الصفحات
سياسة
ويتوقع أن يثير القانون، الذي يوصف بأنه الأكثر صرامة في الولايات المتحدة، انتقادات ويدفع بتقديم دعاوى قضائية ضده قبل دخوله حيز التنفيذ في شهر يوليو /تموز المقبل.
ويقول منتقدون للقانون إن الهدف منه هو "محاولة تجريم عمليات الإجهاض حتى قبل أن تعرف أغلبية النساء أنهن حوامل".
ويأتي توقيع هذا القانون بعد فرض قيود عدة على إجراء عمليات الإجهاض في الولايات المحافظة.
وكتب فيل براينت حاكم مسيسيبي بعد التوقيع على مشروع القانون 2016: "نعتقد أن هذا القانون سيظهر الاحترام العميق ورغبة سكان الولاية في حماية قدسية حياة أولئك الذين لم يولدوا بعد كلما أمكن ذلك."
وأضاف أنه وغيره من السياسيين الجمهوريين "فجعوا من عمليات قتل مئات الآلاف من الأجنة في جميع أنحاء البلاد".
وكانت الولاية قد وافقت في 15 نوفمبر 2018 على مشروع قانون لحظر عمليات الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعاً من الحمل. لكن القانون سرعان ما تم إلغاؤه بحكم قضائي أكد أنه ينتهك حق النساء في الإجهاض بموجب القانون.
ويقول منتقدون إن مشروع القانون الحالي سيتم على الأرجح إلغاؤه، وإن الولاية تهدر أموالاً في الدفاع قانونياً عنه.
وقال نائب حاكم الولاية تيت ريفز، الذي يؤيد كذلك مشروع هذا القانون،"إن الولاية ستتحمل التكلفة أياً كانت للدفاع عن هذا القانون، لأنني أهتم بمصير الأطفال الذين لم يولدوا بعد".
وصوّت عضو جمهوري واحد في مجلس الولاية، الذي يهيمن عليه الرجال، ضد مشروع القانون.
وقال النائب ميسي ماكغي "لا يمكنني أن أؤيد هذا التشريع المتشدد الذي يصادر حقوق النساء".
