ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ : ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺒﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻵﻥ، ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻋﺰﻟﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻣﺞ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ، ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻲ ﺛﻤﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ، ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ : ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮﻥ، ﺍﻷﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﺮﻕ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻴﺮﺍﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎ . ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻷﺳﺪ ﺑﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻋﻢ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﻋﺸﻴﺔ ﻗﻤﺔ ﺟﺪﺓ ﻓﻲ 18 ﻣﺎﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ “ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ” ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺧﺬ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ – ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺩﻣّﺮﺕ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻫﺘﺰﺕ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻳﺒﺪﻭ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ .
ﺗﺮﺍﻫﻦ ﺩﻣﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻘﻴّﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2020 ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ “ ﺳﻴﺰﺍﺭ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻤﺎﺣﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ” ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ .” ﺃﺷﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎﻥ، ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ﻳﻮﻡ 19 ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺭﻓﻌﻬﺎ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ “ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ” ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ، ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ : ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﻻ ﺭﻓﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ، ﻭﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ .2254 ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ “ ﺳﻴﺰﺍﺭ ” ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2024 ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻫﺬﺍ . ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻳﺪﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﺭﺍﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ، ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ “ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ”
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ “ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ” ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ : ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻧﻘﺪﻳﺔ . ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ” ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ .”
ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻗﻮﻟﻪ : “ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ .” ﻭﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﺰﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ . ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎﻡ 2021 ﺑﻌﺪ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﺣﻠﻴﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ .
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻣﻮﻟﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻣﺸﻖ ﻋﺎﻡ 2018 ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺗﺨﻄﻂ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﺿﻮﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ، ﻓﻬﻲ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 400 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﻤﻴﺮ ﺳﻴﻔﺎﻥ، ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ ﺍﻟﻐﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ” ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ “ ﺃﺳﻮﺷﻴﺘﺪ ﺑﺮﺱ .” ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ “ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ” ﺇﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻨﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺩﻣﺸﻖ .
ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺟﺞ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ . ﻭﻫﻢ ﻳﺤﺘﻠﻮﻥ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 15 ﻳﻮﻧﻴﻮ . ﻣﻨﺬ ﺯﻟﺰﺍﻝ 6 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، ﺃﺑﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩًﺍ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ “ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ .” ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﺤﺪﻭﺩًﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .
ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻭﻣﻀﺖ “ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ” ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺭﺑﻴﻊ ﻋﺎﻡ 2022 ، ﺃﺛﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻮﺭﺗﻪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ، ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﺍﻟﺠﺪﻝ . ﻭﻭﻋﺪ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ . ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﻮﻟﻪ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻓﻘﺪ ﻻﻗﻰ ﻧﺠﺎﺣًﺎ ﺿﺌﻴﻠًﺎ . ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻠﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺿﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻹﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً .
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﺑﻴﻦ “ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ” ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ، ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻮﺓ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ . ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺣﺬﺭﻭﻥ ﻭﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ . ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ؟ ﻳﺴﺄﻝ ﺟﻬﺎﺩ ﻳﺎﺯﺟﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻴﺮﻳﺎ ﺭﻳﺒﻮﺭﺕ .
ﻓﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ : ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﺳﺪ، ﺗﺨﺘﺘﻢ “ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ .”