أجواء مشحونة بين الجيش والاسلاميين توتر انتخابات الرئاسة

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة الثامنة (06,00 تغ) للناخبين ومن المقرر ان تعلن النتائج الرسمية الخميس لكن يرجح ان تعرف هوية رئيس مصر الجديد قبل ذلك.

وعنونت صحيفة الجمهورية الحكومية "ساعة الحسم تقترب" في بلد يشهد انقساما عميقا بين انصار المرشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك الذي يعتبر مقربا من الجيش والقيادي الاسلامي محمد مرسي.
 
وقال المدرس الثلاثيني مروان وهو يقف في قلب العاصمة عند الساحة الشهيرة التي شهدت الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011 "سيجد الجيش دائما في مواجهته ميدان التحرير، نحن على استعداد لاستئناف الثورة".
في المقابل قال الموظف عثمان (55 عاما) "شفيق هو الرجل المناسب في هذه المرحلة من حياة البلد، نحن نحتاج الهدوء والاستقرار".

وزادت حدة التوتر اثر اعلان المجلس العسكري الحاكم رسميا السبت في خضم الدور الثاني من الانتخابات، عن حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون واعلن الاجراء طبقا لقرار من المحكمة الدستورية العليا صدر الخميس الغت بموجبه نتائج الانتخابات بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي في الانتخابات التشريعية شتاء 2011.

ورد الاخوان المسلمون الذين حرموا من مؤسسة يملكون فيها نحو نصف المقاعد، بقوة منددين "برغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات" وندد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين بحل المجلس ووصفه بانه "اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة" وطالب الاخوان الذين ندد بعض قادتهم "بالانقلاب الدستوري" الذي نفذه الجنرالات، بان يعرض حل مجلس الشعب على استفتاء شعبي.

وبعد 16 شهرا من الاطاحة بمبارك سيكون على الرئيس المصري الجديد الذي وعد الجيش بتسليمه السلطة قبل نهاية الشهر الحالي، ان يتصدى لوضع اقتصادي مثير للقلق اضافة الى آفاق سياسية غامضة.
 
وفي هذا السياق كتب حسن نافعة المحلل السياسي في صحيفة المصري اليوم "سيتقدم الرئيس الجديد نحو القصر الجمهوري وسط فراغ سياسي ودستوري مخيف" وعلاوة على حل مجلس الشعب فان البلاد لا تملك دستورا جديدا حتى الان بدل الدستور السابق الذي جمد العمل به بعيد الاطاحة بمبارك ما ترك صلاحيات الرئيس غير واضحة.
 
وراى نافعة ان فوز الفريق المتقاعد شفيق "يضمن للمجلس العسكري ليس فقط وجود احد رجاله في اعلى مواقع السلطة التنفيذية لكنه سيمكن المجلس ايضا من لعب ادوار مؤثرة لاستكمال بناء باقي المؤسسات السياسية للنظام الجديد".
 
وعلى المستوى الامني منح الجيش لنفسه صلاحيات الضبطية العدلية للمدنيين، وهو اجراء كان موضع تنديد شديد من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي شبهته بالاحكام العرفية ويرى الكثير من المحللين ان هذا الاجراء وحل البرلمان يتيحان للجيش البقاء سيد اللعبة في البلاد ايا كانت نتيجة الانتخابات.
 
وركز شفيق (70 عاما) دعايته الانتخابية على اعادة الاستقرار والامن الى البلاد وتدوير عجلة الاقتصاد الذي عانى من اثار التقلبات السياسية لمرحلة انتقالية مستمرة منذ عام ونصف عام. وهو يلقى دعما من الاقباط القلقين من صعود اسلامي الى منصب الرئاسة.
 
اما مرسي (60 عاما) فقد سعى الى محو صورته كاسلامي محافظ ليقدم نفسه باعتباره الملاذ الاخير لانصار "الثورة" في مواجهة محاولة اعادة انتاج النظام القديم.
 
ووضعت معضلة الخيار الكثير من الناخبين في حيرة وانقسم الكثير منهم بين "اختيار الاقل سوءا" او المقاطعة اما مبارك (84 عاما) فهو يقبع حاليا في مستشفى سجن طره جنوب القاهرة. وكان حكم عليه في 2 حزيران/يونيو بالسجن المؤبد لدوره في قمع انتفاضة 2011.