الصفحات
سياسة
مع تكاثر المؤشرات على تفكك نظام بشار الاسد وفي اللحظة التي تنهار فيها العواميد الفقرية التي حافظت عليه، تجري المطاردة لاملاك الرئيس السوري، الذي مثل زعماء عرب آخرين راكم مالا كثيرا في الوقت الذي يكافح فيه ابناء شعبه اوضاعهم الاقتصادية العسيرة.
ويقدر المحللون الاقتصاديون بان الاسد وأبناء عائلته يحتفظون بأملاك بقيمة 1.5 مليار دولار، رغم الاجراءات التي اتخذت لتجميد حساباتهم البنكية في سويسرا، في لندن وفي الولايات المتحدة. وحسب تقدير شركة الاستخبارات التجارية ألاكو، فان الكثير من أملاك الاسد محفوظة في هونغ كونغ، في روسيا وفي ملاجىء ضريبة في ارجاء العالم، بعضها لا يخضع للعقوبات ضد دمشق، في محاولة لتوزيع المخاطرة من مغبة مصادرتها.
أملاك بقيمة أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (156 مليون دولار) تعود لبشار الاسد وللقيادة السورية عثر عليها في بريطانيا وجمدت، والسلطات في سويسرا جمدت للاسد ولكبار من رجالات نظامه أملاك بقيمة 50 مليون فرنك سويسري (50.6 مليون دولار). ومع ذلك، فعلى حد قول ايان ويلس من ألاكو، فان هذا جزء يسير جدا فقط من عموم الاملاك التي جمعها الاسد على مدى السنين. قبل الحرب الاهلية في سوريا احتفظت عائلة الاسد والمقربون من الحكم السوري بـ 60 70 في المائة من الاملاك في سوريا من المصانع عبر الاراضي ومنشآت الطاقة وحتى الرخص لبيع المنتجات في الدولة. معظم هذه الاملاك لا يمكن للاسد أن يحولها مالا او يهربها الى خارج سوريا.
'بتعابير قيم الاملاك، معقول الافتراض بان للاسد يوجد في سوريا 1 1.5 مليار دولار، قال ويلس لصحيفة الغارديان. 'هذا ينسجم مع قيمة املاك مبارك في مصر وفردناند ماركوس في الفلبين'. ويضيف ويلس بان 'الاملاك لم يحتفظ بها الاسد فقط بل وعائلته الموسعة الاعمام، ابناء الاعمام، الشركاء، التجاريون ومستشاروهم. صناديق العائلة محفوظة على ما يبدو في اماكن مثل روسيا، دبي، لبنان، المغرب بل وحتى هونغ كونغ، ولكن الاملاك نفسها موزعة في كل العالم.
وعلى حد قول ويلس، فان متابعة أملاك الطاغية ليست سهلة، لانها قد تكون مختبئة في كل أنواع الاماكن وباساليب ذكية. وشرح للبي.بي.سي فقال انه 'يمكنهم أن يستخدموا المباني الاكثر تعقيدا كي يخفوا وينقلوا املاكهم، ضمن امور اخرى بواسطة شركات وهمية تحتفظ بها الصناديق وعبر المحامين'.
أحد المصادر الهامة التي بواسطتها جمع الاسد الاملاك منذ صعد الى الحكم في العام 2000، هو ابن خاله، رجل الاعمال رامي مخلوف، الذي بقين الان احد الاشخاص الاقوى والاكثر قربا من الرئيس، مع موت الصهر آصف شوكت، الاسبوع الماضي. مخلوف، ابن 43، هو الرجل الغني في سوريا. شركته القابضة، كام كابيتال، تحتفظ بأملاك بقيمة 2 مليار دولار، بينها بنوك، شركات طيران وعقارات. وقد احتمل عقوبات من جانب الولايات المتحدة في 2008 على أعمال فساد، وفي السنة الماضي فرض الاتحاد الاوروبي عليه هو الاخر عقوبات واتهمه بتمويل النظام وقمع المتظاهرين ضده بالعنف.
في نظر معارضي نظام الاسد يعتبر مخلوف رمز الفساد في سوريا، وفي المظاهرات ضد الاسد رفع البعض يافطات كتب عليها 'مخلوف حرامي'. في الوثائق التي ارسلت الى واشنطن من السفارة الامريكية في دمشق في العام 2006، وكشف ويكيليكس عنها النقاب كتب أن 'رامي هو الممول للاستثمارات العائلية ويعتبر فتى الفساد في سوريا'. وروى تاجر في دمشق لوكالة 'رويترز' للانباء بان 'مخلوف يكتب القوانين سواء قوانين الضريبة أم قوانين التجارة. وأجواء النظام الاداري تصمم وفقا لتفضيلاته'.
في مقابلة مع صحفي 'نيويورك تايمز' الراحل انطوني شديد، قال مخلوف في السنة الماضي ان الغضب عليه ينبع من الحسد. 'يشكون اني استخدم المال كي أدعم النظام'، قال. 'ولكن النظام لا يحتاجني، فكل الحكومة وراءه'.
في هذه الاثناء يحاول مواطنو سوريا النجاة بارواحهم بعد 16 شهرا من الحرب. في 2011 سجل الاقتصاد السوري نموا سلبيا بمعدل 3.4 في المائة، وحسب التوقعات بانتظاره التراجع هذه السنة بما لا يقل عن 8 في المائة.
لقد اضرت العقوبات الغربية شديد الضرر بصناعة النفط، التي كانت مسؤولة عن 20 في المائة من مداخيل الدولة. الضربة لسوريا كانت شديدة بشكل خاص كون 90 في المائة من نفطها يصدر الى الاتحاد الاوروبي، حسب ما قاله للسي.ان.ان عبد الحميد زكريا، قائد سابق في الجيش السوري فر مؤخرا الى المعارضة. 'السياحة والتجارة، بالطبع هبطتا، ولا يمكن الاعتماد على الدعم النقدي من طهران الى الاسد. طهران نفسها تجثم تحت عقوبات غير مسبوقة'.
ويثقل على المواطنين ايضا الغلاء الفاحش في اسعار الغذاء. فحسب معطيات نشرت الاسبوع الماضي، ارتفع التضخم المالي في سوريا في ايار الماضي الى مستوى 32.5 في المائة، ولا سيما بسبب الارتفاع في اسعار الغذاء. فقد ارتفعت اسعار اللحم، الخبز، الفواكه، المياه، والكهرباء جميعها.
ويجد اصحاب المحلات التجارية في المدن الكبرى صعوبة في الصمود في الوضع الاقتصادي، ولا سيما اولئك الذين يعملون في مجالات ليست حيوية للبقاء اليومي. صاحب شركة انارة بيتية من دمشق روى للفايننشال تايمز ان الطلب على منتجاته انخفض 90 في المائة وعلى حد قوله لان 'هذه بضاعة ترف. فالناس الان لا يشترون الا الغذاء والمواد الاساسية'.
على الرغم من ذلك، يصر وزير المالية السوري، محمد الجلالتي على أن 'اقتصاد الدولة لن ينهار'. ففي مقابلة مع صحيفة محلية رسم سيناريو يبدو خياليا، بموجبه ينمو الاقتصاد السوري هذا العام بـ 2 في المائة، والعجز 'يبقى في اطار التقديرات الطبيعية'. ويعترف جلالتي مع ذلك بانه توجد في الدولة مشكلة بطالة، وصلت مؤخرا حسب المعطيات التي نشرتها وزارته الى معدل 25 في المائة.
في الشارع السوري ليس صعبا ايجاد مواطنين غير مبالين، يدعون بانهم اعتادوا على وضع العقوبات والحروب، او كما صاغ ذلك صناعي من دمشق في مقابلة في 'الفايننشال تايمز': 'سوريا تعيش تحت العقوبات كل حياتها
------------------------------------------
رونيت دومكا، اسرائيل فيشر والغارديان
هآرتس/ذي ماركر ـ تقرير ـ 22/7/2012
ويقدر المحللون الاقتصاديون بان الاسد وأبناء عائلته يحتفظون بأملاك بقيمة 1.5 مليار دولار، رغم الاجراءات التي اتخذت لتجميد حساباتهم البنكية في سويسرا، في لندن وفي الولايات المتحدة. وحسب تقدير شركة الاستخبارات التجارية ألاكو، فان الكثير من أملاك الاسد محفوظة في هونغ كونغ، في روسيا وفي ملاجىء ضريبة في ارجاء العالم، بعضها لا يخضع للعقوبات ضد دمشق، في محاولة لتوزيع المخاطرة من مغبة مصادرتها.
أملاك بقيمة أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (156 مليون دولار) تعود لبشار الاسد وللقيادة السورية عثر عليها في بريطانيا وجمدت، والسلطات في سويسرا جمدت للاسد ولكبار من رجالات نظامه أملاك بقيمة 50 مليون فرنك سويسري (50.6 مليون دولار). ومع ذلك، فعلى حد قول ايان ويلس من ألاكو، فان هذا جزء يسير جدا فقط من عموم الاملاك التي جمعها الاسد على مدى السنين. قبل الحرب الاهلية في سوريا احتفظت عائلة الاسد والمقربون من الحكم السوري بـ 60 70 في المائة من الاملاك في سوريا من المصانع عبر الاراضي ومنشآت الطاقة وحتى الرخص لبيع المنتجات في الدولة. معظم هذه الاملاك لا يمكن للاسد أن يحولها مالا او يهربها الى خارج سوريا.
'بتعابير قيم الاملاك، معقول الافتراض بان للاسد يوجد في سوريا 1 1.5 مليار دولار، قال ويلس لصحيفة الغارديان. 'هذا ينسجم مع قيمة املاك مبارك في مصر وفردناند ماركوس في الفلبين'. ويضيف ويلس بان 'الاملاك لم يحتفظ بها الاسد فقط بل وعائلته الموسعة الاعمام، ابناء الاعمام، الشركاء، التجاريون ومستشاروهم. صناديق العائلة محفوظة على ما يبدو في اماكن مثل روسيا، دبي، لبنان، المغرب بل وحتى هونغ كونغ، ولكن الاملاك نفسها موزعة في كل العالم.
وعلى حد قول ويلس، فان متابعة أملاك الطاغية ليست سهلة، لانها قد تكون مختبئة في كل أنواع الاماكن وباساليب ذكية. وشرح للبي.بي.سي فقال انه 'يمكنهم أن يستخدموا المباني الاكثر تعقيدا كي يخفوا وينقلوا املاكهم، ضمن امور اخرى بواسطة شركات وهمية تحتفظ بها الصناديق وعبر المحامين'.
أحد المصادر الهامة التي بواسطتها جمع الاسد الاملاك منذ صعد الى الحكم في العام 2000، هو ابن خاله، رجل الاعمال رامي مخلوف، الذي بقين الان احد الاشخاص الاقوى والاكثر قربا من الرئيس، مع موت الصهر آصف شوكت، الاسبوع الماضي. مخلوف، ابن 43، هو الرجل الغني في سوريا. شركته القابضة، كام كابيتال، تحتفظ بأملاك بقيمة 2 مليار دولار، بينها بنوك، شركات طيران وعقارات. وقد احتمل عقوبات من جانب الولايات المتحدة في 2008 على أعمال فساد، وفي السنة الماضي فرض الاتحاد الاوروبي عليه هو الاخر عقوبات واتهمه بتمويل النظام وقمع المتظاهرين ضده بالعنف.
في نظر معارضي نظام الاسد يعتبر مخلوف رمز الفساد في سوريا، وفي المظاهرات ضد الاسد رفع البعض يافطات كتب عليها 'مخلوف حرامي'. في الوثائق التي ارسلت الى واشنطن من السفارة الامريكية في دمشق في العام 2006، وكشف ويكيليكس عنها النقاب كتب أن 'رامي هو الممول للاستثمارات العائلية ويعتبر فتى الفساد في سوريا'. وروى تاجر في دمشق لوكالة 'رويترز' للانباء بان 'مخلوف يكتب القوانين سواء قوانين الضريبة أم قوانين التجارة. وأجواء النظام الاداري تصمم وفقا لتفضيلاته'.
في مقابلة مع صحفي 'نيويورك تايمز' الراحل انطوني شديد، قال مخلوف في السنة الماضي ان الغضب عليه ينبع من الحسد. 'يشكون اني استخدم المال كي أدعم النظام'، قال. 'ولكن النظام لا يحتاجني، فكل الحكومة وراءه'.
في هذه الاثناء يحاول مواطنو سوريا النجاة بارواحهم بعد 16 شهرا من الحرب. في 2011 سجل الاقتصاد السوري نموا سلبيا بمعدل 3.4 في المائة، وحسب التوقعات بانتظاره التراجع هذه السنة بما لا يقل عن 8 في المائة.
لقد اضرت العقوبات الغربية شديد الضرر بصناعة النفط، التي كانت مسؤولة عن 20 في المائة من مداخيل الدولة. الضربة لسوريا كانت شديدة بشكل خاص كون 90 في المائة من نفطها يصدر الى الاتحاد الاوروبي، حسب ما قاله للسي.ان.ان عبد الحميد زكريا، قائد سابق في الجيش السوري فر مؤخرا الى المعارضة. 'السياحة والتجارة، بالطبع هبطتا، ولا يمكن الاعتماد على الدعم النقدي من طهران الى الاسد. طهران نفسها تجثم تحت عقوبات غير مسبوقة'.
ويثقل على المواطنين ايضا الغلاء الفاحش في اسعار الغذاء. فحسب معطيات نشرت الاسبوع الماضي، ارتفع التضخم المالي في سوريا في ايار الماضي الى مستوى 32.5 في المائة، ولا سيما بسبب الارتفاع في اسعار الغذاء. فقد ارتفعت اسعار اللحم، الخبز، الفواكه، المياه، والكهرباء جميعها.
ويجد اصحاب المحلات التجارية في المدن الكبرى صعوبة في الصمود في الوضع الاقتصادي، ولا سيما اولئك الذين يعملون في مجالات ليست حيوية للبقاء اليومي. صاحب شركة انارة بيتية من دمشق روى للفايننشال تايمز ان الطلب على منتجاته انخفض 90 في المائة وعلى حد قوله لان 'هذه بضاعة ترف. فالناس الان لا يشترون الا الغذاء والمواد الاساسية'.
على الرغم من ذلك، يصر وزير المالية السوري، محمد الجلالتي على أن 'اقتصاد الدولة لن ينهار'. ففي مقابلة مع صحيفة محلية رسم سيناريو يبدو خياليا، بموجبه ينمو الاقتصاد السوري هذا العام بـ 2 في المائة، والعجز 'يبقى في اطار التقديرات الطبيعية'. ويعترف جلالتي مع ذلك بانه توجد في الدولة مشكلة بطالة، وصلت مؤخرا حسب المعطيات التي نشرتها وزارته الى معدل 25 في المائة.
في الشارع السوري ليس صعبا ايجاد مواطنين غير مبالين، يدعون بانهم اعتادوا على وضع العقوبات والحروب، او كما صاغ ذلك صناعي من دمشق في مقابلة في 'الفايننشال تايمز': 'سوريا تعيش تحت العقوبات كل حياتها
------------------------------------------
رونيت دومكا، اسرائيل فيشر والغارديان
هآرتس/ذي ماركر ـ تقرير ـ 22/7/2012
