الصفحات
سياسة
الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء
وافاد القائم باعمال النائب العام في ابو ظبي يوسف سعيد العبري في تصريح نقلته وكالة انباء الامارات الرسمية ان هذا القرار يرمي الى "تمكين المؤسسات الاعلامية والصحافية على مستوى الامارة والدولة من القيام بواجبها بعيدا عن الضغوط".
وعزا العبري المبادرة الى ان "الاعلام بات صناعة متخصصة ومعقدة خاصة في وجود وسائط النقل الالكترونية الحديثة".
واضاف ان النيابة المتخصصصة في ابو ظبي ستتولى "التحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع في الحدود الادارية لامارة ابو ظبي من اعلاميين بواسطة احدى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المعاقب عليها وفقا للقوانين السارية لدولة الامارات العربية المتحدة وذلك في ما عدا ما تختص به نيابة امن الدولة".
ورحبت جمعية الصحافيين الاماراتيين القريبة من السلطة بالقرار.
وصرح رئيس الجمعية محمد يوسف انه يعتبر هذا القرار "خطوة متقدمة نحو تمكين الصحافة بشكل خاص والاعلام بكل قطاعاته بشكل عام من اداء عمله في بيئة يسودها الوضوح والاستقرار".
وتمنى ان "تعمم هذه الخطوة لتشمل القضاء الاتحادي والمحلي في امارات الدولة"، بحسب الوكالة.
وفي نيسان/ابريل، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان مشروع قانون لتنظيم الصحافة في الامارات، اعتبرت انه لا يلائم المعايير الدولية لحرية التعبير ودعت الى مراجعته قبل اقراره.
ويفترض ان يحل مشروع القانون المذكور محل قانون سار منذ 1980، ويبطل عقوبات السجن بحق الصحافيين ويضمن حماية الصحافيين الذين يحترمون سرية مصادرهم.
وعزا العبري المبادرة الى ان "الاعلام بات صناعة متخصصة ومعقدة خاصة في وجود وسائط النقل الالكترونية الحديثة".
واضاف ان النيابة المتخصصصة في ابو ظبي ستتولى "التحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع في الحدود الادارية لامارة ابو ظبي من اعلاميين بواسطة احدى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المعاقب عليها وفقا للقوانين السارية لدولة الامارات العربية المتحدة وذلك في ما عدا ما تختص به نيابة امن الدولة".
ورحبت جمعية الصحافيين الاماراتيين القريبة من السلطة بالقرار.
وصرح رئيس الجمعية محمد يوسف انه يعتبر هذا القرار "خطوة متقدمة نحو تمكين الصحافة بشكل خاص والاعلام بكل قطاعاته بشكل عام من اداء عمله في بيئة يسودها الوضوح والاستقرار".
وتمنى ان "تعمم هذه الخطوة لتشمل القضاء الاتحادي والمحلي في امارات الدولة"، بحسب الوكالة.
وفي نيسان/ابريل، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان مشروع قانون لتنظيم الصحافة في الامارات، اعتبرت انه لا يلائم المعايير الدولية لحرية التعبير ودعت الى مراجعته قبل اقراره.
ويفترض ان يحل مشروع القانون المذكور محل قانون سار منذ 1980، ويبطل عقوبات السجن بحق الصحافيين ويضمن حماية الصحافيين الذين يحترمون سرية مصادرهم.
