الصفحات
سياسة
ورفع المتظاهرون شعار "الحرية بدلا من الخوف" ، وجاءت المظاهرة بدعوة من نقابات وأحزاب مثل حزب الخضر المعارض وحزب اليسار المعارض وحزب وزير الاقتصاد فيليب روسلر الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم.
وأعرب المشاركون عن معارضتهم للرقابة وجمع البيانات من قبل سلطات وشركات واستخدم بعضهم الطبول من أجل لفت الانتباه إلى مطالبهم.
ودون المشاركون على لافتاتهم عبارات احتجاجية على تخزين البيانات الخاصة بالاتصالات عبر الهاتف والانترنت.
ومن المنتظر أن تنظم مظاهرات مشابهة لمظاهرة "الحرية بدلا من الخوف" التي تشهدها برلين للمرة الثالثة في مدن أخرى منها دريسدن وبروكسل وفيينا خلال الأيام المقبلة.
كانت الحكومة الألمانية أعلنت نهاية حزيران/يونيو الماضي تمديد قانون مكافحة الإرهاب لمدة أربع سنوات جديدة بعد خلافات استمرت فترة طويلة بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول هذه القوانين التي طبقت بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في نيويورك عام 2001.
وأوضح وزير الداخلية هانز بيتر فريدريش إنه بموجب هذا القانون ستتمكن الأجهزة الاستخباراتية في المستقبل من الحصول على معلومات خاصة برحلات طيران أو بحسابات بنكية خاصة بأشخاص يشتبه في صلتهم بـ"الإرهاب".
جاء هذا الاتفاق بعد خلافات طويلة داخل المحافظين والليبراليين في الحكومة الألمانية الائتلافية وتحديدا بين وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي يشكل مع حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ما يعرف بالتحالف المسيحي الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في برلين وبين ووزيرة العدل زابينا لويتهويزر شنارنبرجر المنتمية للحزب الليبرالي.
وأعرب المشاركون عن معارضتهم للرقابة وجمع البيانات من قبل سلطات وشركات واستخدم بعضهم الطبول من أجل لفت الانتباه إلى مطالبهم.
ودون المشاركون على لافتاتهم عبارات احتجاجية على تخزين البيانات الخاصة بالاتصالات عبر الهاتف والانترنت.
ومن المنتظر أن تنظم مظاهرات مشابهة لمظاهرة "الحرية بدلا من الخوف" التي تشهدها برلين للمرة الثالثة في مدن أخرى منها دريسدن وبروكسل وفيينا خلال الأيام المقبلة.
كانت الحكومة الألمانية أعلنت نهاية حزيران/يونيو الماضي تمديد قانون مكافحة الإرهاب لمدة أربع سنوات جديدة بعد خلافات استمرت فترة طويلة بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول هذه القوانين التي طبقت بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في نيويورك عام 2001.
وأوضح وزير الداخلية هانز بيتر فريدريش إنه بموجب هذا القانون ستتمكن الأجهزة الاستخباراتية في المستقبل من الحصول على معلومات خاصة برحلات طيران أو بحسابات بنكية خاصة بأشخاص يشتبه في صلتهم بـ"الإرهاب".
جاء هذا الاتفاق بعد خلافات طويلة داخل المحافظين والليبراليين في الحكومة الألمانية الائتلافية وتحديدا بين وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي يشكل مع حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ما يعرف بالتحالف المسيحي الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في برلين وبين ووزيرة العدل زابينا لويتهويزر شنارنبرجر المنتمية للحزب الليبرالي.
