الصفحات
سياسة
أسامة بن لادن
وتابع "الواقع اننا سنتلو على اسامة بن لادن حقوقه جثة هامدة" مضيفا "لنكن واقعيين، فهو لن يمثل يوما امام محكمة اميركية".
ويجد هولدر المقرب من الرئيس باراك اوباما نفسه في وضع جرح بعدما اتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر وبموافقة الرئيس قرارا بتنظيم محاكمة المتهمين باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر امام محكمة للحق العام، وهو قرار من المتوقع ان يعارضه البيت الابيض قريبا ليعلن مجددا احالة المتهمين الى محكمة عسكرية استثنائية.
وقال هولدر بهذا الصدد انه يعتبر من الانسب محاكمتهم امام محكمة مدنية، ولو ان هذا الاحتمال لم يعد مرجحا.
ودافع هولدر بشكل مفصل عن محاكم الحق العام، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن "خلال اسابيع وليس خلال اشهر".
وقال "لننظر الى تاريخ (هذه المحاكم): فقد اثبتت جدارتها .. وهي موثوقة .. وتسمح بالحفاظ على سرية بعض المعلومات" مضيفا "اننا نحظى بدعم حلفائنا الدوليين ان احلنا هؤلاء الرجال امام محكمة فدرالية".
واضاف ان محاكمة المتهمين امام محاكم مدنية "تتيح لنا ايضا امكانية الحصول على تعاون متهمين لا يرغبون بان تصدر بحقهم عقوبات طويلة في سجوننا الخاضعة لاجراءات امنية مشددة".
وذكر بصورة خاصة مثل الافغاني الشاب نجيب الله زازي الذي اعترف امام محكمة فدرالية بالتخطيط لتنفيذ اعتداء في مترو نيويورك في ايلول/سبتمبر 2009.
وتابع "اخيرا، من الامور التي يمكننا القيام بها امام محاكم الحق العام ولا يمكننا ذلك امام محكمة عسكرية استثنائية، هو القبول بان يترافع المتهم على اساس الاعتراف بذنبه ان كان يواجه عقوبة الاعدام"، وهو حال المتهمين الخمسة بتدبير اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
غير انه دافع رغم ذلك عن استخدام المحاكم العسكرية الاستثنائية، ولكن في قضايا اخرى.
لكنه نفى ان تكون محاكم الحق العام تتيح للمتهيمن استغلالها للترويج لافكارهم، مذكرا بمثل الباكستانية عافية صديقي التي استبعدها القاضي اثناء محاكمتها امام محكمة مدنية في نيويورك بتهمة فتح النار على ضباط اميركيين، اذ كانت تبلبل سير المحاكمة
ويجد هولدر المقرب من الرئيس باراك اوباما نفسه في وضع جرح بعدما اتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر وبموافقة الرئيس قرارا بتنظيم محاكمة المتهمين باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر امام محكمة للحق العام، وهو قرار من المتوقع ان يعارضه البيت الابيض قريبا ليعلن مجددا احالة المتهمين الى محكمة عسكرية استثنائية.
وقال هولدر بهذا الصدد انه يعتبر من الانسب محاكمتهم امام محكمة مدنية، ولو ان هذا الاحتمال لم يعد مرجحا.
ودافع هولدر بشكل مفصل عن محاكم الحق العام، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن "خلال اسابيع وليس خلال اشهر".
وقال "لننظر الى تاريخ (هذه المحاكم): فقد اثبتت جدارتها .. وهي موثوقة .. وتسمح بالحفاظ على سرية بعض المعلومات" مضيفا "اننا نحظى بدعم حلفائنا الدوليين ان احلنا هؤلاء الرجال امام محكمة فدرالية".
واضاف ان محاكمة المتهمين امام محاكم مدنية "تتيح لنا ايضا امكانية الحصول على تعاون متهمين لا يرغبون بان تصدر بحقهم عقوبات طويلة في سجوننا الخاضعة لاجراءات امنية مشددة".
وذكر بصورة خاصة مثل الافغاني الشاب نجيب الله زازي الذي اعترف امام محكمة فدرالية بالتخطيط لتنفيذ اعتداء في مترو نيويورك في ايلول/سبتمبر 2009.
وتابع "اخيرا، من الامور التي يمكننا القيام بها امام محاكم الحق العام ولا يمكننا ذلك امام محكمة عسكرية استثنائية، هو القبول بان يترافع المتهم على اساس الاعتراف بذنبه ان كان يواجه عقوبة الاعدام"، وهو حال المتهمين الخمسة بتدبير اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
غير انه دافع رغم ذلك عن استخدام المحاكم العسكرية الاستثنائية، ولكن في قضايا اخرى.
لكنه نفى ان تكون محاكم الحق العام تتيح للمتهيمن استغلالها للترويج لافكارهم، مذكرا بمثل الباكستانية عافية صديقي التي استبعدها القاضي اثناء محاكمتها امام محكمة مدنية في نيويورك بتهمة فتح النار على ضباط اميركيين، اذ كانت تبلبل سير المحاكمة
