الصفحات
سياسة
رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي
وعزا المصدر ذلك الى "رغبة طالباني في منح المالكي اطول فرصة ممكنة لتشكيل الحكومة"، علما ان المالكي بدأ مشاوراته مع الكتل النيابية فور اعلان طالباني عن نيته تكليفه تشكيل الحكومة في جلسة البرلمان التي عقدت في 11 الجاري.
وانعقج مجلس النواب بعد ثمانية اشهر من الانتخابات التشريعية لانتخاب طالباني رئيسا للجمهورية واسامة النجيفي رئيسا للبرلمان اثر اتفاق سياسي بين زعماء الكتل الكبيرة.
من جهته، اعلن كمال الساعدي النائب عن التحالف الشيعي (159 مقعدا من اصل 325) لفرانس برس "تشكيل التحالف لجنة تتولى المفاوضات الخاصة بتحديد المناصب الوزارية".
واضاف ان "هذه اللجنة ستبدأ اليوم الاحد اول حواراتها الفعلية مع باقي الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "اي كلام عن اتفاق على منصب محدد او وزارة معينة ليس دقيقا".
ويعتقد نواب في البرلمان العراقي أن أمام رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي مهمة صعبة في اختيار طاقم فريقه الحكومي للسنوات الأربع المقبلة بسبب اتساع دائرة المهمات والسعي لتشكيل حكومة تتجاوز أخطاء الماضي
ومن المنتظر أن يعلن الرئيس العراقي جلال طالباني خلال الأيام القليلة المقبلة رسميا تكليف المالكي، مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، لتشكيل الحكومة الجديدة بحسب الدستور العراقي الذي ينص على ان يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بعد 15 يوما من انتخابه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.
وقال النائب إبراهيم بحر العلوم، عضو التحالف الوطني، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب. أ): "أتوقع أن المرحلة المقبلة لتشكيل الحكومة ستختلف عما جرى في السنوات الماضية لان هناك توافقات أساسية سبق الاتفاق عليها بين القادة العراقيين قبل تشكيل الحكومة، التي أرى أن مهمتها ستكون صعبة وستعتمد معايير النزاهة والكفاءة بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة بحاجة إلى رؤية وإصلاح حكومي من خلال دمج الوزارات المتشابهة وإلغاء وحذف الأخرى لان العدد الكبير للوزارات يشكل عائقا أمام حركة العمل وأتوقع ان 25 بالمئة من الوزارات الحالية سيتم التخلص منها في الحكومة المقبلة ".
وذكر أن "التحالف الوطني لم يدرس بعد موضوع الحقائب الوزارية وان هناك لجنة ستتولى دراسة موضوع الحقائب بشكل جدي وسيتم الحسم خلال الأيام المقبلة ليتسنى لرئيس الحكومة المكلف دراسة أسماء المرشحين ضمن المهلة المحددة له والبالغة شهرا واحد لتشكيل الحكومة".
وقال بحر العلوم: "أتوقع أن تكون مهمة نوري المالكي صعبة، وفي قناعتي وعلى الكتل تقديم مزيد من التعاون من اجل إعطاء رئيس الحكومة وقتا كافيا لاختيار فريقه الحكومي، استنادا إلى معايير الكفاءة والنزاهة والكفاءة العملية لان أمام الحكومة المقبلة مهام كبيرة في مجالي الخدمات والبناء والأعمار".
كان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي شكل عام 2006 حكومة ضمت اكثر من 35 حقيبة وزارية.
وذكر النائب محسن السعدون، عضو ائتلاف القوى الكردستانية، في تصريح لـ( د.ب. أ): "ينتظر الجميع من رئيس الحكومة المكلف اختيار طاقم حكومي يتلائم مع المرحلة المقبلة ويكون مؤهلا وذي كفاءة ومقدرة علمية ومهنية عالية لان أمامه مهمة كبيرة خلال السنوات المقبلة ".
وأضاف "اعتقد أن الكتل السياسية ستقدم أسماء مرشحيها لرئيس الحكومة المكلف لشغل الحقائب الوزارية، وبوسع رئيس الحكومة أن يعمل على تقليص طاقم حكومته إلى الحد الذي يجعل منها حكومة قادرة على إدارة البلاد لأننا نعتقد أن الحكومات المحلية في المحافظات قادرة على أداء مهامها، وبالتالي فان حكومة المركز يجب أن تكون محددة بعد من الوزارات ودمج الأخرى وهو إجراء مطبق في البلدان الاتحادية".
واوضح "من الصعوبة أن نرى في الحكومة المقبلة عددا كبيرا من الحقائب الوزارية لا تمارس عملها وبدون اختصاص لان العدد الكبير سيرهق عمل الحكومة ".
وأوضح السعدون: "من الضروري أن يكون طاقم الحكومة المقبلة من خارج البرلمان العراقي ومن أصحاب الاختصاص والكفاءة والنزاهة وأننا نعتقد أن المهمة ستكون صعبة للغاية".
يجري الحديث حاليا في العراق عن زيادة عدد مناصب نواب رئيس الحكومة وجعلها ثلاثة، بدلا من اثنين حيث يتداول حاليا تسمية منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة، إضافة إلى المنصبين الحاليين فضلا عن استحداث مناصب أخرى تسند للطوائف الأخرى التركمانية والمسيحية في البرلمان العراقي.
وذكر النائب عبد الكريم الحطاب، عضو قائمة العراقية، لوكالة الأنباء الألمانية: "ستبدأ الكتل البرلمانية باختيار مرشحيها وإرسال القوائم إلى رئيس الحكومة المكلف حيث يتم ترشح ثلاثة أشخاص لكل منصب وزاري وسيكون بوسع رئيس الحكومة دراسة السيرة الذاتية لكل مرشح من اجل اختيار الأكفأ لتولي الحقيبة الوزارية وفق أسس عملية يتم خلالها تجاوز أخطاء الماضي ".
وقال الحطاب إن "موضوع توزيع الحقائب الوزارية لايزال في دائرة الحوارات ولم يحسم حتى الآن لكننا نعتقد ضرورة أن يعمل رئيس الحكومة المكلف على اختزال طاقم التشكيلة الوزارية وألا يتم التوسع بها من اجل أرضاء الآخرين لان هذا الإجراء قد يؤدي إلى وصول مرشحين غير إكفاء لشغل الحقائب الوزارية".
وأضاف: "أمام جميع الكتل مسئولية كبيرة في دعم رئيس الحكومة المكلف من خلال ترشيح شخصيات لها تأريخ عملي وتخصصي ،تتمتع بقدر عال من المسئولية والكفاءة حتى يتمكن من الإسراع في تسمية مرشحي الحكومة المقبلة".
ويبدو أن عملية تشكيل الحكومة العراقية تشكل الشغل الشاغل للعراقيين في الشهر الأخير من العام الحالي حيث يتطلع العراقيون إلى أن يكون العامل المقبل عاما للبناء والأعمار وتوسيع دائرة الخدمات، رغم أن الوضع الأمني لايزال يثير الخوف بسبب الخروقات الأمنية التي تحدث بين الحين والأخر وتحصد أرواح العراقيين
وانعقج مجلس النواب بعد ثمانية اشهر من الانتخابات التشريعية لانتخاب طالباني رئيسا للجمهورية واسامة النجيفي رئيسا للبرلمان اثر اتفاق سياسي بين زعماء الكتل الكبيرة.
من جهته، اعلن كمال الساعدي النائب عن التحالف الشيعي (159 مقعدا من اصل 325) لفرانس برس "تشكيل التحالف لجنة تتولى المفاوضات الخاصة بتحديد المناصب الوزارية".
واضاف ان "هذه اللجنة ستبدأ اليوم الاحد اول حواراتها الفعلية مع باقي الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "اي كلام عن اتفاق على منصب محدد او وزارة معينة ليس دقيقا".
ويعتقد نواب في البرلمان العراقي أن أمام رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي مهمة صعبة في اختيار طاقم فريقه الحكومي للسنوات الأربع المقبلة بسبب اتساع دائرة المهمات والسعي لتشكيل حكومة تتجاوز أخطاء الماضي
ومن المنتظر أن يعلن الرئيس العراقي جلال طالباني خلال الأيام القليلة المقبلة رسميا تكليف المالكي، مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، لتشكيل الحكومة الجديدة بحسب الدستور العراقي الذي ينص على ان يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بعد 15 يوما من انتخابه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.
وقال النائب إبراهيم بحر العلوم، عضو التحالف الوطني، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب. أ): "أتوقع أن المرحلة المقبلة لتشكيل الحكومة ستختلف عما جرى في السنوات الماضية لان هناك توافقات أساسية سبق الاتفاق عليها بين القادة العراقيين قبل تشكيل الحكومة، التي أرى أن مهمتها ستكون صعبة وستعتمد معايير النزاهة والكفاءة بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة بحاجة إلى رؤية وإصلاح حكومي من خلال دمج الوزارات المتشابهة وإلغاء وحذف الأخرى لان العدد الكبير للوزارات يشكل عائقا أمام حركة العمل وأتوقع ان 25 بالمئة من الوزارات الحالية سيتم التخلص منها في الحكومة المقبلة ".
وذكر أن "التحالف الوطني لم يدرس بعد موضوع الحقائب الوزارية وان هناك لجنة ستتولى دراسة موضوع الحقائب بشكل جدي وسيتم الحسم خلال الأيام المقبلة ليتسنى لرئيس الحكومة المكلف دراسة أسماء المرشحين ضمن المهلة المحددة له والبالغة شهرا واحد لتشكيل الحكومة".
وقال بحر العلوم: "أتوقع أن تكون مهمة نوري المالكي صعبة، وفي قناعتي وعلى الكتل تقديم مزيد من التعاون من اجل إعطاء رئيس الحكومة وقتا كافيا لاختيار فريقه الحكومي، استنادا إلى معايير الكفاءة والنزاهة والكفاءة العملية لان أمام الحكومة المقبلة مهام كبيرة في مجالي الخدمات والبناء والأعمار".
كان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي شكل عام 2006 حكومة ضمت اكثر من 35 حقيبة وزارية.
وذكر النائب محسن السعدون، عضو ائتلاف القوى الكردستانية، في تصريح لـ( د.ب. أ): "ينتظر الجميع من رئيس الحكومة المكلف اختيار طاقم حكومي يتلائم مع المرحلة المقبلة ويكون مؤهلا وذي كفاءة ومقدرة علمية ومهنية عالية لان أمامه مهمة كبيرة خلال السنوات المقبلة ".
وأضاف "اعتقد أن الكتل السياسية ستقدم أسماء مرشحيها لرئيس الحكومة المكلف لشغل الحقائب الوزارية، وبوسع رئيس الحكومة أن يعمل على تقليص طاقم حكومته إلى الحد الذي يجعل منها حكومة قادرة على إدارة البلاد لأننا نعتقد أن الحكومات المحلية في المحافظات قادرة على أداء مهامها، وبالتالي فان حكومة المركز يجب أن تكون محددة بعد من الوزارات ودمج الأخرى وهو إجراء مطبق في البلدان الاتحادية".
واوضح "من الصعوبة أن نرى في الحكومة المقبلة عددا كبيرا من الحقائب الوزارية لا تمارس عملها وبدون اختصاص لان العدد الكبير سيرهق عمل الحكومة ".
وأوضح السعدون: "من الضروري أن يكون طاقم الحكومة المقبلة من خارج البرلمان العراقي ومن أصحاب الاختصاص والكفاءة والنزاهة وأننا نعتقد أن المهمة ستكون صعبة للغاية".
يجري الحديث حاليا في العراق عن زيادة عدد مناصب نواب رئيس الحكومة وجعلها ثلاثة، بدلا من اثنين حيث يتداول حاليا تسمية منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة، إضافة إلى المنصبين الحاليين فضلا عن استحداث مناصب أخرى تسند للطوائف الأخرى التركمانية والمسيحية في البرلمان العراقي.
وذكر النائب عبد الكريم الحطاب، عضو قائمة العراقية، لوكالة الأنباء الألمانية: "ستبدأ الكتل البرلمانية باختيار مرشحيها وإرسال القوائم إلى رئيس الحكومة المكلف حيث يتم ترشح ثلاثة أشخاص لكل منصب وزاري وسيكون بوسع رئيس الحكومة دراسة السيرة الذاتية لكل مرشح من اجل اختيار الأكفأ لتولي الحقيبة الوزارية وفق أسس عملية يتم خلالها تجاوز أخطاء الماضي ".
وقال الحطاب إن "موضوع توزيع الحقائب الوزارية لايزال في دائرة الحوارات ولم يحسم حتى الآن لكننا نعتقد ضرورة أن يعمل رئيس الحكومة المكلف على اختزال طاقم التشكيلة الوزارية وألا يتم التوسع بها من اجل أرضاء الآخرين لان هذا الإجراء قد يؤدي إلى وصول مرشحين غير إكفاء لشغل الحقائب الوزارية".
وأضاف: "أمام جميع الكتل مسئولية كبيرة في دعم رئيس الحكومة المكلف من خلال ترشيح شخصيات لها تأريخ عملي وتخصصي ،تتمتع بقدر عال من المسئولية والكفاءة حتى يتمكن من الإسراع في تسمية مرشحي الحكومة المقبلة".
ويبدو أن عملية تشكيل الحكومة العراقية تشكل الشغل الشاغل للعراقيين في الشهر الأخير من العام الحالي حيث يتطلع العراقيون إلى أن يكون العامل المقبل عاما للبناء والأعمار وتوسيع دائرة الخدمات، رغم أن الوضع الأمني لايزال يثير الخوف بسبب الخروقات الأمنية التي تحدث بين الحين والأخر وتحصد أرواح العراقيين
