تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

إدارة الصراع على الجغرافيا السورية

26/03/2026 - عدنان عبدالرزاق

بروفات فاشلة في دمشق

24/03/2026 - ماهر حميد


وفد تركي ينضم الى اجتماع لجنة التنسيق العربية في الدوحة




الدوحة- انضم وفد يمثل وزارة الخارجية التركية الى اجتماع لجنة التنسيق العربية الخاصة بسوريا الذي بدأ قبل نحو خمس ساعات في الدوحة للنظر في قائمة العقوبات التي اقترحتها لجنة من الفنيين.
وكان الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي صرح لوكالة فرانس برس قبيل الاجتماع ان "اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا سوف تنظر في تقرير اعده خبراء حول سلسلة العقوبات المسلطة عربيا على سوريا


وعما اذا كانت سوريا لا تزال ترفض توقيع بروتوكول الاتفاق مع الجامعة العربية القاضي بارسال مراقبين الى داخل اراضيها، قال بن حلي "لا تزال هناك اتصالات بيننا وبينهم" ثم استطرد "لا يزال الباب مواربا".

وكانت لجنة فنية عربية اجتمعت الاربعاء في القاهرة اعدت لائحة بالعقوبات على سوريا على ان تعرض اعمالها على اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية اليوم في الدوحة.

وتضم اللجنة الوزارية العربية قطر ومصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان وهي مفتوحة لاي دولة عربية ترغب في المشاركة في اعمالها.

وورد اسما ماهر الاسد ورامي مخلوف على قائمة تضم 17 شخصية سورية ستشملها العقوبات التي قرر وزراء الخارجية العرب الاحد الماضي فرضها على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا والذي اوقع اكثر من اربعة آلاف قتيل وفقا للامم المتحدة، منذ منتصف اذار/مارس الماضي.

وتضم قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات كذلك وزيري الدفاع داود راجحة والداخلية محمد الشاعر اضافة الى العديد من مسؤولي اجهزة الامن والاستخبارات.
وكان وزراء الخارجية العرب اقروا الاحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية في مقدمها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم فيها".

وتتضمن العقوبات كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

كما تشمل العقوبات "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".

ونص القرار على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".

وكلف الوزراء اللجنة الفنية تحديد موعد وقف رحلات الطيران العربية من والى سوريا واعداد قائمة بالسلع التي سيتم استثناؤها من العقوبات وسيستمر تصديرها الى سوريا لتجنب الاضرار بالشعب السوري.

ا ف ب
السبت 3 ديسمبر 2011