الصفحات
سياسة
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن البوعينين القول إنه من منطلق اختصاص النيابة العامة بالدعوى العمومية ، وبما أوكل إليها من سلطة الطعن على الأحكام القضائية لضمان تطبيق صحيح للقانون ، فإن النيابة قد عكفت على دراسة الحكم الصادر مؤخراً من محكمة السلامة الوطنية والقاضي بإدانة ومعاقبة عدد من الأطباء والكوادر الطبية المعاونة وبراءة بعضهم من بعض الاتهامات ، وقررت الطعن عليه لمصلحة القانون.
وأشار النائب العام إلى أن طعن النيابة على ذلك الحكم يأتي في مصلحة العدالة ، كما سيوفر ضمانة حقيقية لإعادة النظر في الدعوى وما وجه للمتهمين من تهم ، وتمكينهم من إبداء ما لهم من دفاع ودفوع ، ذلك أن اتصال محكمة الاستئناف العليا المدنية بالدعوى سيكون مبنيا على طعن النيابة العامة وطعون المتهمين ، وهو بمثابة إعادة للمحاكمة بكل ضماناتها القانونية.
وأضاف أن المحكمة ستكون حينئذٍ معنية بنظر موضوع الدعوى مرة أخرى ، وتمحيص الأدلة القائمة ، وإجراء ما شاءت من تحقيق ، ومن ثم سيترتب على إعادة المحاكمة على ذلك النحو إعادة النظر مجدداً في الأحكام الصادرة ضد المتهمين لتفصل المحكمة العليا المدنية في الاتهامات المسندة إليهم في ضوء ما تخلص إليه وتستقر عليه قناعتها.
و شدد على أن لا تتضمن ما يوجب إدانة شخص بسبب تأديته لواجبه الإنساني أو بسبب آرائه السياسية ، فضلا عن ان القانون لا يجيز ذلك.
وأوضح أنه تبعا لاختصاص النيابة العامة وما خوله القانون لها من اختصاص ، فإنه سيتم مواصلة تقييم كافة الأحكام الصادرة ، مؤكدا أنه سيقرر إعادة طرح أي قضية أمام القضاء متى رأى ذلك ضروريا.
وأشار بيان لهيئة شؤون الإعلام البحرينية ، وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم ، إلى أن أفراد الطاقم الطبي ، وعددهم 20 فردا ، أدينوا في محاكمات أولية أمام محكمة السلامة الوطنية ، وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاما لإدانتهم بارتكاب عدد من الجرائم ، بينها التحريض على قلب نظام الحكم أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين.
وقال البيان إنه على عكس ما تردد حول محاكمة أفراد الطاقم الطبي على خلفية معالجتهم لبعض المرضى ، فإن التهم الموجهة إليهم تتضمن حيازة أسلحة بدون رخصة واحتلال أقسام معينة من مركز السلمانية الطبي والمشاركة في احتجاجات غير قانونية على أرض المستشفى ورفض علاج مرضى معينين وإساءة استخدام ممتلكات وإمدادات المستشفى ونهبها وإشاعة أنباء كاذبة والتحريض على الكراهية الطائفية.
(د ب أ) ع د / ب ت 2011/10/5
وأشار النائب العام إلى أن طعن النيابة على ذلك الحكم يأتي في مصلحة العدالة ، كما سيوفر ضمانة حقيقية لإعادة النظر في الدعوى وما وجه للمتهمين من تهم ، وتمكينهم من إبداء ما لهم من دفاع ودفوع ، ذلك أن اتصال محكمة الاستئناف العليا المدنية بالدعوى سيكون مبنيا على طعن النيابة العامة وطعون المتهمين ، وهو بمثابة إعادة للمحاكمة بكل ضماناتها القانونية.
وأضاف أن المحكمة ستكون حينئذٍ معنية بنظر موضوع الدعوى مرة أخرى ، وتمحيص الأدلة القائمة ، وإجراء ما شاءت من تحقيق ، ومن ثم سيترتب على إعادة المحاكمة على ذلك النحو إعادة النظر مجدداً في الأحكام الصادرة ضد المتهمين لتفصل المحكمة العليا المدنية في الاتهامات المسندة إليهم في ضوء ما تخلص إليه وتستقر عليه قناعتها.
و شدد على أن لا تتضمن ما يوجب إدانة شخص بسبب تأديته لواجبه الإنساني أو بسبب آرائه السياسية ، فضلا عن ان القانون لا يجيز ذلك.
وأوضح أنه تبعا لاختصاص النيابة العامة وما خوله القانون لها من اختصاص ، فإنه سيتم مواصلة تقييم كافة الأحكام الصادرة ، مؤكدا أنه سيقرر إعادة طرح أي قضية أمام القضاء متى رأى ذلك ضروريا.
وأشار بيان لهيئة شؤون الإعلام البحرينية ، وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم ، إلى أن أفراد الطاقم الطبي ، وعددهم 20 فردا ، أدينوا في محاكمات أولية أمام محكمة السلامة الوطنية ، وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاما لإدانتهم بارتكاب عدد من الجرائم ، بينها التحريض على قلب نظام الحكم أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين.
وقال البيان إنه على عكس ما تردد حول محاكمة أفراد الطاقم الطبي على خلفية معالجتهم لبعض المرضى ، فإن التهم الموجهة إليهم تتضمن حيازة أسلحة بدون رخصة واحتلال أقسام معينة من مركز السلمانية الطبي والمشاركة في احتجاجات غير قانونية على أرض المستشفى ورفض علاج مرضى معينين وإساءة استخدام ممتلكات وإمدادات المستشفى ونهبها وإشاعة أنباء كاذبة والتحريض على الكراهية الطائفية.
(د ب أ) ع د / ب ت 2011/10/5
