الصفحات
سياسة
وزيرة حقوق الإنسان في اليمن هدى ألبان
وكانت منظمة العفو الدولية دعت في تقرير تحت عنوان "القمع تحت الضغط" ، السلطات اليمنية إلى "الكف عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن" في قتالها للقاعدة والمتمردين الشيعة وانفصاليي الجنوب.
واشتمل التقرير ، الصادر أمس ، على توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان ، خاصة أعمال القتل غير القانونية والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات غير العادلة لأعضاء القاعدة المشتبه بهم ونشطاء الحراك الجنوبي الانفصالي ، الذي يدعو إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن هدى ألبان في تصريحات نشرتها وسائل إعلام يمنية إن هذا التقرير "غير موضوعي ونحن ندرس ردنا عليه".
وأضافت أن حكومتها "تحترم حقوق الإنسان وتعتبرها أولوية وطنية".
وكانت العفو الدولية قالت إن الصحفيين والمنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة هم هدف الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والضرب.
ومن بين الضحايا الذين تحدثت عنهم المنظمة مؤيدو المتمردين الشيعة المعروفين باسم الحوثيين ، وهو لقب عائلة زعمائهم الذين حاربوا القوات الحكومية لمدة أكثر من خمسة أعوام في شمال غرب اليمن.
وأضافت أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 113 شخصا منذ عام 2009 في عمليات تقول الحكومة إنها تستهدف إرهابيين.
وتابع التقرير :"الهجمات أصبحت كثيرة الحدوث منذ (كانون أول) ديسمبر عام 2009 ، وفي بعض الحالات لا تقوم قوات الأمن بمحاولة القبض على المشتبه بهم قبل قتلهم".
وقال مالكوم سمارت ، مدير منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية بمنظمة العفو الدولية ، إن "السلطات اليمنية الواقعة تحت ضغوط من الولايات المتحدة وأخرين لمحاربة القاعدة ، والسعودية للتعامل مع الحوثيين ، تتخذ من الأمن القومي ذريعة للتعامل مع المعارضة وإخماد كل الانتقادات".
ونقل التقرير عن سمارت قوله "إن كافة الإجراءات التي تتخذ باسم مكافحة الإرهاب أو تحديات أمنية أخرى في اليمن يجب أن تتضمن في جوهرها حماية حقوق الإنسان".
واشتمل التقرير ، الصادر أمس ، على توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان ، خاصة أعمال القتل غير القانونية والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات غير العادلة لأعضاء القاعدة المشتبه بهم ونشطاء الحراك الجنوبي الانفصالي ، الذي يدعو إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن هدى ألبان في تصريحات نشرتها وسائل إعلام يمنية إن هذا التقرير "غير موضوعي ونحن ندرس ردنا عليه".
وأضافت أن حكومتها "تحترم حقوق الإنسان وتعتبرها أولوية وطنية".
وكانت العفو الدولية قالت إن الصحفيين والمنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة هم هدف الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والضرب.
ومن بين الضحايا الذين تحدثت عنهم المنظمة مؤيدو المتمردين الشيعة المعروفين باسم الحوثيين ، وهو لقب عائلة زعمائهم الذين حاربوا القوات الحكومية لمدة أكثر من خمسة أعوام في شمال غرب اليمن.
وأضافت أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 113 شخصا منذ عام 2009 في عمليات تقول الحكومة إنها تستهدف إرهابيين.
وتابع التقرير :"الهجمات أصبحت كثيرة الحدوث منذ (كانون أول) ديسمبر عام 2009 ، وفي بعض الحالات لا تقوم قوات الأمن بمحاولة القبض على المشتبه بهم قبل قتلهم".
وقال مالكوم سمارت ، مدير منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية بمنظمة العفو الدولية ، إن "السلطات اليمنية الواقعة تحت ضغوط من الولايات المتحدة وأخرين لمحاربة القاعدة ، والسعودية للتعامل مع الحوثيين ، تتخذ من الأمن القومي ذريعة للتعامل مع المعارضة وإخماد كل الانتقادات".
ونقل التقرير عن سمارت قوله "إن كافة الإجراءات التي تتخذ باسم مكافحة الإرهاب أو تحديات أمنية أخرى في اليمن يجب أن تتضمن في جوهرها حماية حقوق الإنسان".
