وزيرة سابقة تجدد الجدل حول ظاهرة "الاسلاموفوبيا"بين المحافظين

وأكد دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني الأحد، أن ما نقلته نائبة بريطانية عن فصلها من وظيفة وزارية لأسباب منها ديانتها المسلمة، يجب أن يخضع لتحقيق إذا ما تقدمت بشكوى رسمية

وكانت  النائبة البريطانية نصرت غني،قد قالت  إن مسئولا بالبرلمان أخبرها أنها فصلت من وظيفة وزارية لأسباب مختلفة منها ديانتها الإسلامية. وفي رد فعل على هذه التصريحات أكد دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء في المملكة، أن هذه القضية يجب أن تخضع لتحقيق إذا تقدمت غني بشكوى رسمية.

 
وقد فقدت نصرت غني، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير 2020، و صرحت بحسب ما نشرته صحيفة "صنداي تايمز" أن مسؤولا عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أخبرها أن ديانتها المسلمة طُرحت كقضية خلال إقالتها.

وقالت غني، وزيرة النقل السابقة التي أقيلت بتعديل وزاري مطلع عام 2020، إنها "التزمت الصمت بعد أن تلقت تحذيرات من أنها إذا استمرت في إثارة موضوع كهذا، فإن زملاءها سينبذونها وستنتهي حياتها المهنية كما أن سمعتها ستتضرر"، حسبما نقلت الصحيفة.

"لن أتظاهر بأن هذا لم يهز إيماني بالحزب"، تضيف غني، مشيرة إلى أنه "قيل لها في اجتماع التعديل الوزاري في 10 داونينغ ستريت، إن 'الإسلام 'أثير باعتباره قضية'، وإن وضعها 'كوزيرة مسلمة' يجعل زملائها غير مرتاحين، كما أن هناك مخاوف من أنها لم تكن مخلصة بما فيه الكفاية للحزب. ولم تفعل ما يكفي للدفاع عن الحزب ضد مزاعم الإسلاموفوبيا".

كذلك كرر راب الأحد لـ"سكاي نيوز" إنه لا يوجد "أي تسامح على الإطلاق مع أي تفرقة وأي إسلاموفوبيا في حزب المحافظين... زعم مثل هذا، بهذه الخطورة، يجب أن يبلغ عنه وبعدها يجرى تحقيق مناسب".

ومن جانبه، قال مسئول الانضباط الحزبي مارك سبنسر إن هذه الادعاءات "خاطئة تمامًا". وقال بيان: "لضمان عدم تورط أي من المسئولين الآخرين في هذا الأمر ، أعرّف نفسي على أنني الشخص الذي أدلت بشأنه النائبة نصرت غني هذه المزاعم."

وأكد "هذه الاتهامات باطلة تماما وأنا أعتبرها تشهيرية. لم أستخدم هذه الكلمات المنسوبة إلي قط."

واضاف سبنسر  إنه "لأمر مخيب للآمال أنه عندما أثيرت هذه المسألة أمام السيدة غنى لم تحيل الأمر إلى حزب المحافظين لإجراء تحقيق رسمي. لقد قدمت أدلة إلى تحقيق سينج في الإسلاموفوبيا الذي خلص إلى أنه لا يوجد أساس موثوق للادعاءات التي سيتم تضمينها في التقرير."

وقالت غنى إنها قيل لها أيضًا أن "وضعها كوزيرة مسلمة جعل زملائها يشعرون بعدم الارتياح" وأن هناك مخاوف "من أنني لم أكن مخلصة للحزب لأنني لم أفعل ما يكفي للدفاع عن الحزب ضد مزاعم الإسلاموفوبيا".

وتقول صنداي تايمز إن "عضو البرلمان عن حزب ويلدن في شرق ساسكس، التي كانت في عام 2015 أول امرأة مسلمة تنتخب نائبة عن حزب المحافظين، عقدت اجتماعا مع مسؤول انضباط برلماني في مارس/آذار 2020، زعمت من بعده أنها أخبرت بعدم وجود الإسلاموفوبيا في الحزب، كما أضافت أنها تلقت خبر طردها لأنها قالت لرئيس الوزراء إن "لدينا مشكلة المرأة (جذب الناخبات). في الأسابيع التالية، علمتُ أنني إذا أصررتُ على هذا الأمر، فإن زملائي سينبذونني وستنتهي حياتي المهنية