الصفحات
سياسة
واعربت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "عن قلقها العميق ازاء المعلومات التي تفيد بوفاة الناشطة الاعلامية السورية فاطمة خالد سعد (22 عاما) في احد الفروع الامنية التابعة لادارة المخابرات العامة في مدينة دمشق نتيجة تعرضها لتعذيب وحشي ممنهج".
وذكر البيان ان الناشطة "المعروفة في اوساط الثورة والاوساط الاعلامية بفرح الريس" اعتقلت من قبل دورية تابعة لجهاز أمن الدولة في اللاذقية (غرب) فجر 28 حزيران/يوينو بعد أن اقتحمت منزلها واقتادتها مع والدها وشقيقها.
واخلت السلطات سراح والدها واخيها بعد التحقيق معهما بعد ساعات فيما بقيت الناشطة رهن الاعتقال "بسبب حيازتها لعلم الثورة واكتشاف المحققين لأغنية مناهضة للنظام على كاميرتها الرقمية لمجموعة من صديقاتها يقمن بغناءها معا".
واوضح البيان انه "نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له جسدها الغض في فرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية (غرب) تضرر كبدها بشكل بالغ الأمر الذي استدعى نقلها إلى المشفى العسكري في مشروع القلعة في اللاذقية للعلاج".
وتم تحويل الناشطة في 17 تموز/يوليو الى إدارة المخابرات العامة بدمشق "حيث تابع المحققين الضغط عليها بوحشية شديدة لانتزاع معلومات اضافية عن مجموعة الناشطين الذين كانت تتعاون معهم الأمر الذي أفضى الى وفاتها نتيجة التعذيب الوحشي بتاريخ 23 تشرين الاول/اكتوبر" بحسب بيان المنظمة.
ودانت الرابطة "بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية" معتبرة انها "جريمة ضد الإنسانية جرى ارتكابها بشكل منهجي بعيدا عن المسائلة القانونية في ظل الحصانة التي يتمتع بها أفراد المخابرات العامة بموجب مرسوم إنشاء هذه الإدارة".
واعتبرت المنطمة "كافة المتورطين بهذه الجريمة المروعة، سواء اكانوا ضباطا ام افرادا، مجرمين ضد الإنسانية يتوجب ملاحقتهم ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي".
من جهة اخرى، اكدت الرابطة في بيانها "ارتفاع أعداد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في أقبية النظام السوري والذين تجاوزوا 1125 ضحية موثقة حتى الآن".
وطالبت المجتمع الدولي "بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات السورية بشكل منهجي وواسع منذ انطلاق الثورة السورية في منتصف شهر آذار/مارس 2011".
قال محققو لجنة الامم المتحدة للتحقيق انتهاكات حقوق الانسان في سوريا الخميس ان "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" تحدث في سوريا مؤكدين انهم يسعون الى زيارة دمشق.
وشكلت اللجنة قبل اكثر من عام لكنها لم تحصل بعد على اذن بالدخول الى سوريا لكنها اجرت مقابلات مع اكثر من الف من ضحايا النزاع والمتورطين فيه. وقد ذكرت سابقا ان جرائم حرب ارتكبت على ما يبدو من قبل النظام وبدرجة اقل من قوات المعارضة..
وذكر البيان ان الناشطة "المعروفة في اوساط الثورة والاوساط الاعلامية بفرح الريس" اعتقلت من قبل دورية تابعة لجهاز أمن الدولة في اللاذقية (غرب) فجر 28 حزيران/يوينو بعد أن اقتحمت منزلها واقتادتها مع والدها وشقيقها.
واخلت السلطات سراح والدها واخيها بعد التحقيق معهما بعد ساعات فيما بقيت الناشطة رهن الاعتقال "بسبب حيازتها لعلم الثورة واكتشاف المحققين لأغنية مناهضة للنظام على كاميرتها الرقمية لمجموعة من صديقاتها يقمن بغناءها معا".
واوضح البيان انه "نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له جسدها الغض في فرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية (غرب) تضرر كبدها بشكل بالغ الأمر الذي استدعى نقلها إلى المشفى العسكري في مشروع القلعة في اللاذقية للعلاج".
وتم تحويل الناشطة في 17 تموز/يوليو الى إدارة المخابرات العامة بدمشق "حيث تابع المحققين الضغط عليها بوحشية شديدة لانتزاع معلومات اضافية عن مجموعة الناشطين الذين كانت تتعاون معهم الأمر الذي أفضى الى وفاتها نتيجة التعذيب الوحشي بتاريخ 23 تشرين الاول/اكتوبر" بحسب بيان المنظمة.
ودانت الرابطة "بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية" معتبرة انها "جريمة ضد الإنسانية جرى ارتكابها بشكل منهجي بعيدا عن المسائلة القانونية في ظل الحصانة التي يتمتع بها أفراد المخابرات العامة بموجب مرسوم إنشاء هذه الإدارة".
واعتبرت المنطمة "كافة المتورطين بهذه الجريمة المروعة، سواء اكانوا ضباطا ام افرادا، مجرمين ضد الإنسانية يتوجب ملاحقتهم ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي".
من جهة اخرى، اكدت الرابطة في بيانها "ارتفاع أعداد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في أقبية النظام السوري والذين تجاوزوا 1125 ضحية موثقة حتى الآن".
وطالبت المجتمع الدولي "بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات السورية بشكل منهجي وواسع منذ انطلاق الثورة السورية في منتصف شهر آذار/مارس 2011".
قال محققو لجنة الامم المتحدة للتحقيق انتهاكات حقوق الانسان في سوريا الخميس ان "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" تحدث في سوريا مؤكدين انهم يسعون الى زيارة دمشق.
وشكلت اللجنة قبل اكثر من عام لكنها لم تحصل بعد على اذن بالدخول الى سوريا لكنها اجرت مقابلات مع اكثر من الف من ضحايا النزاع والمتورطين فيه. وقد ذكرت سابقا ان جرائم حرب ارتكبت على ما يبدو من قبل النظام وبدرجة اقل من قوات المعارضة..
