أغتصاب طفلة يمنية وشخصية اجتماعية تتستر على الجريمة بتزويجها لأحد المغنصبين

وأفادت المنظمة أن الطفلة الضحية تعرضت للاستدراج والاغتصاب بعد خطفها بالحيلة في مديرية حبيش إلى مديرية حزم العدين بمحافظة إب. وأشارت إلى أنه تم القبض على أحد المتهمين الثلاثة في منطقة وقوع الجريمـة، في حين لا يزال اثنين فارين من وجه العدالة، لكنه ورغم ذلك فإن أحد الشخصيات الاجتماعية في المنطقـة قام - كنوع من الالتفاف على الجريمـة - بتحرير عقد زواج شرعي بالطفلة الضحية كزوجة لأحد المتهميـن.

وأكدت المنظمة أن الطفلة الضحية تتعرض في الوقت الراهن لتهديدات بالقتل وتلبيسها بالجريمة وتقديمها للمحاكمة كزانية راشدة وليست طفلة ضحية. وحذرت "سياج" من محاولة تمييع قضية الطفلة وطالبت وزير الداخلية والنائب العام ومحافظ إب التوجيه بسرعة القبض على المتهمين الاثنين الفارين من وجه العدالة وتقديمهم للمحاكمـة.

كما طالبت بتأمين حياة الضحية وإرسالها إلى ملجأ آمن وتقديم مساندة نفسية لها وإعادة تأهيليها.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد جرائم اغتصاب الأطفال في اليمن. وكان آخرها ما تعرضت له طفلة في الرابعة من عمرها لعملية اغتصاب بشعة في مدينة يريم نفذها شاب قبل أن يقتلها. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي لا يزال يمثل أمام القضاء للمحاكمـة.

إلى ذلك، قال منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان إنه تلقى خلال شهر إبريل الماضي 12 شكوى تتعلق 9 منهن بقضايا خطف واغتصاب أطفال و3 شكاوى تعلقت بنساء.

وطبقاً لبيان صادر عن المنتدى فإن شكاوى الأطفال توزعت ما بين 2 اغتصاب و 2 خطف و4 زواج قاصرات، بينما تعلقت شكاوي النساء بـ 3 حالات ضرب.

وأضاف المنتدى أنه رصد في الصحف والمواقع خلال الشهر ذاته 8 حالات عنف تراوحت بين الاغتصاب والقتل تعرضت لها نساء وأطفال، بواقع 2 حالات اغتصاب أعقبها اعتداء أدى للموت تعرض لها 2 أطفال، وحالتي اغتصاب تعرض لها طفل وامرأة، و4 حالات قتل تعرض لها طفل وثلاث نساء.

وأشار المنتدى إلى أنه يقوم بمتابعة المسارات القانونية للقضايا التي تصله عبر فريق المساعدة القانونيـة في عدد من محافظات البلاد، واستطاع مؤخراً استصدار حكم بالسجن لمدة عامين على اثنين من المتهمين باغتصاب امرأة في ذمار، لكن محامي برنامج الحماية استأنف، إلى جوار النيابة العامة، الحكم مطالباً بتشديد العقوبة لتصبح أكثر ردعاً للمعتدين جنسياً على النساء