الصفحات
سياسة
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات
.
وأوضح مدير عام المؤسسة حسن خطيب، في تصريح لـ “سانا”، أن تشكيل اللجنة القانونية والفنية يأتي ضمن توجيهات الحكومة السورية لتحديث القوانين النافذة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في سوريا الجديدة.
وأشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية، واتحادات غرف التجارة والسياحة والزراعة والصناعة، إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال وخبراء متخصصين، في إطار تفعيل الحوار الثلاثي بين الحكومة ومنظمات العمل، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية.
ويُعد قانون التأمينات الاجتماعية الصادر عام 1959 محطة أساسية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، حيث تضمن أحكاماً شاملة للتأمين والتعويض عن إصابات العمل، وأسّس لقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها في مختلف المحافظات.
يأتي تشكيل اللجنة الجديدة في سياق توجه حكومي أوسع لتحديث البنية التشريعية في سوريا، حيث تسعى الدولة إلى مواءمة القوانين العمالية والاجتماعية مع احتياجات المرحلة الراهنة، بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
ويُنظر إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية كخطوة محورية ضمن مسار إصلاح المنظومة القانونية والاقتصادية، لتأمين بيئة عمل أكثر استقراراً وعدالة.
كما تنسجم هذه الخطوة مع الجهود الإقليمية والدولية في مجال إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، إذ شهدت المنطقة خلال العام الجاري مناقشات مشابهة بين سوريا والأردن حول التعاون في الحماية الاجتماعية والخدمات الرقمية.
ويعكس ذلك إدراكاً متزايداً بأهمية تبني معايير متطورة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، وتستفيد من التجارب العالمية، بما يتيح تطوير آليات أكثر فاعلية في خدمة العمال وأصحاب العمل على حد سواء
وأوضح مدير عام المؤسسة حسن خطيب، في تصريح لـ “سانا”، أن تشكيل اللجنة القانونية والفنية يأتي ضمن توجيهات الحكومة السورية لتحديث القوانين النافذة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في سوريا الجديدة.
وأشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية، واتحادات غرف التجارة والسياحة والزراعة والصناعة، إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال وخبراء متخصصين، في إطار تفعيل الحوار الثلاثي بين الحكومة ومنظمات العمل، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية.
ويُعد قانون التأمينات الاجتماعية الصادر عام 1959 محطة أساسية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، حيث تضمن أحكاماً شاملة للتأمين والتعويض عن إصابات العمل، وأسّس لقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها في مختلف المحافظات.
يأتي تشكيل اللجنة الجديدة في سياق توجه حكومي أوسع لتحديث البنية التشريعية في سوريا، حيث تسعى الدولة إلى مواءمة القوانين العمالية والاجتماعية مع احتياجات المرحلة الراهنة، بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
ويُنظر إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية كخطوة محورية ضمن مسار إصلاح المنظومة القانونية والاقتصادية، لتأمين بيئة عمل أكثر استقراراً وعدالة.
كما تنسجم هذه الخطوة مع الجهود الإقليمية والدولية في مجال إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، إذ شهدت المنطقة خلال العام الجاري مناقشات مشابهة بين سوريا والأردن حول التعاون في الحماية الاجتماعية والخدمات الرقمية.
ويعكس ذلك إدراكاً متزايداً بأهمية تبني معايير متطورة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، وتستفيد من التجارب العالمية، بما يتيح تطوير آليات أكثر فاعلية في خدمة العمال وأصحاب العمل على حد سواء
