استجواب وزيرين هولنديين لعلاقتهما بالتجسس على مكالمات مواطنين

ويواجه وزير الداخلية رونالد بلاستيرك ووزيرة الدفاع جينين هينيز دعوات للاستقالة بعد ان كشفا الاسبوع الماضي عن ان اجهزة الاستخبارات الهولندية رصدت مكالمات للحصول على بيانات، بعد ان قيل في السابق ان جهاز الامن القومي الاميركي هو الذي قام بذلك.
وكشفت صحيفة دير شبيغل الالمانية الاسبوعية عن عمليات الرصد هذه اول مرة العام الماضي، وفي تشرين الاول/اكتوبر نفى بلاستيرك على التلفزيون العام ضلوع اجهزة الاستخبارات المحلية في تلك العمليات.
الا انه وفي رسالة الى البرلمان قبل اسبوع، قال بلاستريك وهينيز ان "عمليات التحقيق والتحليل المكثفة" للمقال الذي اوردته الصحيفة الالمانية "اظهرت ان منظمة سيغينت القومية (الاستخبارات) جمعت نحو 1,8 سجل بيانات في اطار مكافحة الارهاب".
وجاء في الرسالة ان المعلومات "تم جمعها بطريقة قانونية وتتعلق بعمليات الجيش الهولندي خارج البلاد".
وقال الوزيران ان المكالمات التي تم رصدها عبر قمر صناعي، خضعت لقياس مدتها ووقت اجرائها الا انه لم يتم رصد محتوى هذه المحادثات.
وجاء في الرسالة المشتركة انه "تم تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بموجب التعاون في الموضوع المذكور اعلاه".
واثارت الرسالة ردود فعل غاضبة، وقالت صحيفة فولكسكرانت الوسطية الثلاثاء ان "الامر يعود الان للحزبين الحاكمين، الحزب الليبرالي وحزب العمال لاتخاذ قرار باقالة الوزيرين".
وما زاد من انزعاج السياسيين اعتراف الوزيرين بانهما كانا على علم بعمليات الرصد التي اجرتها اجهزة الاستخبارات الهولندية والاميركية منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
ودافع الوزيران عن صمتهما بانه كان "من اجل مصلحة الدولة" مؤكدين انهما راجعا موقفيهما بعد ان رفعت مجموعة اسمها "مواطنون ضد بلاتستيرك" قضية ضدهما امام المحكمة.
مبر/اش/هان