هيثم المالح دعا لتطبيق القانون ورفض طلب الرحمة

وكانت الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق مخصصة للدفاع، حيث تقدم وكلاء المدعى عليه مذكرة دفاع ختامية مؤلفة من سبع صفحات، يطلبون فيها من حيث النتيجة: إعلان براءة موكلهم من التهمة المسندة إليه لعدم الثبوت أو عدم كفاية الدليل وعدم مسؤوليته، ووفي حال التوجه إلى غير ذلك اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (286) من قانون العقوبات السوري العام وتشميل الفعل بقانون العفو الأخير رقم (22) لعام 2010 وإطلاق سراحه فوراً.

كما تقدم المحامي المالح بمذكرة دفاع مؤلفة من صفحتين مرفق بها بعض الوثائق وجريدة الديار ومقالة عن ديمقراطية التخلف. وعند سؤاله من قبل هيئة المحكمة عن أقواله الأخيرة وهل يطلب الرحمة؟ أجاب أنه يطلب تطبيق القانون ولا يطلب الرحمة لأنه لم يرتكب جرماً لكي يطلب الرحمة، حسب ما نقلته مصادر حقوقية تابعت الجلسة.

وقد حضر جلسة المحكمة عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين السوريين وهيئة الدفاع عن المالح. ومن خارج سورية، حضر ممثل عن اللجنة الدولية للحقوقيين، ومسؤولة الحملات في برنامج شرق الأوسط وشمل أفريقيا في منظمة العفو الدولية.

وكان المالح قد اعتقل في 14 تشرين أول/ أكتوبر الماضي وتمت إحالته في 27 تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

والمالح من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، واعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 - 1986 مع عدد من المحامين والناشطين السياسيين المعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، وساهم المالح في تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية.