الصفحات
سياسة
وقال كمال كليتشداراوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري ابرز حزب معارض "لا يمكن لقاض ان يكون تابعا لحزب سياسي. على القضاء ان يكون حياديا ومستقلا (...) انه قانون عالمي لدولة القانون".
من جهته استبعد الحزب من اجل حركة شعبية، القومي المتشدد، بشكل قاطع حتى فكرة اجراء تعديل دستوري يتعلق بالقضاء في البلاد.
وقال نائب رئيس الحزب اوكتاي فورال "ان مثل هذا الامر سيؤدي الى عرقلة عمل المؤسسات القضائية من اجل محاولة اخفاء التحقيق الجاري حاليا".
والثلاثاء اقترح اردوغان "تجميد" مشروع القانون الذي يطمح لان يكون لوزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة مقابل ضوء اخضر من المعارضة لاصلاح دستوري للنظام القضائي.
ويسعى الرئيس عبد الله غول المعروف باعتداله، منذ الاثنين الى اداء دور الوسيط داعيا الى التفاوض.
وقال الاربعاء ان "تسوية بين الحزب الحاكم والمعارضة من شأنها تسهيل نشوء مناخ مؤات في البلاد والاظهار للجميع، في الداخل والخارج على السواء، ان مشاكلنا تحل في اطار ديموقراطي". واضاف ان "ما يهم ليس فقط انهاء الجمود الحالي لكن ايضا تسهيل ايجاد مناخ مؤات في البلاد".
ورغم هذا الرفض كرر نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش ان حكومته مستعدة لتجميد نصها شرط ان تقبل المعارضة الذي تعتبره مخالفا للدستور، مبدأ اجراء اصلاح.
واثار هذا المشروع تحذيرات عدة في الخارج خصوصا من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
واكد المفوض الاوروبي المكلف شؤون التوسيع ستيفن فولي للوزير التركي المكلف الشؤون الاوروبية مولد كاوساوغلو ان الاتحاد الاوروبي يتوقع من "النظام القضائي الا يضر بتعهدات تركيا" كدولة مرشحة للانضمام بحسب ما اعلن المتحدث باسمه بيتر ستانو لفرانس برس.
وشن رئيس الوزراء التركي الاربعاء هجوما جديدا على جمعية الداعية المسلم فتح الله غولن المتهمة بالتآمر ضده، منددا ب"امبراطورية الرعب" التي اقامتها في تركيا.
ويشتبه اردوغان في ان حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي تخوض نزاعا مفتوحا ضد الحكومة، امرت ب "مؤامرة 17 كانون الاول/ديسمبر" لزعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس 2014.
وقال مجددا الثلاثاء "ان 17 كانون الاول/ديسمبر نقطة سوداء في تاريخ الديموقراطية في تركيا فاقت كل المحاولات الانقلابية الاخرى السابقة".
وفي كلمة ادلى بها في انقرة امام السفراء الاتراك، طلب اردوغان من الحضور ان يصفوا لزملائهم الاجانب "الوجه الحقيقي لهذه المنظمة، وطموحاتها ومآربها" اضافة الى "ابعاد الخطر" الذي تمثله. وقال ايضا ان "امبراطورية الرعب التي اقامتها هذه المنظمة ولا سيما في القضاء والشرطة، ينبغي ان تتوضح بالكامل".
والاربعاء، ذكرت الصحف ان ستة مسؤولين كبار اخرين في شرطة انقرة اقيلوا من مهامهم وانه تم نقل المئات الى مراكز اخرى.
وكما حصل منذ حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة في حزيران/يونيو 2013، كثف غول ايضا منذ شهر التعبير عن مواقفه المعتدلة دفاعا عن دولة القانون في مواجهة تصلب اردوغان وحزمه.
ونظرا للتوتر السائد في صفوف الغالبية الاسلامية-المحافظة الحاكمة، اصبح الرئيس التركي الذي يقدره الاميركيون كثيرا، يعتبر من قبل الكثير من المعلقين منافسا سياسيا لرئيس الحكومة.
وفي هذه الاجواء استفاد غول المعروف بقربه من جماعة غولن من هذه القضية لينأى بنفسه عن رئيس الوزراء التركي.
وردا على سؤال حول نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة قال غول الاربعاء ان "الوقت لا يزال مبكرا".
من جهته استبعد الحزب من اجل حركة شعبية، القومي المتشدد، بشكل قاطع حتى فكرة اجراء تعديل دستوري يتعلق بالقضاء في البلاد.
وقال نائب رئيس الحزب اوكتاي فورال "ان مثل هذا الامر سيؤدي الى عرقلة عمل المؤسسات القضائية من اجل محاولة اخفاء التحقيق الجاري حاليا".
والثلاثاء اقترح اردوغان "تجميد" مشروع القانون الذي يطمح لان يكون لوزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة مقابل ضوء اخضر من المعارضة لاصلاح دستوري للنظام القضائي.
ويسعى الرئيس عبد الله غول المعروف باعتداله، منذ الاثنين الى اداء دور الوسيط داعيا الى التفاوض.
وقال الاربعاء ان "تسوية بين الحزب الحاكم والمعارضة من شأنها تسهيل نشوء مناخ مؤات في البلاد والاظهار للجميع، في الداخل والخارج على السواء، ان مشاكلنا تحل في اطار ديموقراطي". واضاف ان "ما يهم ليس فقط انهاء الجمود الحالي لكن ايضا تسهيل ايجاد مناخ مؤات في البلاد".
ورغم هذا الرفض كرر نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش ان حكومته مستعدة لتجميد نصها شرط ان تقبل المعارضة الذي تعتبره مخالفا للدستور، مبدأ اجراء اصلاح.
واثار هذا المشروع تحذيرات عدة في الخارج خصوصا من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
واكد المفوض الاوروبي المكلف شؤون التوسيع ستيفن فولي للوزير التركي المكلف الشؤون الاوروبية مولد كاوساوغلو ان الاتحاد الاوروبي يتوقع من "النظام القضائي الا يضر بتعهدات تركيا" كدولة مرشحة للانضمام بحسب ما اعلن المتحدث باسمه بيتر ستانو لفرانس برس.
وشن رئيس الوزراء التركي الاربعاء هجوما جديدا على جمعية الداعية المسلم فتح الله غولن المتهمة بالتآمر ضده، منددا ب"امبراطورية الرعب" التي اقامتها في تركيا.
ويشتبه اردوغان في ان حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي تخوض نزاعا مفتوحا ضد الحكومة، امرت ب "مؤامرة 17 كانون الاول/ديسمبر" لزعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس 2014.
وقال مجددا الثلاثاء "ان 17 كانون الاول/ديسمبر نقطة سوداء في تاريخ الديموقراطية في تركيا فاقت كل المحاولات الانقلابية الاخرى السابقة".
وفي كلمة ادلى بها في انقرة امام السفراء الاتراك، طلب اردوغان من الحضور ان يصفوا لزملائهم الاجانب "الوجه الحقيقي لهذه المنظمة، وطموحاتها ومآربها" اضافة الى "ابعاد الخطر" الذي تمثله. وقال ايضا ان "امبراطورية الرعب التي اقامتها هذه المنظمة ولا سيما في القضاء والشرطة، ينبغي ان تتوضح بالكامل".
والاربعاء، ذكرت الصحف ان ستة مسؤولين كبار اخرين في شرطة انقرة اقيلوا من مهامهم وانه تم نقل المئات الى مراكز اخرى.
وكما حصل منذ حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة في حزيران/يونيو 2013، كثف غول ايضا منذ شهر التعبير عن مواقفه المعتدلة دفاعا عن دولة القانون في مواجهة تصلب اردوغان وحزمه.
ونظرا للتوتر السائد في صفوف الغالبية الاسلامية-المحافظة الحاكمة، اصبح الرئيس التركي الذي يقدره الاميركيون كثيرا، يعتبر من قبل الكثير من المعلقين منافسا سياسيا لرئيس الحكومة.
وفي هذه الاجواء استفاد غول المعروف بقربه من جماعة غولن من هذه القضية لينأى بنفسه عن رئيس الوزراء التركي.
وردا على سؤال حول نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة قال غول الاربعاء ان "الوقت لا يزال مبكرا".
