وزير في ادارة بوش معرض للملاحقة القضائية بتهمة الاعتقال التعسفي وحبس شهود

وكان عبدالله الكيد الذي اعتقل في 16 اذار/مارس 2003 في مطار دالس في واشنطن بينما كان يستعد لركوب الطائرة والتوجه الى السعودية، يخضع لمراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي الذي كان يتعاون معه.
وافرج عنه في النهاية من دون توجيه اي تهمة اليه ولم يستدع ابدا للادلاء بشهادته في محاكمة سامي عمر الحسين.

واكد عبدالله الكيد بعد ذلك ان طلباته التي قدمها الى عدد من ارباب العمل المحتملين بقيت حبرا على ورق لأن سجله العدلي لم يكن نظيفا.
وتحتج شكواه على استخدام قانون صدر بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، بمبادرة من وزير العدل آنذاك جون اشكروفت، وهو يتيح حبس شهود بطريقة احترازية.

وقال اشكروفت في مؤتمر صحافي عقده آنذاك ان "حبس المذنبين والمجرمين والشهود مسألة حيوية للحؤول دون هجومات جديدة ووقفها او تأخيرها".
وقد طالب اشكروفت بالحصانة في هذه القضية.

وكتب القاضي ميلان سميث في حكمه ان "واضعي دستورنا كانوا سيرفضون توقيف مواطن اميركي وحبسه فيما هو ليس سوى شاهد".
واضاف "يؤكد البعض يا للاسف ... ان لدى الحكومة سلطة توقيف وحبس المواطنين الاميركيين طوال اشهر، واحيانا في ظروف غير مقبولة، ليس لأنه ثبت انهم ارتكبوا جريمة، بل لأن الحكومة تحاول فقط معرفة ما اذا كان في الامكان اعتبارهم مذنبين".

ورحبت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية بهذا القرار.
واعتبر لي غيليرنت المسؤول في المنظمة في بيان ان "المحكمة قالت بوضوح شديد اليوم ان استخدام وزير العدل السابق اشكروفت للقانون المتصل بالشهود يتناقض مع الدستور".
واضاف "ايا تكن مقامك او لقبك، فلا يمكنك التملص من مسؤوليتك اذا ما كنت شخصيا السبب وطبقت سياسة تنتهك عمدا احكام القانون".