه قد فشل أصلا، وفق تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ).
وأضاف الفقيه:" لا أعتقد بأن آلية تسريعه ستغير فيه ما يمكن البناء عليه رغم ما صاحبها من ترحيبات وكرنفال واسع".
وتابع:" في تصوري بأن أي تعديلات ستضاف على اتفاق الرياض، هي مجرد ترقيعات حتى لو وصلنا إلى اتفاق الرياض10، فكلها عبارة عن "ترقيع المرقع".
وأردف:" أدى محافظ عدن اليمين الدستورية، وسار قرابة نصف الآلية التسريعية ولا شيء يمكن أن يشجع... ستكون العقدة بالانسحابات بالشق العسكري والأمني إذا سلمنا بنجاح الشق السياسي".
وحول ما ستسفر عنه الأوضاع في جنوب اليمن مستقبلا أوضح الفقيه أن:" الوضع هناك يتجه لصالح من يكثف من تواجده ويبسط سيطرته على الأرض ولن يكون الراعي لاتفاق الرياض إلا مطبعا ومرحبا كما رحب بما حدث في شبوة وعدن وسقطرى وأخيرا في المهرة".
ولفت إلى أنه يفترض أن يعود الوضع إلى ما قبل تمرد الانتقالي كإجراء ووضع طبيعي، لأنه رغم المطالب واللافتات التي رفعها الانتقالي، أصبحت المحافظات الخاضعة لسيطرته تعيش وضعا مزريا على مختلف الصعد.
وشدد على أنه يعتقد بأن المجلس الانتقالي لن يتخلى عن سقطرى أو عدن لأن التمردات تكون عادة جامحة وبدون عقل أو لأنها مجرد قفازات بيد قوى إقليمية واضحة ومعرفة "والمفترض أن يتم اللعب والتفاوض معها لاختصار الوقت والجهد، أو كسرها على الأرض".
واختتم باختصار:" دعني أقول لك إن معظم الاتفاقات الموقعة في اليمن نخرج منها إلى جولة حرب ليتمكن من حسمها أحد أطراف الاتفاق".
الكرة في ملعب السعودية
يرى الكثير من اليمنيين بأن المكونات المحلية باتت لا تمتلك القرار، وأن قرارها أصبح بيد الخارج.
ويقول المواطن عبدالله ثابت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن:" الكرة حاليا في ملعب السعودية التي رعت اتفاق الرياض والتي تشدد عادة على ضرورة تنفيذه".
وأضاف:" لو أرادت السعودية فعليا تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل، فإن بإمكانها الضغط على طرفي النزاع (الحكومة والمجلس الانتقالي) من أجل تنفيذ الاتفاق".
وتابع:" لا أعتقد أن المجلس الانتقالي أو الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض سيرفضان أي قرار للسعودية التي يعول عليها الكثيرون في اليمن في مسألة دعم البلاد".
