الصفحات
سياسة
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المحكمة قولها في حيثيات الحكم: "إذا لم يتم دفع النفقة للزوجة ، فإنه يجوز لها في هذه الحالة رفض القيام بكافة واجباتها القانونية والشرعية تجاه زوجها".
ويذكر أن الزوجة الإيرانية لديها حق المطالبة بالنفقة التي يلتزم الزوج بدفعها عادة بعد الطلاق .
ويقضي قرار المحكمة العليا بأن النفقة صارت الآن إلزاما قانونيا يمكن أن تحصل عليه المرأة وقتما تشاء وهى في عصمة زوجها.
وفي حال لم يتم دفع النفقة بعد الطلاق ، يمكن رفع دعوى قضائية ضد الزوج ، الذي يمكن أن يواجه حينذاك عقوبة السجن في حال امتناعه عند الدفع.
ورغم قرار المحكمة الذي يدعم المرأة ، لا تمنح القوانين المدنية المعمول بها حاليا في إيران المرأة حق رفع دعوى طلاق ، باستثناء بعض الحالات ، مثل إدمان الزوج للمخدرات أو إدانته بارتكاب جريمة.
تشكل النساء حوالي نصف تعداد سكان إيران ، الذي يبلغ 75 مليون نسمة ، لكنهن لا يتمتعن بحقوق متساوية في المجتمع الإيراني الذكوري .
ويذكر أن الزوجة الإيرانية لديها حق المطالبة بالنفقة التي يلتزم الزوج بدفعها عادة بعد الطلاق .
ويقضي قرار المحكمة العليا بأن النفقة صارت الآن إلزاما قانونيا يمكن أن تحصل عليه المرأة وقتما تشاء وهى في عصمة زوجها.
وفي حال لم يتم دفع النفقة بعد الطلاق ، يمكن رفع دعوى قضائية ضد الزوج ، الذي يمكن أن يواجه حينذاك عقوبة السجن في حال امتناعه عند الدفع.
ورغم قرار المحكمة الذي يدعم المرأة ، لا تمنح القوانين المدنية المعمول بها حاليا في إيران المرأة حق رفع دعوى طلاق ، باستثناء بعض الحالات ، مثل إدمان الزوج للمخدرات أو إدانته بارتكاب جريمة.
تشكل النساء حوالي نصف تعداد سكان إيران ، الذي يبلغ 75 مليون نسمة ، لكنهن لا يتمتعن بحقوق متساوية في المجتمع الإيراني الذكوري .
