وزراء مالية اليورو يبحثون سبل إنقاذ اليونان من العجز عن سداد ديونها

ورغم ضمان حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (157 مليار دولار) لليونان العام الماضي ، إلا أن أثينا تقف مجددا على شفا الإفلاس.

وتحتاج اليونان إلى 12 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الحالية بحلول منتصف تموز/ يوليو المقبل ، وكذا إلى حزمة إنقاذ ثانية تصل قيمتها إلى 120 مليار يورو لتستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية إلى ما بعد عام 2012 .

من جانبه ، قال رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يانكر ، الذي يترأس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو ، لدى وصوله إلى الاجتماع: "لن يكون هناك اتفاق اليوم".

ومن المتوقع أن يعطي الوزراء الضوء الأخضر لتقديم القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار يورو ، وأن يمضوا قدما في المفاوضات حول حزمة الإنقاذ الثانية ، التي يتوقع أن يوافقوا عليها خلال اجتماعهم المقبل في 11 تموز/يوليو المقبل.

ورغم ذلك ، يتوقف تقديم القرض ، الذي سيسمح لليونان بالتقاط أنفاسها حتى أيلول/سبتمبر المقبل ، على فوز الحكومة اليونانية الجديدة بتصويت على الثقة بعد غد الثلاثاء بشأن برنامج التقشف الذي التزمت به مقابل تلقي المساعدة المالية.

وأوضح وزير المالية اليوناني الجديد ايفانجيلوس فينزيلوس لدى وصوله إلى لوكسمبورج: "إنها فرصة عظيمة لإبداء إرادة الشعب اليوناني بشأن تنفيذ البرنامج".