إحالة عصابة لتهريب تكنولوجيا نووية لإيران لمحكمة المانية

وقدم رجال الأعمال ،بيرند جيهراد إل، و رينيه إل، و رالف سي ، 51 صماما متخصصا للغاية لإيران بين عامي 2010 و 2011. وبلغت قيمة الصمامات، بما في ذلك تسليمها إلى شركة إيرانية مفروض عليها عقوبات ، مليون يورو،بحسب تقرير الصحيفة.
ووفقا لقرار الاتهام، "اعترف بيرند ورينيه منذ عام 2009 على الأقل بأنه يقف وراء مشتري الصمامات حسين تي ،منظمة محظور عليها الحصول على مواد ذات قدرة نووية".
 
وذكر تقرير الصحيفة،نقلا عن لائحة الاتهام، أنه يبدو أن حسين تي هو حسين تانيده، وهو من كبار المشغلين لبرنامج إيران النووي، وانه كان بمثابة وسيلة توصيل الصمامات الألمانية المرغوبة للغاية لإيران. كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على تانيده في عام 2012 بتجميد أصوله بسبب عمله غير المشروع في مجال المشتريات النووية.
وبحسب الصحيفة ،جاء في لائحة الاتهام أن حسين كان المتلقي النهائي لتسليم صمامات من شركة مقرها في مدينة تبريز الايرانية.
وقالت لائحة الاتهام،بحسب الصحيفة ، إن رجال الاعمال كانوا يعلمون أن الصمامات يمكن تطبيقها في "تطوير الأسلحة النووية".
ولم يكشف جهاز العدل الجنائي في ألمانيا عن المدعى عليهم ، من أجل حماية خصوصياتهم.
وقالت متحدثة باسم محكمة برلين لصحيفة"جيروزاليم بوست" انه تم وقف العملية القانونية ضد المهربين المزعومين بعد 15 جلسة محاكمة
وأضافت "قضت محكمة برلين الجنائية بأن العقوبات الجنائية بحق رجال الأعمال المتهمين غير دستورية.وتم إحالة المسألة القانونية [بشأن دستورية العقوبات إلى المحكمة الاتحادية ".
وتابعت المتحدثة انه من غير المتوقع صدور حكم من المحكمة الاتحادية فى عام 2017.
كانت الصمامات المتخصصة مخصصة لمفاعل إيران للمياه الثقيلة في أراك، وهو مرفق النظام الإيراني للأسلحة النووية التي يستخدم فيها البلوتونيوم . وهناك حاليا قيود على إنتاج إيران من البلوتونيوم في آراك، استنادا إلى اتفاق 2015 مع النظام الديني في إيران.
 
ويقول النقاد إن العلماء النوويين الإيرانيين يمكنهم بسرعة رفع القيود وتصنيع البلوتونيوم للحصول على سلاح نووي، بسبب عيوب في الاتفاق.
وذكرت لائحة الاتهام المكونة من 10 صفحات ان الشركة التى يملكها بيرند/ البالغ من العمر 71 عاما/ وابنه رينيه/ البالغ من العمر 30 عاما/ مقرها في مدينة هاله بولاية ساكسونيا - انهالت. وقد تم إخطار الشركة التي يملكها بيرند، حيث عمل رينيه، مهندسا، من جانب السلطات الأمريكية بأن الصمامات يمكن استخدامها في برامج إيران النووية والصواريخ.
وقال المدعي العام إن رينيه قام بالتلاعب في الوثائق لاخفاء طبيعة الصفقة مع إيران. ويُزعم أن رالف قد شارك، بصفته رئيس قسم بالشركة، في المحادثات الخاصة بالأسعار والتسليم مع بيرند ورينيه.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" ذكرت في وقت سابق أن تقارير الاستخبارات الالمانية في الفترة من حزيران / يونيو إلى تموز / يوليو كشفت عن استمرار النظام الايراني في السعي إلى امتلاك اسلحة نووية وتكنولوجيا صاروخية في تحد للعقوبات الدولية وقرارات المم المتحدة.
ووفقا لوكالة الاستخبارات الألمانية في هامبورج، "لا يوجد دليل على وجود تحول كامل في السياسات الذرية الإيرانية في عام 2016. .إيران سعت إلى الحصول على تكنولوجيا حمل واطلاق الصواريخ اللازمة لبرنامجها الصاروخي".
وقالت وكالة الاستخبارات في بادن فورتمبيرج إن ايران تسعى إلى "الحصول على منتجات وتقنية علمية في مجال تطوير اسلحة الدمار الشامل وكذلك تكنولوجيا الصواريخ".
وتشير الوثيقة، التي تضم 181 صفحة من بادن و فورتمبيرج، إلى أنشطة الحرب السيبرانية غير المشروعة والتجسس والإرهاب وأنشطة شراء أسلحة الدمار الشامل في إيران 49 مرة.
يشار إلى أن المانيا وقعت مع بريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا، على الاتفاق النووي مع إيران في تموز/يوليو عام2016.