الصفحات
سياسة
الرئيس الايراني احمدي نجاد
ومن اسطنبول حيث يحضر قمة الامن الاقليمي حذر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء من ان بلاده لن تجري محادثات بعد الان حول برنامجها النووي اذا فرضت عليها عقوبات فيما يجتمع مجلس الامن لاحقا لبحث مشروع قرار يفرض حزمة رابعة من العقوبات على ايران.
وقال الرئيس الايراني في مؤتمر صحافي في اسطنبول حيث يشارك في مؤتمر حول الامن في آسيا "قلت ان الحكومة الاميركية وحلفاءها يخدعون انفسهم اذا اعتقدوا ان بامكانهم التلويح بمشروع القرار ثم الجلوس لاجراء محادثات معنا، مثل هذا الامر لن يحصل".
واكد الرئيس الايراني "سنتناقش مع كل العالم" داعيا الى "الاحترام والعدل". لكنه حذر قائلا "اذا تحدثوا الينا بقسوة او بلهجة هيمنة فان ردنا معروف اصلا".
وحث القوى الغربية على قبول اتفاق مبادلة الوقود النووي الذي تم التوصل اليه مع تركيا والبرازيل في ايار/مايو مؤكدا ان مثل هذه الفرصة "لن تتكرر".
وقال ان هذا "الاتفاق يشكل فرصة للحكومة الاميركية وحلفائها ... آمل في ان يستفيدوا منها، الفرص لا تتكرر".
واحمدي نجاد موجود في اسطنبول لحضور منتدى اسيوي حول الامن "مؤتمر اجراءات بناء الثقة والتحرك المشترك في آسيا". وقد انفجرت قنبلة صباح الثلاثاء في اسطنبول عند مرور سيارة للشرطة ما اوقع 15 جريحا.
وذكر دبلوماسيون ان مجلس الامن الدولي سيجتمع الثلاثاء لمناقشة مشروع قرار فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، تأمل الولايات المتحدة في تبنيه خلال الاسبوع الجاري.
وتعارض البرازيل وتركيا، عضوا مجلس الامن غير الدائمين، فرض عقوبات جديدة على ايران.
وتوصلت البرازيل وتركيا الشهر الماضي الى اتفاق تقوم ايران بموجبه بنقل 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب الى تركيا لمبادلته بوقود نووي عالي التخصيب تقدمه روسيا وفرنسا لمفاعل طهران للابحاث.
لكن القوى الغربية تلقت هذا الاتفاق بفتور وفي مقدمها الولايات المتحدة واعتبرته مناورة من قبل طهران لتجنب العقوبات.
وكان الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي اعلن الاثنين ان مشروع القرار المتعلق بفرض عقوبات جديدة سيعرض للتصويت "هذا الاسبوع".
وقدم مجلس الامن بكامله في 18 ايار/مايو هذا المشروع الذي سبق ان نال دعم الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).
وبين الاعضاء العشرة غير الدائمين، عبر لبنان وتركيا والبرازيل عن معارضتهم للنص. لكن يتوقع ان ينال مشروع القرار بدون صعوبة الاصوات التسعة اللازمة لاعتماده من اصل 15.
وينص مشروع القرار على توسيع نطاق حظر الاسلحة والاجراءات بحق القطاع المصرفي الايراني ومنع طهران من انشطة حساسة في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية كما قال دبلوماسيون.
كما يحظر بيع ايران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وانظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفن حربية وصواريخ او انظمة صواريخ.
ويحث كل الدول الاعضاء على تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من ايران، في اراضيها بما يشمل الموانىء والمطارات حين يكون لديها شكوك بانها قد تكون تحمل مواد محظورة.
كما يسمح مشروع القرار للدول بالقيام بعمليات تفتيش في البحار لسفن يعتقد انها تحمل مواد محظورة من او الى ايران.
وتخشى القوى الغربية ان يكون هدف البرنامج النووي الايراني امتلاك اسلحة ذرية وهو ما تنفيه طهران مؤكدة على الطابع السلمي للبرنامج وحقها في امتلاك الطاقة النووية المدنية.
ـ
وقال الرئيس الايراني في مؤتمر صحافي في اسطنبول حيث يشارك في مؤتمر حول الامن في آسيا "قلت ان الحكومة الاميركية وحلفاءها يخدعون انفسهم اذا اعتقدوا ان بامكانهم التلويح بمشروع القرار ثم الجلوس لاجراء محادثات معنا، مثل هذا الامر لن يحصل".
واكد الرئيس الايراني "سنتناقش مع كل العالم" داعيا الى "الاحترام والعدل". لكنه حذر قائلا "اذا تحدثوا الينا بقسوة او بلهجة هيمنة فان ردنا معروف اصلا".
وحث القوى الغربية على قبول اتفاق مبادلة الوقود النووي الذي تم التوصل اليه مع تركيا والبرازيل في ايار/مايو مؤكدا ان مثل هذه الفرصة "لن تتكرر".
وقال ان هذا "الاتفاق يشكل فرصة للحكومة الاميركية وحلفائها ... آمل في ان يستفيدوا منها، الفرص لا تتكرر".
واحمدي نجاد موجود في اسطنبول لحضور منتدى اسيوي حول الامن "مؤتمر اجراءات بناء الثقة والتحرك المشترك في آسيا". وقد انفجرت قنبلة صباح الثلاثاء في اسطنبول عند مرور سيارة للشرطة ما اوقع 15 جريحا.
وذكر دبلوماسيون ان مجلس الامن الدولي سيجتمع الثلاثاء لمناقشة مشروع قرار فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، تأمل الولايات المتحدة في تبنيه خلال الاسبوع الجاري.
وتعارض البرازيل وتركيا، عضوا مجلس الامن غير الدائمين، فرض عقوبات جديدة على ايران.
وتوصلت البرازيل وتركيا الشهر الماضي الى اتفاق تقوم ايران بموجبه بنقل 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب الى تركيا لمبادلته بوقود نووي عالي التخصيب تقدمه روسيا وفرنسا لمفاعل طهران للابحاث.
لكن القوى الغربية تلقت هذا الاتفاق بفتور وفي مقدمها الولايات المتحدة واعتبرته مناورة من قبل طهران لتجنب العقوبات.
وكان الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي اعلن الاثنين ان مشروع القرار المتعلق بفرض عقوبات جديدة سيعرض للتصويت "هذا الاسبوع".
وقدم مجلس الامن بكامله في 18 ايار/مايو هذا المشروع الذي سبق ان نال دعم الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).
وبين الاعضاء العشرة غير الدائمين، عبر لبنان وتركيا والبرازيل عن معارضتهم للنص. لكن يتوقع ان ينال مشروع القرار بدون صعوبة الاصوات التسعة اللازمة لاعتماده من اصل 15.
وينص مشروع القرار على توسيع نطاق حظر الاسلحة والاجراءات بحق القطاع المصرفي الايراني ومنع طهران من انشطة حساسة في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية كما قال دبلوماسيون.
كما يحظر بيع ايران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وانظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفن حربية وصواريخ او انظمة صواريخ.
ويحث كل الدول الاعضاء على تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من ايران، في اراضيها بما يشمل الموانىء والمطارات حين يكون لديها شكوك بانها قد تكون تحمل مواد محظورة.
كما يسمح مشروع القرار للدول بالقيام بعمليات تفتيش في البحار لسفن يعتقد انها تحمل مواد محظورة من او الى ايران.
وتخشى القوى الغربية ان يكون هدف البرنامج النووي الايراني امتلاك اسلحة ذرية وهو ما تنفيه طهران مؤكدة على الطابع السلمي للبرنامج وحقها في امتلاك الطاقة النووية المدنية.
ـ
