الصفحات
سياسة
ويرد المسؤولون الأوروبيون على الانتقادات القائلة بعدم قابلية القرار للتنفيذ الفعلي عبر التأكيد على "وضوح الهدف" الكامن في "العمل كل ما بوسعنا لمساعدة الشعب والمعارضة في سورية، حيث أتى القرار الأخير في هذا السياق"، حسب كلام المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون
ومضى مايكل مان يقول "سنرى في المستقبل كيف سيتم العمل من أجل إعادة تصدير النفط السوري بشكل يسمح للمعارضة بتوفير بعض الأموال، كما أننا بصدد دراسة إدخال تعديلات أخرى على نظام العقوبات من أجل توفير مزيد من الدعم للمدنيين في سورية"
كما دافع مان عن قرار الاتحاد برفع الحظر عن شراء النفط السوري بالتأكيد على أن التكتل الموحد لا يأخذ قرارات غير قابلة للتطبيق.
وأعلن أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد سيتخذون قرارات إضافية خلال إجتماعهم المقرر في 27 آيار/مايو القادم، بناء على ما يتم تقديمه من إقتراحات من قبل الدول والأطراف المعنية
وتابع المتحدث منوها بأن قرار رفع الحظر عن شراء النفط كان اتخذ في إطار مشاورات متتالية بين الاتحاد الأوروبي وأطراف الإئتلاف السوري المعارض، وهو ما تم نفيه من مصادر أخرى.
وتجنب المتحدث الخوض في تفاصيل ما تردد عن رفض المعارضة للقرار الأوروبي الأخير
إلى ذلك، أكدت مصادر أوروبية مطلعة عدم وجود قناعة أوروبية ثابتة وقوية بإمكانية النجاح في تطبيق القرار وذلك بسبب غموض وتعقيد الأوضاع الميدانية، "ولكنه في المقابل، قد يؤسس الأمر لعمل أفضل مع المعارضة السورية في المستقبل"، حسب قولها
ونفت المصادر أن تكون المؤسسات الأوروبية قد تجاهلت دور بعض الدول الإقليمية في الملف السوري، مؤكدة على أن الأمر يتم الحديث عنه بعيداً عن الإعلام
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قراراً الاثنين الماضي يقضي برفع بعض العقوبات المفروضة على سورية في مجال الطاقة، والسماح بشراء النفط السوري، بشكل يدعم المعارضة ويبقي على الضغوط الأوروبية المفروضة على النظام في دمشق
وقد جاءت ردود الفعل "المتحفظة" من قبل أطراف المعارضة السورية لتزيد من صعوبة موقف الاتحاد الأوروبي الذي لا زال منقسماً بشأن المطلب الرئيسي للمعارضة والمتعلق بموضوع التسليح
ومضى مايكل مان يقول "سنرى في المستقبل كيف سيتم العمل من أجل إعادة تصدير النفط السوري بشكل يسمح للمعارضة بتوفير بعض الأموال، كما أننا بصدد دراسة إدخال تعديلات أخرى على نظام العقوبات من أجل توفير مزيد من الدعم للمدنيين في سورية"
كما دافع مان عن قرار الاتحاد برفع الحظر عن شراء النفط السوري بالتأكيد على أن التكتل الموحد لا يأخذ قرارات غير قابلة للتطبيق.
وأعلن أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد سيتخذون قرارات إضافية خلال إجتماعهم المقرر في 27 آيار/مايو القادم، بناء على ما يتم تقديمه من إقتراحات من قبل الدول والأطراف المعنية
وتابع المتحدث منوها بأن قرار رفع الحظر عن شراء النفط كان اتخذ في إطار مشاورات متتالية بين الاتحاد الأوروبي وأطراف الإئتلاف السوري المعارض، وهو ما تم نفيه من مصادر أخرى.
وتجنب المتحدث الخوض في تفاصيل ما تردد عن رفض المعارضة للقرار الأوروبي الأخير
إلى ذلك، أكدت مصادر أوروبية مطلعة عدم وجود قناعة أوروبية ثابتة وقوية بإمكانية النجاح في تطبيق القرار وذلك بسبب غموض وتعقيد الأوضاع الميدانية، "ولكنه في المقابل، قد يؤسس الأمر لعمل أفضل مع المعارضة السورية في المستقبل"، حسب قولها
ونفت المصادر أن تكون المؤسسات الأوروبية قد تجاهلت دور بعض الدول الإقليمية في الملف السوري، مؤكدة على أن الأمر يتم الحديث عنه بعيداً عن الإعلام
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قراراً الاثنين الماضي يقضي برفع بعض العقوبات المفروضة على سورية في مجال الطاقة، والسماح بشراء النفط السوري، بشكل يدعم المعارضة ويبقي على الضغوط الأوروبية المفروضة على النظام في دمشق
وقد جاءت ردود الفعل "المتحفظة" من قبل أطراف المعارضة السورية لتزيد من صعوبة موقف الاتحاد الأوروبي الذي لا زال منقسماً بشأن المطلب الرئيسي للمعارضة والمتعلق بموضوع التسليح
