واشنطن ترحب بتقدم ملف الكيميائي بسوريا وموسكو تعتبرالأدلة ناقصة

 
وأشارت بروس، إلى أنها تشعر بالتفاؤل حيال التقدم المحرز على الأرض، لا سيما الاكتشافات المهمة للذخائر الكيميائية غير المصرح بها والمواد الكيميائية والمعدات ذات الصلة.
وذكرت أن النتائج الأخيرة في هذا المجال تؤكد أن برنامج الأسلحة الكيميائية الخاص بنظام بشار الأسد المخلوع "لم يُكشف عنه بشكل كامل على الإطلاق".
وفي السياق ذاته، قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تشكك في موثوقية الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال فترة الأسد بسوريا.
واتهم المندوب الروسي، الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بانتهاك "مبدأ سلسلة الأدلة"، معترضا على أسلوب "تدمير الأدلة المزعومة أولا" ومن ثم جمع العينات من البقايا.
وخلال ذات الجلسة، أعلنت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية للقضاء على الأسلحة الكيميائية بسوريا.
وأشارت ناكاميتسو، إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل العمل مع الحكومة السورية لتحديد وإزالة أي عناصر متبقية من برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق.
وأكدت أهمية التعاون مع سوريا في هذا الإطار، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لاستكمال الجهود الرامية لتخليص سوريا من جميع الأسلحة الكيميائية.
وأواخر مايو/أيار الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تحقيق تقدم جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية المرتبطة بحقبة النظام المخلوع، وذلك بالعثور على كميات من الذخائر والمواد والمعدات الخاصة بالتصنيع والتخزين وتأمينها تمهيدا لإتلافها.
وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال الشيباني حينها إن "الفرق الوطنية المختصة نجحت في العثور على ذخائر، ومواد تدخل في التصنيع، ومعدات مزج وتخزين، والتي جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها".
وبحسب بيانات صادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذت قوات نظام الأسد في سوريا 217 هجوما كيماويا منذ بدء الثورة عام 2011.
وارتكب نظام الأسد مجزرة الكيماوي الكبرى في سوريا بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (جنوب)، في 21 أغسطس/ آب 2013، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني.
وعقب الهجوم، انضم النظام السوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/ أيلول 2013.
وفي الشهر نفسه، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، الذي يتعلق بأسلحة سوريا الكيميائية.
وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والأمم المتحدة، بعثة تفتيش مشتركة عن الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة بسوريا في 19 أغسطس 2014، بعد تدميرها مخزون نظام الأسد من الأسلحة الكيميائية.
لكن اتضح فيما بعد أنه تم تدمير الأسلحة الكيمائية فقط في المواقع التي أبلغ نظام الأسد بوجودها، حيث ارتكبت قواته لاحقا عددا كبيرا من الهجمات بغاز الكلور والسارين في مدن عدة أبرزها حلب (شمال).
وفي 21 أبريل/ نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا بالمنظمة.
وجاء هذا القرار بعد أن أثبتت المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة (وسط) في مارس/ آذار 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب (شمال غرب) في فبراير/شباط 2018.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أعادت سوريا تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية، وعينت وزارة خارجيتها محمد كتوب، ممثلا دائما لها.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).