الصفحات
سياسة
وقالت المنظمات نقلا عن "مصدر موثوق" ان "بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى لعثمان المثنى حدث يوم 14 فبراير بمستشفى الرباط في الخرطوم التابع لوزارة الداخلية السودانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك في بيان اصدرته ايضا نيابة عن المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام ومقره لندن ومجموعة اطباء من اجل حقوق الانسان ومقرها واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية/، ادين المثنى (30 عاما) بالسطو المسلح اثناء هجوم على شاحنة تحمل ركابا.
وقال كبير مستشاري اطباء من اجل حقوق الانسان فينست لاكبينو "البتر (..) شكل من العذاب تدعمه الدولة".
وقالت مجموعة الحقوق "الحكم بالتر عرف ابان اعلان (جعفر) النميري (الرئيس السوداني الاسبق) تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية عام 1983".
واضافت المجموعة "ولكن منذ عام 2001 لم يعرف ان حكما بالبتر صدر".
واشارت مجموعة حقوق الانسان الي ان الحكومة السودانية تصدر احكاما بشكل روتيني بعقوبة الجلد بموجب قانون النظام العام كما انها اصدرت العام الماضي حكمين بالاعدام رجما بالحجارة بتهمة الزنى ولكن الحكمين تم نقضهما من محكمة اعلى درجة.
وقال دانيل بيكل مدير برنامج افريقيا في هيون رايتس ووتش "على الحكومة السودانية التوقف فورا عن هذه العقوبات القاسية واللانسانية وعليها اصلاح القوانين السودانية للتوافق مبادئ حقوق الانسان".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك في بيان اصدرته ايضا نيابة عن المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام ومقره لندن ومجموعة اطباء من اجل حقوق الانسان ومقرها واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية/، ادين المثنى (30 عاما) بالسطو المسلح اثناء هجوم على شاحنة تحمل ركابا.
وقال كبير مستشاري اطباء من اجل حقوق الانسان فينست لاكبينو "البتر (..) شكل من العذاب تدعمه الدولة".
وقالت مجموعة الحقوق "الحكم بالتر عرف ابان اعلان (جعفر) النميري (الرئيس السوداني الاسبق) تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية عام 1983".
واضافت المجموعة "ولكن منذ عام 2001 لم يعرف ان حكما بالبتر صدر".
واشارت مجموعة حقوق الانسان الي ان الحكومة السودانية تصدر احكاما بشكل روتيني بعقوبة الجلد بموجب قانون النظام العام كما انها اصدرت العام الماضي حكمين بالاعدام رجما بالحجارة بتهمة الزنى ولكن الحكمين تم نقضهما من محكمة اعلى درجة.
وقال دانيل بيكل مدير برنامج افريقيا في هيون رايتس ووتش "على الحكومة السودانية التوقف فورا عن هذه العقوبات القاسية واللانسانية وعليها اصلاح القوانين السودانية للتوافق مبادئ حقوق الانسان".
