الصفحات
سياسة
كريستوفر ويلكي
من جهته، أكد كريستوف ويلكي – باحث أول في المنظمة – على أن "من حق الجنوبيين أن يطالبوا بالإنفصال شريطة عدم استخدامهم للقوة"، وقال "أن مطلب الإنفصال عبارة عن "رأي" بينما العنف "انتهاك".
بينما أشار ستورك إلى أن "سمعة اليمن تضررت بشدة، كدولة يمكن للمرء فيها أن يجاهر بالحديث عما يدور بخاطره". معتبراً "هجمات الحكومة الأخيرة على الإعلام والصحفيين واقعة غير مسبوقة قد تأتي بفصل أسود من قمع الدولة إذا هي استمرت".
إلى ذلك، أتهمت المنظمة في تقريرها الذي جاء في 73 صفحة بعنوان "باسم الوحدة: رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي" السلطات اليمنية باستخدام "القوة المميتة" غير المبررة بحق المتظاهرين، جنوب البلاد واستهدافها لوسائل الإعلام.
وقالت المنظمة أن تقريرها اعتمد على أكثر 80 مقابلة مع الضحايا في مدينتي عدن والمكلا جنوبي اليمن، وكشف ذلك عن استخدام قوات الأمن "القوة المميتة" ضد متظاهرين عزل في ست مناسبات على الأقل، وعلى مدار العام المنقضي، بينما اعتقلت السلطات تعسفاً آلاف الأشخاص ممن مارسوا حقوقهم في التجمع السلمي، وأوقفت عن العمل منافذ إعلامية مستقلة لانتقادها السياسيات الحكومية، كما احتجزت صحفيين وكتاب بناءاً على اتهامات زائفة. طبقاً للتقرير الذي قالت أنه يوثق لهجمات قوات الأمن على مؤيدي ما يدعى بالحراك الجنوبي، وعلى الصحفيين والأكاديميين وغيرهم من قادة الرأي.
كما انتقد التقرير اعتقال الأطفال دون سن 18 ووضعهم في سجون مختلطة مع البالغين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وحرمان باقي المعتقلين من الرعاية الطبية ومنع المستشفيات العامة من استقبال أو علاج المصابين جراء الاحتجاجات، بل "وهجوم الأجهزة الأمنية على المستشفيات وأخذ مرضى مصابين من على أسِرتهم" حسبما ورد في التقرير.
على صعيد انتهاك الحريات الصحفية، قال التقرير إن وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي أوقف 8 صحف في مايو الماضي، وتم السماح لعودة بعضها بعد ذلك، بينما اشتبكت قوات الأمن في معركـة بالأسلحة النارية مع حراس مقر صحيفة الأيام بعدن ما أسفر عن مقتل أحد المارة وإصابة أخر إصابة خطيرة.
وأشار إلى أنه تم اعتقال عدد من الصحفيين، كما منعت السلطات مراسلي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء من تغطيـة الاحتجاجات في عدن واعتقلت محرريـن في مواقع الكترونيـة وكتاب على الأنترنت كانوا يغطون الاحتجاجات.
وذكر التقرير أن القوانين اليمنية تتضمن "عيوباً"، وطالبت المنظمة السلطات اليمنية بإلغائها خصوصاً تلك المواد التي تنص على عقوبـة الإعدام بمن يقصد "المساس باستقلاليـة الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها" وكذلك الإعدام على "كل من أذاع أخبار أو إشاعات كاذبة أو عمد إلى دعاية أو إثارة الفزع بين الناس وإضعاف روح المعنويـة في الشعب. وقالت أنه لا يوجد تفسير واضح لهذه المواد، مما يجعل أي معارض للنظام مهدد بهذه العقوبة.
وإذ أوصى التقرير الحكومة اليمنية بضمان إلتزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة، وإنشـاء لجنة مستقلة للتحقيق مع عناصر الأمن المشاركيـن في استخدام القوة المفرطـة ضد المتظاهرين العزل. دعا إلى ضرورة وضع حد لاستخدام الاتهامات الجنائية المبهمة والفضفاضة، وحسن معاملة المشتبهين المحتجزيـن وفقاً للمعاير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمـة في توصياتها بوضع حد "للإحتجاز التعسفي والمقاضاة والترهيب بحق الصحفيين المستقلين والمدونين والمراسلين، والكف عن إغلاق وتجميد إصدار الصحف المستقلة جراء تغطيتها للحراك الجنوبي، ومراجعة وتعديل التشريعات لضمان عدم تجريم القانون اليمني لأشكال حرية التعبير المحمية".
وفي أول رد حكومي على تقرير منظمة هيومن رايتس، قال وزير الإعلام اليمني إن تقرير المنظمة اعتمد على معلومات مغلوطـة، وأضاف "إن الصورة ستكون مختلفة وفيها إنصاف وقبول لدى الرأي العام لو تضمن التقرير التوضيحات التي حصل عليها ممثلي المنظمة من قبل وزراء الإعلام والعدل والداخلية، لأننا نؤمن أن كل الإجراءات التي تمت من قبل الجهات المختصة كانت تعتمد على الإلتزام بالقانون"
موضحاً أن وفد المنظمة "حصل على الإجابات الصحيحة والمعلومات من مصادرها الأساسية ومن الجهات المختصة في الحكومة" لكنها لم تتضمـن التقرير.
وشدد الوزير اليمني على أن "الديمقراطية في اليمن حقيقة وإن إيمان الشعب اليمني بالوحدة قوي وراسخ".
بينما أشار ستورك إلى أن "سمعة اليمن تضررت بشدة، كدولة يمكن للمرء فيها أن يجاهر بالحديث عما يدور بخاطره". معتبراً "هجمات الحكومة الأخيرة على الإعلام والصحفيين واقعة غير مسبوقة قد تأتي بفصل أسود من قمع الدولة إذا هي استمرت".
إلى ذلك، أتهمت المنظمة في تقريرها الذي جاء في 73 صفحة بعنوان "باسم الوحدة: رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي" السلطات اليمنية باستخدام "القوة المميتة" غير المبررة بحق المتظاهرين، جنوب البلاد واستهدافها لوسائل الإعلام.
وقالت المنظمة أن تقريرها اعتمد على أكثر 80 مقابلة مع الضحايا في مدينتي عدن والمكلا جنوبي اليمن، وكشف ذلك عن استخدام قوات الأمن "القوة المميتة" ضد متظاهرين عزل في ست مناسبات على الأقل، وعلى مدار العام المنقضي، بينما اعتقلت السلطات تعسفاً آلاف الأشخاص ممن مارسوا حقوقهم في التجمع السلمي، وأوقفت عن العمل منافذ إعلامية مستقلة لانتقادها السياسيات الحكومية، كما احتجزت صحفيين وكتاب بناءاً على اتهامات زائفة. طبقاً للتقرير الذي قالت أنه يوثق لهجمات قوات الأمن على مؤيدي ما يدعى بالحراك الجنوبي، وعلى الصحفيين والأكاديميين وغيرهم من قادة الرأي.
كما انتقد التقرير اعتقال الأطفال دون سن 18 ووضعهم في سجون مختلطة مع البالغين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وحرمان باقي المعتقلين من الرعاية الطبية ومنع المستشفيات العامة من استقبال أو علاج المصابين جراء الاحتجاجات، بل "وهجوم الأجهزة الأمنية على المستشفيات وأخذ مرضى مصابين من على أسِرتهم" حسبما ورد في التقرير.
على صعيد انتهاك الحريات الصحفية، قال التقرير إن وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي أوقف 8 صحف في مايو الماضي، وتم السماح لعودة بعضها بعد ذلك، بينما اشتبكت قوات الأمن في معركـة بالأسلحة النارية مع حراس مقر صحيفة الأيام بعدن ما أسفر عن مقتل أحد المارة وإصابة أخر إصابة خطيرة.
وأشار إلى أنه تم اعتقال عدد من الصحفيين، كما منعت السلطات مراسلي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء من تغطيـة الاحتجاجات في عدن واعتقلت محرريـن في مواقع الكترونيـة وكتاب على الأنترنت كانوا يغطون الاحتجاجات.
وذكر التقرير أن القوانين اليمنية تتضمن "عيوباً"، وطالبت المنظمة السلطات اليمنية بإلغائها خصوصاً تلك المواد التي تنص على عقوبـة الإعدام بمن يقصد "المساس باستقلاليـة الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها" وكذلك الإعدام على "كل من أذاع أخبار أو إشاعات كاذبة أو عمد إلى دعاية أو إثارة الفزع بين الناس وإضعاف روح المعنويـة في الشعب. وقالت أنه لا يوجد تفسير واضح لهذه المواد، مما يجعل أي معارض للنظام مهدد بهذه العقوبة.
وإذ أوصى التقرير الحكومة اليمنية بضمان إلتزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة، وإنشـاء لجنة مستقلة للتحقيق مع عناصر الأمن المشاركيـن في استخدام القوة المفرطـة ضد المتظاهرين العزل. دعا إلى ضرورة وضع حد لاستخدام الاتهامات الجنائية المبهمة والفضفاضة، وحسن معاملة المشتبهين المحتجزيـن وفقاً للمعاير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمـة في توصياتها بوضع حد "للإحتجاز التعسفي والمقاضاة والترهيب بحق الصحفيين المستقلين والمدونين والمراسلين، والكف عن إغلاق وتجميد إصدار الصحف المستقلة جراء تغطيتها للحراك الجنوبي، ومراجعة وتعديل التشريعات لضمان عدم تجريم القانون اليمني لأشكال حرية التعبير المحمية".
وفي أول رد حكومي على تقرير منظمة هيومن رايتس، قال وزير الإعلام اليمني إن تقرير المنظمة اعتمد على معلومات مغلوطـة، وأضاف "إن الصورة ستكون مختلفة وفيها إنصاف وقبول لدى الرأي العام لو تضمن التقرير التوضيحات التي حصل عليها ممثلي المنظمة من قبل وزراء الإعلام والعدل والداخلية، لأننا نؤمن أن كل الإجراءات التي تمت من قبل الجهات المختصة كانت تعتمد على الإلتزام بالقانون"
موضحاً أن وفد المنظمة "حصل على الإجابات الصحيحة والمعلومات من مصادرها الأساسية ومن الجهات المختصة في الحكومة" لكنها لم تتضمـن التقرير.
وشدد الوزير اليمني على أن "الديمقراطية في اليمن حقيقة وإن إيمان الشعب اليمني بالوحدة قوي وراسخ".
