حسن نصرالله الامين العام لحزب الله اللبناني
وجاء في الوثيقة "ان نجاح تجربة المقاومة في التصدي للعدو وفشل كل المخططات للقضاء عليها او نزع سلاحها من جهة واستمرار الخطر الاسرائيلي على لبنان يفرض على المقاومة السعي الدؤوب لامتلاك اسباب القوة وتعزيز قدراتها وامكاناتها".
واضافت "هذا الدور ضرورة وطنية دائمة دوام التهديد الاسرائيلي ودوام اطماع العدو في ارضنا ومياهنا ودوام غياب الدولة القوية القادرة".
واعتبر حزب الله "ان التهديد الاسرائيلي الدائم يفرض على لبنان صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية (...) وجيش وطني".
ويأتي هذا التشديد على تعزيز "المقاومة" بينما مصير سلاح حزب الله مطروح على طاولة للحوار الوطني يرعاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وهو كان من ابرز نقاط الخلاف التي يواجهها اقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري.
من ناحية اخرى رهنت رؤية الحزب امكانية تطبيق الديموقراطية بمعنى اكثرية واقلية بالغاء الطائفية السياسية.
وجاء فيها "الشرط الاساس لتطبيق ديموقراطية حقيقية (...) على ضوئها تحكم الاكثرية المنتخبة وتعارض الاقلية المنتخبة هو الغاء الطائفية السياسية من النظام".
واضافت الوثيقة "طالما ان النظام السياسي يقوم على اسس طائفية فان الديمواقراطية التوافقية تبقى الاساس للحكم"، وهو المبدأ الذي اعتمد في تشكيل الحكومة الاخيرة رغم انتخابات برزت فيها اكثرية واضحة.
واكدت وثيقة الحزب على وحدة لبنان ورفض اي تقسيم او فيدرالية.
وقالت " نريد لبنان وطنا واحدا موحدا ارضا وشعبا ومؤسسات ونرفض اي شكل من اشكال التقسيم او الفدرلة الصريحة او المقنعة".
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان دعت الوثيقة الى اعطائهم "حقوقهم المدنية والاجتماعية بما يحفظ هويتهم وقضيتهم".
واعتبرت بان "الواقع غير الطبيعي لهم بات يحتم على السلطات اللبنانية ضرورة بناء العلاقات اللبنانية الفلسطينية على اسس صحيحة ومتينة وقانونية وان لا يبقى هذا الوجود وهذه العلاقات محكومة للامزجة (...) والتجاذبات الداخلية والتدخلات الدولية".
واكدت على رفض التوطين والتمسك بحق العودة للفلسطينيين.
ودعت الى دعم "المقاومة الفلسطينية" مشددا على رفض اي مفاوضات تسوية مع اسرائيل .
وقالت "موقفنا هو الرفض المطلق لاصل ومبدأ خيار التسوية مع الكيان الصهيوني (...) هذا الموقف هو موقف ثابت ودائم ونهائي وغير خاضع للتراجع او المساومة".
وبالنسبة للعلاقات مع سوريا اكدت على ضرورة "التمسك بالعلاقات المميزة مع سوريا بوصفها حاجة سياسية وامنية واقتصادية مشتركة تمليها مطالح البلدين وضرورات الجغرافيا السياسية وموجبات الاستقرار اللبناني".
كما دعت الى التعاون بين الدول الاسلامية مشددة على اهمية دور ايران التي تساند حزب الله.
وقالت "سياسة ايران واضحة وثابتة في دعم القضية المركزية الاولى والاهم للعرب والمسلمين وهي القضية الفلسطينية" معتبرة بان "اختلاق التناقض معها من قبل بعض الجهات العربية يمثل طعنا للذات ولا يخدم سوى اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية".
واعتبرت الوثيقة السياسية للحزب الشيعي بان اميركا تذرعت بالهجمات التي وقعت على اراضيها في 11 ايلول/سبتمبر عام 2001 لتحكم سيطرتها على العالم.
وقالت "تحول عنوان الارهاب الى ذريعة اميركية للهيمنة" مؤكدة "ان الارهاب الاميركي هو اصل كل ارهاب في العالم" وهاجمت بعنف الدور الاميركي في منطقة الشرق الاوسط والعالم الاسلامي.
واشارت الوثيقة الى ان صدورها يتم "في سياق تراجع الدور الاميركي وافول نجم الكيان الصهيوني".
وقالت "اننا في سياق تحولات تاريخية تنذر بتراجع الولايات المتحدة الاميركية كقوة مهيمنة وبداية تشكل مسار الافول التاريخي المتسارع للكيان الصهيوني".
ونددت الوثيقة بالتحاق السياسات الاوروبية بالسياسات الاميركية.
وقالت "ان التحاق السياسات الاوروبية بالسياسات الاميركية -وخاصة في مرحلة اخفاقها التاريخي_ يشكل خطأ استراتيجيا لن يؤدي الا الى مزيد من التعقيدات في العلاقات الاوروبية-العربية".
واضافت "هذا الدور ضرورة وطنية دائمة دوام التهديد الاسرائيلي ودوام اطماع العدو في ارضنا ومياهنا ودوام غياب الدولة القوية القادرة".
واعتبر حزب الله "ان التهديد الاسرائيلي الدائم يفرض على لبنان صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية (...) وجيش وطني".
ويأتي هذا التشديد على تعزيز "المقاومة" بينما مصير سلاح حزب الله مطروح على طاولة للحوار الوطني يرعاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وهو كان من ابرز نقاط الخلاف التي يواجهها اقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري.
من ناحية اخرى رهنت رؤية الحزب امكانية تطبيق الديموقراطية بمعنى اكثرية واقلية بالغاء الطائفية السياسية.
وجاء فيها "الشرط الاساس لتطبيق ديموقراطية حقيقية (...) على ضوئها تحكم الاكثرية المنتخبة وتعارض الاقلية المنتخبة هو الغاء الطائفية السياسية من النظام".
واضافت الوثيقة "طالما ان النظام السياسي يقوم على اسس طائفية فان الديمواقراطية التوافقية تبقى الاساس للحكم"، وهو المبدأ الذي اعتمد في تشكيل الحكومة الاخيرة رغم انتخابات برزت فيها اكثرية واضحة.
واكدت وثيقة الحزب على وحدة لبنان ورفض اي تقسيم او فيدرالية.
وقالت " نريد لبنان وطنا واحدا موحدا ارضا وشعبا ومؤسسات ونرفض اي شكل من اشكال التقسيم او الفدرلة الصريحة او المقنعة".
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان دعت الوثيقة الى اعطائهم "حقوقهم المدنية والاجتماعية بما يحفظ هويتهم وقضيتهم".
واعتبرت بان "الواقع غير الطبيعي لهم بات يحتم على السلطات اللبنانية ضرورة بناء العلاقات اللبنانية الفلسطينية على اسس صحيحة ومتينة وقانونية وان لا يبقى هذا الوجود وهذه العلاقات محكومة للامزجة (...) والتجاذبات الداخلية والتدخلات الدولية".
واكدت على رفض التوطين والتمسك بحق العودة للفلسطينيين.
ودعت الى دعم "المقاومة الفلسطينية" مشددا على رفض اي مفاوضات تسوية مع اسرائيل .
وقالت "موقفنا هو الرفض المطلق لاصل ومبدأ خيار التسوية مع الكيان الصهيوني (...) هذا الموقف هو موقف ثابت ودائم ونهائي وغير خاضع للتراجع او المساومة".
وبالنسبة للعلاقات مع سوريا اكدت على ضرورة "التمسك بالعلاقات المميزة مع سوريا بوصفها حاجة سياسية وامنية واقتصادية مشتركة تمليها مطالح البلدين وضرورات الجغرافيا السياسية وموجبات الاستقرار اللبناني".
كما دعت الى التعاون بين الدول الاسلامية مشددة على اهمية دور ايران التي تساند حزب الله.
وقالت "سياسة ايران واضحة وثابتة في دعم القضية المركزية الاولى والاهم للعرب والمسلمين وهي القضية الفلسطينية" معتبرة بان "اختلاق التناقض معها من قبل بعض الجهات العربية يمثل طعنا للذات ولا يخدم سوى اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية".
واعتبرت الوثيقة السياسية للحزب الشيعي بان اميركا تذرعت بالهجمات التي وقعت على اراضيها في 11 ايلول/سبتمبر عام 2001 لتحكم سيطرتها على العالم.
وقالت "تحول عنوان الارهاب الى ذريعة اميركية للهيمنة" مؤكدة "ان الارهاب الاميركي هو اصل كل ارهاب في العالم" وهاجمت بعنف الدور الاميركي في منطقة الشرق الاوسط والعالم الاسلامي.
واشارت الوثيقة الى ان صدورها يتم "في سياق تراجع الدور الاميركي وافول نجم الكيان الصهيوني".
وقالت "اننا في سياق تحولات تاريخية تنذر بتراجع الولايات المتحدة الاميركية كقوة مهيمنة وبداية تشكل مسار الافول التاريخي المتسارع للكيان الصهيوني".
ونددت الوثيقة بالتحاق السياسات الاوروبية بالسياسات الاميركية.
وقالت "ان التحاق السياسات الاوروبية بالسياسات الاميركية -وخاصة في مرحلة اخفاقها التاريخي_ يشكل خطأ استراتيجيا لن يؤدي الا الى مزيد من التعقيدات في العلاقات الاوروبية-العربية".